العلاقات مقطوعة والحدود مغلقة بين البلدين
تصريحات بنكيران تأتي في سياق توتر بين الجزائر والمغرب

"الصحراء الشرقية مغربية وسكانها مغاربة".. تصريح جديد فتح به رئيس الحكومة المغربية الأسبق وأمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران صفحة سجال جديد بين المغاربة والجزائريين.

ففي سياق حديثه عن موقف العدالة والتنمية من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) في المغرب، خلال اجتماع داخلي للحزب الاثنين، في سياق الحديث عن جوانب تاريخية في الموضوع، قال إن المنطقة التي تعرف بالصحراء الشرقية، الواقعة جنوب غرب الجزائر، هي "تابعة تاريخيا للمغرب".

 

وقال بنكيران إن "الاستعمار الفرنسي دخل إلى الجزائر عنوة قبل 82 عاما على استعمار المغرب الذي دخله بعقد حماية. وكان الفرنسيون على حدودنا (المغرب) ولم يستطيعوا أن يتجاوزوها إلا في بعض المناطق التي ما زالت موضوع خلاف بيننا وبين الجزائريين. لأن تلك المناطق مناطقنا.. توارت وتندوف وحسي بيضا وبشار هي مغربية وسكانها مغاربة".

وأضاف "لما كان الشرقاوي (مولاي الطيب الشرقاوي) سفيرا للمغرب في فرنسا كان سكان تلك المناطق يأتون لمكتبه ويطلبون الحصول جوازات سفر مغربية لأنهم مغاربة".

وتابع رئيس الحكومة السابقة حديثه عما اعتبرها أدلة تاريخية على "مغربية الصحراء الشرقية" قائلا إن "الجزائر حازت تلك المناطق لأن فرنسا اقتطعتها منا (المغرب) وقالت لنا إنها ستعيدها إليها قبل استقلال الجزائر، لكن محمد الخامس لم يرغب في ذلك".

وتحدث عن كون فرحات عباس، أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة من 1958 إلى 1961، "رفض إرجاع تلك المناطق للمغرب بعد استقلال الجزائر"، وهو وضع "استمر إلى اليوم".

وأومأ السياسي المغربي إلى "إمكانية فتح الملف من جديد"، قائلا "ولو أن الحسن الثاني تنازل لهم (الجزائر) عليها، لكن ذلك (القرار) لم يمر عبر البرلمان ولا يزال موضوع خلاف".

خلاف جديد قديم

وليس هذه المرة الأولى التي يثير فيها سياسي مغربي جدلا بين الجزائر والمغرب بشأن "الصحراء الشرقية"، ففي يناير 2023 كانت مديرة الوثائق الملكية بالمغرب، بهيجة سيمو، قد أثارت سجالا حين قالت إن "الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية".

وتفاعلت السلطات الجزائرية الرسمية حينها مع التصريحات، إذ وجه رئيس المجلس الشعبي الجزائري حينها، إبراهيم بوغالي، انتقادات لتصريحات المسؤولة المغربية واتهم الرباط بـ"التشويش" على الجزائر.

وصرح بوغالي في البرلمان الجزائري بأن "المغرب يحاول التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية.. في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي، والقاري والدولي لاستتباب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل".

وقبل ذلك بعشر سنوات، وتحديدا في ماي 2013، دعا الأمين العام لحزب الاستقلال السابق، حميد شباط، إلى استرجاع ما سماها بـ"الأقاليم المغتصبة من الجزائر مثل مدينة تندوف وبشار والقنادسة الواقعة في الصحراء"، وهو ما ردت عليه السلطات الجزائرية باعتبارها "تصريحات خطيرة".

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.