مدد المجلس الأوروبي، الثلاثاء، ولاية العملية العسكرية التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط "إيريني" حتى نهاية مارس 2027.
وتتمثل المهمة الأساسية لعملية "إيريني"، وتعني "السلام" باليونانية، في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الذي تم تحديده بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.
وتم اتخاذ هذا القرار عقب المراجعة الاستراتيجية للعملية التي أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وفي هذا السياق، قرر المجلس إضافة مهمة جديدة إلى ولاية العملية، إذ ستقوم "إيريني" الآن بإجراء أنشطة مراقبة ورصد وجمع المعلومات عن الأنشطة غير المشروعة الأخرى، إلى جانب تهريب الأسلحة والمواد ذات الصلة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا.
وستجمع معلومات مفيدة لحماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، ما يسهم بشكل أكبر في تعزيز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات ومنطقة العمليات المشتركة.
وتم إطلاق "إيريني" في 31 مارس 2020 كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم العودة إلى السلام والاستقرار في ليبيا.
وبشكل خاص، فإن المهمة مكلفة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة إلى ليبيا أو منها، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض.
وبالإضافة إلى ذلك، تراقب الانتهاكات التي تُرتكب عبر المسارات الجوية والبرية، وتشارك المعلومات التي تجمعها مع الأمم المتحدة.
ويقود العملية فالنتينو رينالدي، بصفته قائد العمليات في الاتحاد الأوروبي، ويقع مقرها الرئيسي في روما.
وتم تفويضها للقيام بالمهام التالية:
- مراقبة وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
- المساهمة في بناء قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.
- المساهمة في تعطيل نموذج الأعمال لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر، من خلال جمع المعلومات والدوريات الجوية.
