كشف المحامي عبد الستار المسعودي، رئيس هيئة الدفاع عن السياسي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة بتونس العياشي الزمال، أن الأخير واجه 20 قضية تتعلق جلها بافتعال التزكيات الشعبية في الرئاسيات وصدرت ضده أحكام ابتدائية ناهزت 34 سنة سجنا.
وزمال الذي اعتقل في سبتمبر الماضي، أحد المرشحين الثلاثة الذين خاضوا انتخابات الرئاسة في السادس من أكتوبر 2024، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي، قبل أن تفضي النتائج النهائية إلى فوز سعيد بولاية رئاسية ثانية.
ويقول المسعودي لـ"الحرة" إن بعض الأحكام الابتدائية بالسجن في حق العياشي زمال وقع التخفيض فيها في مرحلة الاستئناف من التقاضي، إذ أقر القضاء في محافظتي القيروان و سليانة بنقضها والحكم بعدم سماع الدعوى فيما سيتم النظر في يناير المقبل في 10 قضايا أخرى في محكمة الاستئناف بتونس.
ويضيف أن التهم الموجهة إلى موكله تتعلق بانتفاعه كمشارك في الانتخابات الرئاسية من تزكيات شعبية مشتبه في افتعالها.
أحكام صادمة
وبشأن تأثير الأحكام القضائية الصادرة في حقه، يؤكد المحامي المسعودي أنها كانت صادمة بالنسبة للعياشي الزمال الذي يعتبر نفسه تعرض للظلم، ودفع فاتورة رغبته في خوض السباق الرئاسي.
ويوضح أن تأثير الصدمة تلاشى مع مرور الأيام خاصة بعد التخفيض في أحكام السجن الصادرة ضده، التي رفعت سقف الآمال بأن العدالة ستأخذ مجراها، وسينصف الرجل الذي تعرض كثيرا للظلم.
وسبق لعائلات معتقلين سياسيين في السجون التونسية أن نددت بما اعتبروها ظروفا سيئة داخل السجون التونسية وطالبوا بإطلاق سراح السجناء.
تنكيل
وبخصوص مسار التقاضي، يؤكد المحامي عبد الستار المسعودي أن العياشي زمال وهيئة الدفاع عنه تعرضت إلى التنكيل باعتباره خضع للمحاكمة في خمس محافظات بالبلاد مشيرا إلى أن الزمال تنقل بين المحاكم لمسافة تزيد عن 10 ألاف كلم لحضور الجلسات رفقة هيئة الدفاع.
ويتابع بأن هيئة الدفاع طلبت منذ البداية ضم الإجراءات إلى بعضها البعض وإحالتها إلى المحكمة التي تعهدت بفتح القضايا أولا وفق ما ينص عليه القانون، غير أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب وتفرعت القضايا على مختلف المحاكم في تونس.
ويعتبر المسعودي أن محاكمة العياشي زمال التي حولته من سياسي طامح للوصول إلى الرئاسة إلى نزيل بالسجون التونسية اكتست طابعا سياسيا هدف إلى إقصائه من السباق الانتخابي وجعلته يدفع فاتورة طموحه.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية نددت بحملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التونسية قبل أشهر قليلة من موعد الرئاسيات فيما اعتبرتها الأحزاب المعارضة خطوة لإقصاء خصوم الرئيس سعيد من منافسته على كرسي الرئاسة.
نكسة للحريات
وبخصوص تقييمه لواقع الحقوق والحريات، يرى عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن العياشي الزمال أنه منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021 شهدت الحريات انتكاسة كبيرة، بعد أن كانت تعد أهم مكسب ناله التونسيون عقب الثورة في 2011.
ويوضح المتحدث أنه تم التضييق على حرية التعبير ولجم الأفواه من خلال المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة الاتصال والمعلومات فضلا عن ممارسة السلطة لضغوط على المرفق القضائي بهدف التأثير على محاكمة السياسيين والحقوقيين وغيرهم.
ويلفت إلى أن ما تعيشه تونس اليوم بشأن تراجع الحريات لم يسبق أن عاشه التونسيون في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى النظام بالتضييق على الحريات في تونس، أكد سعيد، في مايو الماضي، أنه لا تراجع عن الحريات وأن حرية التعبير مضمونة بالدستور نافيا أن يكون قد تم تتبع أحد من أجل رأيه.
وقال الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل، "نحن نرفض قطعيا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره المضمون في الدستور".
