تصاعد الجدل في ليبيا مجددا حول قضية توطين المهاجرين غير النظاميين، بعد تداول تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، تزعم موافقته على مشروع يحول البلد إلى مكان استقرار دائم للمهاجرين الراغبين في العبور نحو أوروبا.
وزعمت التصريحات أن الوزير في حكومة الوحدة الليبية أكد خلال لقاء مع مسؤولي المنظمة الدولية للهجرة أن "بلاده موافقة على مشروع توطين المهاجرين".
غير أن منصة "تبيان" التابعة لحكومة الوحدة الليبية نفت صحة هذه التصريحات، مؤكدة أنها "أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة".
وأوضحت المنصة أن موقف حكومة الوحدة الوطنية من ملف الهجرة "لم يتغير"، كاشفة أن الحكومة شددت في منتدى "الهجرة عبر المتوسط"، الذي استضافته طرابلس في يوليو 2024، على "رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية".
غير أن النفي لم يوقف سيل التفاعل من الهيئات الليبيين والمدونين مع الموضوع. فاليوم الثلاثاء، أصدر المجلس الأعلى للدولة يقول فيه إنه "يتابع بقلق" الأخبار المتداولة بشأن "تحركات بعض المنظمات الدولية نحو ما يعرف ببرنامج الإدماج".
وأكد في بيان رفضه "القاطع" لـ"جميع محاولات توطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة".
واعتبر المجلس أن أي خطوة في هذا الاتجاه هي "انتهاك لسيادة ليبيا" و"خطر ديمغرافي يهدد الأمن القومي" في ظل الوضع الأمني "الهش" الذي تشهده البلاد.
كما أصدر "ائتلاف القوى السياسية في ليبيا" بيانا عبر فيه عن "قلقه" مما يتم تداوله بشأن التوطين، مؤكدا "ضرورة احترام سيادة ليبيا وقراراتها السيادية".
وأشار البيان إلى أن "مثل هذه المشاريع قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
