تستضيف ليبيا لاجئين فروا من أتون الحرب في السودان، والذين تخطى عددهم الـ210 آلاف شخص، وسط توقعات بانتقال أعداد كبيرة منهم شمالا نحو أوروبا، في ظل ضعف المساعدات الإنسانية المقدمة لهم.
أرقام عن اللاجئين السودانيين
تشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى وصول نحو 210 آلاف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ أبريل 2023.
ويلجأ غالبية السودانيين إلى مدينة الكُفرة، الواقعة بجنوب شرق ليبيا، باعتبار القرب الجغرافي، إذ تبعد نحو 350 كم عن أقرب نقطة حدودية سودانية.
ويبلغ عدد سكان الكفرة 65 ألفا، غير أن هذا العدد تضاعف بسبب توافد آلاف اللاجئين السودانيين.
وفي هذا السياق، كشف مدير المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، عبد الله سليمان، في تصريحات إعلامية سابقة، أن عدد السودانيين اللاجئين في الكفرة يعادل عدد سكان المدينة الأصليين، مبرزا أنه "يوجد في المدينة أكثر من 40 تجمعا للاجئين السودانيين".
وإلى جانب ليبيا، تؤكد المفوضية وصول أكثر من 700 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد، ونحو 1.2 مليون لاجئ في مصر.
وشهد السودان في 2021 انقلابا عسكريا أطاح بحكومة المدنية. ثم سرعان ما تفاقمت الأوضاع بعد خلافات داخلية بين قادة المكون العسكري، عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة في أبريل 2022.
وفقا للتقارير الأممية، أصبحت الأزمة السودانية واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث قُتل الآلاف ونزح الملايين.
ويرجح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، في تصريح لموقع "الحرة"، "تزايد تدفق المهاجرين واللاجئين السودانيين في الفترة المقبلة إلى دول الجوار كمصر وليبيا وتشاد وغيرها".
وتابع: "هذه التدفقات الهائلة تثقل كاهل السلطات الليبية ومختلف المنظمات الإنسانية الفاعلة الموجودة على الأرض، المطالبة بتقديم المساعدات اللازمة للاجئين السودانيين".
واعتبر أن "مضاعفة المساعدات للاجئين والمهاجرين، هو خط الدفاع الأول ضد ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا".
ماذا تحتاج ليبيا لإدارة الملف؟
إجابة على السؤال، قال المحلل السياسي الليبي إسماعيل الرملي، إن "الأرقام الحقيقية للاجئين السودانيين تقدر بنحو نصف مليون شخص، مما يحتم على القوى الغربية تحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء هؤلاء، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الدول المضيفة، وبينها ليبيا".
ويؤكد الرملي في تصريح لموقع الحرة، أن "الاستجابة لحاجيات مئات الآلاف من اللاجئين، يتطلب إنفاقا ضخما لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن والأمن وغيرها، وهي شروط تفوق قدرات ليبيا".
من جانبه، أكد المحلل السياسي أحمد المهداوي، أن المساعدات التي تقدمها السلطات الليبية للاجئين، "جاءت بمجهودات ذاتية في ظل شح السيولة والموارد المالية".
وأضاف في تصريح لموقع "الحرة"، أن "الموارد الليبية المتوفرة لا تفي بالغرض، خصوصا أن تدفق اللاجئين مستمر، مما يفرض على المنظمات الدولية والإغاثية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، التحرك على وجه السرعة".
تحديات تعرقل مواجهة الهجرة لأوروبا
وفي ظل عدم قدرة ليبيا على استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من السودان ودول إفريقية أخرى، يحذر خبراء من موجات هجرة جديدة قد تواجهها أوروبا القريبة.
في هذا الصدد، قال الرملي إنه "ليست لليبيا القدرة حاليا على ضبط حدودها الشاسعة، مما يفرض على أوروبا تقديم مساعدات دائمة تقلل من رغبة المهاجرين في خوض الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، نحو الجزر الإيطالية القريبة".
وفي أغسطس الماضي، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري، وإعادتهم إلى الأراضي الليبية.
واستغلت عصابات الاتجار بالبشر حالة الاضطرابات التي يعيشها هذا البلد المغاربي، لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا.
وفي هذا الصدد، اعتبر المهداوي أن ليبيا "تعمل للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية" وفق الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، لكن ذلك "يتطلب أيضا من الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم السابقة".
