طالب المرصد التونسي لحقوق الإنسان بالإفراج عن 120 تونسيا قال إنهم محتجزون في سجون ليبية بسبب "قضايا بسيطة".
وكشف رئيس المرصد، مصطفى عبد الكبير، نهاية الأسبوع الماضي، أن المعتقلين هم زائرون وعمال وتجار دخلوا البلد بغاية السياحة أو التجارة أو العمل، كاشفا أن السلطات الليبية أوقفتهم وحكمت عليهم بالحبس لفترات تتراوح بين سنة و5 أعوام سجنا.
وتوبع الموقوفون، وفق ما أكده عبد الكبير في حسابه بفيسبوك، بتهم ارتكاب مخالفات جمركية أو بسبب خلافات عمل مع مشغليهم، داعيا الحكومتين الليبية والتونسية إلى التنسيق للإفراج عنهم سيما أنه "ليس بينهم منتمون لجماعات متشددة"، بحسب تأكيده.
وفي سياق ذي صلة، أوضح المصدر الحقوقي أن 32 طفلا وامرأة من عائلات المنتمين لتنظيم داعش في ليبيا ما زالوا في سجون هذا البلد رغم التحركات لتسليمهم.
وعقب سيطرة قوات حكومة طرابلس على مدينة سرت معقل "داعش" في ليبيا نهاية العام 2016، تمكنت من اعتقال المئات من عناصر التنظيم ونسائهم وأطفالهم ومعظمهم من جنسيات أجنبية، عدد كبير منهم تونسيون.
