يثقون فيه أكثر من السياسيين.. استطلاع يكشف علاقة المغاربيين بالجيش
تحظى الجيوش في الدول المغاربية بثقة شعبية واسعة، بخلاف المؤسسات السياسية كالأحزاب السياسية والمجالس التمثيلية المحلية. هذا ما كشفته نتائج دراسة استطلاعية نشرتها، الجمعة، شبكة "أفروبارومتر" المتخصصة في سبر الآراء في إفريقيا حول ثقة مواطني البلدان الإفريقية في مؤسسات دولهم.
وتقول الدراسة، التي أجريت بين نهاية عام 2021 ومنتصف عام 2023، إن الثقة في المؤسسات "تعد عنصرا أساسيا لعمل المجتمع بشكل سليم، خصوصاً في الديمقراطية".
وتضيف إن هذه الثقة "تظهر عندما يعتقد المواطنون أن المؤسسات تفي بوعودها، وتكون مسؤولة، فعالة، كفؤة، شفافة ونزيهة".
التونسيون والجيش
في تونس، على سبيل المثال، تنال المؤسسة العسكرية النسبة الأكبر من الثقة الشعبية مقارنة ببقية المؤسسات، وفق الدارسة، بنسبة تناهز 90 بالمئة.
وتتقارب هذه النسبة مع استطلاعات رأي محلية في تونس تضع المؤسسة العسكرية في رتب متقدمة في مؤشرات الثقة.
وفي الرتبة الثانية من حيث نسبة الثقة الشعبية بتونس تأتي مؤسسة الرئاسة، إذ عبر نحو 74 بالمئة من المستجوبين عن ثقتهم في الرئيس.
أما المؤسسات التي تحظى بأقل نسبة ثقة شعبية في تونس فهي المجالس المحلية التي عبر 18 بالمئة فقط عن ثقتهم فيها.
المغاربيون والسياسة.. مشكل ثقة
وفي المغرب، ينال الجيش تأييد 72 بالمئة من المستجوبين ليحل في الرتبة الأولى قبل جهاز الشرطة بـ67 بالمئة.
وتُظهر الدراسة أن المغاربة لا يثقون في البرلمان والأحزاب السياسية والمجالس المحلية التي حصلت جميعها على نسب لا تتخطى ربع المستجوبين.
ويتواصل التأييد الشعبي للجيش في المنطقة المغاربية، فقد تصدر رجال الدين والمؤسسة العسكرية قائمة المؤسسات التي يثق فيها سكان هذا البلد المغاربي، بنسبة 81 بالمئة و65 بالمئة على التوالي.
في المقابل، فإن الأحزاب الحاكمة والمعارضة لا تحظى بدعم من قبل الموريتانيين، إذ حصلت على 39 بالمئة و31 بالمئة تواليا.
استطلاع من 39 دولة
ولا يختلف الوضع كثيرا في الدول الإفريقية، إذ تؤكد نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها "أفروباروميتر" في 39 دولة أن الأفارقة أصبحوا أقل ثقة في مؤسساتهم الرئيسية وقادتهم مقارنة بما كانوا عليه قبل عقد من الزمن.
وتفيد الدراسة بأن القادة الدينيين والجيش والقادة التقليديين يتمتعون بثقة الأغلبية، في حين أن المؤسسات السياسية هي الأقل ثقة.
وتُحذر الدراسة من أن نقص الثقة بالمؤسسات العامة قد يؤدي إلى مجموعة واسعة من المشاكل الاجتماعية والسياسية.
وتشير إلى أنه في العديد من البلدان، وخاصة في الدول النامية، "يترافق انعدام ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية مع قبول سلوكيات مخالفة للقانون مثل التهرب الضريبي، وزيادة الاستقطاب، وهي جميعها عوامل قد تعيق التنمية".
