عمال تونسيون في معبر راس جدير بين ليبيا تونس ينتظرون الإذن للعودة لبلدهم - أرشيف
عمال تونسيون في معبر راس جدير بين ليبيا تونس ينتظرون الإذن للعودة لبلدهم - أرشيف

طالب المرصد التونسي لحقوق الإنسان بالإفراج عن 120 تونسيا قال إنهم محتجزون في سجون ليبية بسبب "قضايا بسيطة".

وكشف رئيس المرصد، مصطفى عبد الكبير، نهاية الأسبوع الماضي، أن المعتقلين هم زائرون وعمال وتجار دخلوا البلد بغاية السياحة أو التجارة أو العمل، كاشفا أن السلطات الليبية أوقفتهم وحكمت عليهم بالحبس لفترات تتراوح بين سنة و5 أعوام سجنا.

وتوبع الموقوفون، وفق ما أكده عبد الكبير في حسابه بفيسبوك، بتهم ارتكاب مخالفات جمركية أو بسبب خلافات عمل مع مشغليهم، داعيا الحكومتين الليبية والتونسية إلى التنسيق للإفراج عنهم سيما أنه "ليس بينهم منتمون لجماعات متشددة"، بحسب تأكيده.

وفي سياق ذي صلة، أوضح المصدر الحقوقي أن 32 طفلا وامرأة من عائلات المنتمين لتنظيم داعش في ليبيا ما زالوا في سجون هذا البلد رغم التحركات لتسليمهم.

وعقب سيطرة قوات حكومة طرابلس على مدينة سرت معقل "داعش" في ليبيا نهاية العام 2016، تمكنت من اعتقال المئات من عناصر التنظيم ونسائهم وأطفالهم ومعظمهم من جنسيات أجنبية، عدد كبير منهم تونسيون.

إضراب الحقوقي منجب عن الطعام  (أرشيف)
إضراب الحقوقي منجب عن الطعام (أرشيف)

أعلن الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي معطي منجب، الخميس، بدء إضراب عن الطعام احتجاجا على "منع غير قانوني" من السفر. وقال منجب إنه مُنع من مغادرة مطار الرباط سلا رغم امتلاكه التذكرة وجواز السفر.

وأوضح منجب، في تدوينة على حسابه الشخصي في فيسبوك، أنه كان متوجها إلى فرنسا لإلقاء محاضرة في جامعة السوربون حول "ربيع الشعوب بتونس 2011-2021"، مشيرا إلى أن السلطات اعترضته بالمطار ومنعته من السفر دون أي تبرير قانوني. بحسب تعبيره.

وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي تستهدفه منذ عام 2020، إذ لا يزال ممنوعا من السفر، كما أن منزله وسيارته وحساباته البنكية محجوزة منذ أكثر من أربع سنوات، رغم العفو الملكي.

ودعا منجب الرأي العام إلى دعمه في هذه المحنة، مؤكدا أن السلطات لم تلتزم بالقانون في منعه من السفر أو في عدم إعادته إلى عمله الجامعي، متسائلا: "من يحكم في هذه البلاد؟".

وسبق لمنجب أن خاض عدة إضرابات عن الطعام، سواء خلال فترة اعتقاله أو أثناء متابعته في حالة سراح ومنعه من السفر. ويؤكد الناشط الحقوقي أن هذه الإجراءات تستهدفه بسبب مواقفه وانتقاداته للسلطة.

وكان منجب من بين المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة "عيد العرش" في يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتنصيب العاهل المغربي. غير أن هذا العفو لم ينه القيود المفروضة عليه، بما في ذلك منعه من السفر. وفق ما جاء في تدوينته.

ويعد منجب، البالغ من العمر 63 عاما، مؤرخا وحقوقيا بارزا. وقد حوكم في قضيتين منفصلتين، إحداهما منذ 2015 بتهم "المساس بأمن الدولة والنصب"، وكان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر عام 2021 بتهمة "غسل أموال".

ويعتبر هذا الناشط الحقوقي أنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات بـ"تضليل الرأي العام"، مؤكدة أنه كان ملاحقا في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.