ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، "الأسباب" التي تقف وراء تراجع الإيرادات من تصدير النفط خلال عام 2024 في البلاد الغني بالذهب الأسود، ومن بينها "تحصيل إتاوات"، وتراجع إنتاج النفط نتيجة إغلاق حقول نفطية.
وأوضحت المؤسسة أن الأسباب تشمل "تحصيل إتاوات خلال 2023 عن سنوات سابقة، وتراجع إنتاج النفط نتيجة إغلاقات الحقول النفطية، وانخفاض متوسط أسعار خام "برنت"، وزيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج".
وتابع بيان المؤسسة أن من بين الأسباب "زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، مما تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج".
واستطرد: "زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة 100 مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة 40 مليون دولار، لافتا إلى توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ 199مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأكد البيان كذلك أن من بين العوامل "زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني في عام 2024 بقيمة 447 مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير".
دعوة لجنة السياسات النقدية
بيان مؤسسة النفط الليبية جاء بعد دعوة لجنة السياسات النقدية بمصرف ليبيا المركزي جميع الأطراف إلى ضرورة الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة للعام 2025، وتوريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف، والعمل على ضمان استقلالية ومهنية المصرف في كل ما يتعلق بمسارات السياسة النقدية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن وجود عجز بين ما يتم إنجازه من توفير متطلبات التوريد بالدولار منذ بداية العام الحالي التي بلغت أكثر من مليار و300 مليون دولار، وبين إيرادات النفط الموردة للمصرف، التي بلغت 500 مليون دولار، بعجز فاق أكثر من 800 مليون دولار.
وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة النفط الليبية، مساء الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات المُحصلة خلال العام 2024 بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.
أما المبالغ المخصومة من الإيرادات، فبلغت 10 مليارات و233 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ8 مليارات و798 مليون دولار عام 2023، وبذلك ارتفعت الخصومات بنحو مليار و435 مليون دولار خلال 2024.
في حين بلغت الإيرادات المحوَّلة للخزانة العامة 15 مليارًا و887 مليون دولار خلال 2024، مقارنة بـ22 مليارًا و334 مليون دولار خلال 2023، وبالتالي انخفضت الإيرادات المحالة للخزانة بنحو 6 مليارات و447 مليون دولار.
يشار إلى أن سعر صرف الدينار الليبي، قد شهد تراجعا جديدا أمام الدولار بعد هذه البيانات، ليسجل سعر 6.7 دينار للدولار بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يصل إلى 6 دينار.
