أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عن قرب اعتماد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة (الرقمية) بالمملكة، وأن البلاد تسعى إلى تحديد مدى مساهمة العملات الرقمية للبنوك المركزية في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية.

وقال الجواهري خلال حديثه في النسخة الرابعة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، الثلاثاء، إن "بنك المغرب بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، أعد مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد".

وأفاد الجواهري، بأن المغرب أطلق مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية منذ أكثر من ثلاث سنوات بهدف استباق وتوجيه الخيارات والقرارات الاستراتيجية لبنك المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن "المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات والخبرات في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد".

ويقترب المغرب من اعتماد مشروع قانون الأصول المشفرة بعد سبع سنوات من حظر العملات الرقمية والتنبيه بالمخاطر المرتبطة بها، حيث "فضلت السلطات المغربية اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات"، بحسب ما قاله الجواهري.

ويثير هذا التوجه الجديد مجموعة من التساؤلات حول قدرة المغرب على إدارة المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، ومن أبرزها احتمال استغلالها في تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

"الحيطة والحذر"

وتعليقا على الموضوع، يرى الخبير المالي هشام بنفضول، أن الاقتصاد المغربي مرتبط بالتطورات العالمية ولا يمكن أن ينعزل عنها خصوصا مع التحول الرقمي المتسارع وأهمية مواكبة البلاد للتطورات المالية والرقمية بطريقة مدروسة، معتبرا أن "بنك المغرب يلعب دورا محوريا في تحقيق ذلك بفضل اعتماده على سياسة الحيطة والحذر كأساس لاستراتيجيته".

ويتابع بنفضول حديثه لـ"الحرة"، أن الاقتصاد المغربي يتمتع بمؤشرات إيجابية منها استقرار الدرهم والثقة الدولية بالمؤسسات المالية المغربية، مشيرا إلى أن "اتخاذ المغرب لخطوات متقدمة مثل دخول مجال العملات الرقمية مرتبط بتحديد الوقت المناسب لتحقيق هذا الانتقال بشكل آمن".

وفي هذا السياق، يوضح الخبير المالي أن تبني العملات الرقمية يتطلب دراسة معمقة، وهو ما عمل عليه بنك المغرب منذ عام 2022 عبر البحث والمقارنات الدولية"، وقال إن "مشروع القانون الخاص بالعملات الرقمية دليل على الحذر والحرص على اتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن التسرع، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وفي الدرهم المغربي."

ومن جهة أخرى، يحذر بنفضول من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية كتبييض الأموال واستغلالها في تمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية، وكذلك خطر القرصنة الذي قد يؤدي إلى خسارة المستثمرين لأصولهم، مسجلا أن "تأخر المغرب في اعتماد هذه التكنولوجيا يعود إلى السعي لضمان حماية كافية للمستثمرين والاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوة".

"واقع لا مفر منه"

ومن جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي ورئيس "مرصد العمل الحكومي" (مركز أبحاث ودراسات)، محمد جدري، أن "العملات الرقمية أصبحت واقعا لا مفر منه، حيث يتجه العالم نحو تبني التكنولوجيا المالية الحديثة، مشددا على أهمية تأقلم البنوك المركزية بما في ذلك بنك المغرب مع هذه التحولات.

ويضيف جدري في تصريح لـ"الحرة"، أن "الاقتصاد الوطني يعاني من تأثيرات سلبية لعدم تقنين العملات الرقمية، حيث تنشط في إطار "اقتصاد الظل" الذي لا يساهم في الإيرادات الضريبية ولا يدعم احتياطي العملات الأجنبية"، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يؤطر العملات الرقمية سيعزز الشفافية ويساهم في إدماج هذا النشاط في الاقتصاد الرسمي.

بشأن مخاطر العملات الرقمية، يشير جدري إلى أن "غياب قانون ينظم هذا المجال هو الذي يفتح المجال حاليا لاستخدامها في عمليات تبييض الأموال نظرا لصعوبة مراقبة التحويلات والمعاملات"، مضيفا أن "تقنين هذه العملات سيُسهم في الحد من هذه المخاطر عبر دمجها في النظام البنكي المغربي، مما سيمكن من تتبع مصادر الأموال وكيفية استخدامها".

ويعتقد المحلل الاقتصادي أن تقنين العملات الرقمية سيوفر حماية أكبر للمغرب من المخاطر الحالية وسيجعل المعاملات شفافة وتحت السيطرة، موضحا أن "هذا التوجه سيفتح المجال أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي مما سيعزز الثقة ويحفز النمو الاقتصادي".

المصدر: الحرة