Migants climb a sea wall in the northern town of Fnideq after attempting to cross the border from Morocco to Spain's North…
مهاجرون يتسلقون جدارا بحريا في مدينة الفنيدق الشمالية بعد محاولتهم عبور الحدود من المغرب إلى سبتة ، جيب إسبانيا في شمال إفريقيا

كشفت إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية الإسبانية، الاثنين، عن وصول نحو 57 ألف مهاجر إلى إسبانيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2024 الجاري، وهو ما يفوق عدد المهاجرين الواصلين طيلة 2023.

ويشير تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول 56 ألفا و976 مهاجرا إلى الأراضي الإسبانية بين 1 يناير و30 نوفمبر، بزيادة قدرها 12.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" أن المغرب ومالي والسنغال هي أكثر الدول التي يصل منها مهاجرون إلى جزر الكناري الإسبانية.

وفي إسبانيا، يعيش أزيد من  10 آلاف و123 قاصرا قادمين من المغرب وكان معظمهم قد وصل عن طريق السباحة على طول الساحل، أو عن طريق تسلق السياج، أو الاختباء في المركبات المتوجهة إلى سبتة ومليلية.

ويقع جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان على الساحل الشمالي للمغرب، ويشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية، ويتعرضان بانتظام لمحاولات تسلل مهاجرين مغاربة وآخرين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وطيلة العام الفائت سجلت إسبانيا وصول 50 ألفا و551 وافدا، وهو أقل من عدد الوافدين إلى حدود نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وحسب التوزيع الجغرافي، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر البحر 54 ألفا و541 مهاجرا، بزيادة قدرها 10.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بينما دخل نحو 2453 شخصا برا عبر مدينتي سبتة ومليلية.

ويعد أرخبيل جزر الكناري أكثر المناطق استقبالا للمهاجرين غير النظاميين إذ استقبل من بداية يناير إلى نهاية نوفمبر نحو 41425 مهاجرا بزيادة تقدر بنحو 17 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

وفجّر ارتفاع  عدد المهاجرين غضبا متزايدا  في المدن الرئيسية بجزر الكناري، إذ تظاهر في نهاية أكتوبر الفائت الآلاف من السكان مطالبين سلطات بلادهم بالتحرك للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وقالت صحيفة "لاغاسيتا" الإسبانية، إن خدمات الإنقاذ البحري أنقذت، الثلاثاء، 121 شخصًا، بينهم سبع نساء وثمانية أطفال، على بعد خمسة أميال من جزيرة "إل هييرو". 

وكان القارب قد انطلق من سواحل موريتانيا التي وصفتها الصحيفة بأنها إحدى المسارات الرئيسية للوصول إلى الأرخبيل.

ولا تقتصر القواب المنطلقة من السواحل الموريتانية على المهاجرين من هذا البلد المغاربي فحسب، إذ تضم القوارب المتهالكة العديد من الجنسيات الأخرى

وفي نوفمبر الجاري، فككت السلطات الأمنية الموريتانية شبكة آسيويين لتهريب كانت تعتزم تنظيم رحلة هجرة غير نظامية تضم 125 شخصا.

وسبق لوزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي أن أشار، في أكتوبر الفائت، إلى أن "تدفق اللاجئين على الأراضي الموريتانية وصل عتبة حرجة".

وقالت رويترز أن مدريد طلبت من فرونتكس استئناف عملية للمراقبة الجوية والبحرية سبق أن انتهت في 2018 في موريتانيا والسنغال وغامبيا سعيا إلى وضع حد لتزايد المهاجرين.

وطيلة السنوات الأخيرة، فقد الآلاف من المهاجرين أرواحهم أثناء محاولتهم عبور المحيط الأطلسي على متن قوارب بدائية في رحلة محفوفة بالمخاطر.

 

منشآت نفطية تابعة لشركة سوناطراك الجزائرية
منشآت نفطية تابعة لشركة سوناطراك الجزائرية

وقعت الجزائر الأربعاء اتفاقا مع شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة بهدف تقييم موارد النفط البحرية المحتملة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب وزارة الطاقة في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان أن الشراكة أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وشيفرون شمال أفريقيا.

وأضاف البيان أن الاتفاق الذي سيستمر عامين ينص على "إنجاز دراسة معمقة لتقييم الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية".

وقد يمهد الاتفاق "الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية".

ويأتي هذا في إطار جهود وكالة "النفط" في "جذب استثمارات نوعية وتعزيز القدرات التقنية في مجال الاستكشاف البحري"، بحسب ما قال رئيسها مراد بلجهم في البيان.

في عام 2018، وقعت شركة سوناطراك المملوكة للدولة للمحروقات اتفاقيتين مع شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية لتقييم احتياطيات النفط البحرية المحتملة.

وتعد الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا وعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحتوي صحراؤها الشاسعة على معظم احتياطاتها الكبيرة المؤكدة والبالغة نحو 4,504 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و12200 مليون برميل من النفط الخام.

تشكّل عائدات المحروقات ثلاثة أخماس دخل الدولة الموجّه لدعم البنزين والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية، والسلع الأساسية.

والجزائر مورّد حيوي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطي أنابيب رئيسيين، هما ترانس ميد الذي يمتد إلى إيطاليا عبر تونس، وميدغاز إلى إسبانيا.

وتحاول الجزائر التي تقلّ أعمار 45 في المئة من سكانها عن 25 عاما، تنويع اقتصادها لتلبية احتياجات مواطنيها.

ومن أجل تقليل اعتمادها على الطاقة، تعمل الجزائر على تشجيع النشاط التجاري والاستثمار الأجنبي والزراعة، وهو القطاع الذي يعوقه التصحر.