أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الاثنين أن الحكومة الموريتانية وافقت على تعيين أمين صيد سفيرا جديدا لديها.
وعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صيد سفيرا فوق العادة لبلاده في موريتانيا نهاية ديسمبر الماضي، بعد إنهاء مهام السفير السابق محمد بن عتو الذي تولى المنصب من سبتمبر 2021 حتى إقالته في ديسمبر الماضي.
ووافقت موريتانيا على تعيين السفير الجزائري الجديد بعد نحو شهر على تعيينه من طرف الرئيس تبون.
وقبل تعيينه، كان صيد يعمل مستشارا في سفارة بلاده في مصر، وقبلها قضى مسارا دبلوماسيا في الخارجية الجزائرية وبمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الدولية.
وتزامنت إقالة بن عتو مع تقارب مغربي موريتاني، إذ أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، منتصف ديسمبر الماضي، زيارة إلى المغرب.
ونقلت صحف موريتانية محلية بيانا للمكتب الإعلامي لرئاسة البلد أوضح أن زيارة ولد الغزواني هي خاصة من أجل "الاطمئنان على صحة حرمه مريم بنت الداه بعد إجرائها عملية جراحية في أحد مستشفيات الرباط".
لكن الزيارة شهدت لقاء رسميا بين ولد الغزواني والعاهل المغربي محمد السادس أكد خلاله الطرفان "حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وتنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي"، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي.
وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان أن لقاء ولد الغزاوني ومحمد السادس جرى "في جو ودي يعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين وقائديهما".
سباق الغاز
وعقب الزيارة مباشرة، أُعلن في 23 يناير بمدينة الرباط عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة بين المغرب وموريتانيا.
ويشمل الاتفاق دراسة مشروع ربط كهربائي مشترك بين البلدين وتنفيذ مشاريع لتزويد قرى موريتانية بالكهرباء، وتطوير مبادرات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين.
كما ناقش وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد مع نظيرته المغربية ليلى بنعلي "التطرق إلى مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ومشاريع الطاقات الجديدة كالهيدروجين الأخضر".
ويجري تنافس بين المغرب والجزائر بشأن مشروع الغاز النيجيري، ففي 14 يناير 2002 تم التوقيع على مذكرة للتفاهم للتحضير لمشروع "خط أنابيب الغاز العابر للصحراء" بين مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية وشركة "سوناطراك" الجزائرية.
وكان المشروع يستهدف ربط خط أنابيب تنقل الغاز النيجيري لأوربا عبر النيجر والجزائر، وأُعلن أن العمل به سيبدأ في الفترة ما بين 2015 و2017.
وشكّل دخول ليبيا السباق، مفاجئة للأوساط الاقتصادية والمالية خاصة مع ما تعيشه هذه الدولة المغاربية من انقسامات حادة وتوترات أمنية في عدد من مناطقها.
غير أنه في تلك الفترة، وتحديدا في نهاية 2016، أُعلن عن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، ويشمل إنشاء خط أنابيب تنقل الغاز النيجيري على طول 6 آلاف كيلومتر نحو إسبانيا ومنها لأوربا عبر المغرب مرورا بـ 11 دولة على طول الساحل الأطلسي.
طريقان مفترقان
كما كشفت تقارير إعلامية مغربية وموريتانية عن تقدم مشروع طريق يربط مدينة السمارة مع موريتانيا.
وسيصير الطريق الثاني من بين البلدين بعد معبر الكركرات. وأفادت تقارير إعلامية بأنه سيسمح بتكثيف حركة التجارة بين أوروبا وبلدان الغرب الأفريقي عبر المغرب وموريتانيا.
وكانت الجزائر وقعت مع موريتانيا في 2021 مذكرة تفاهم تقضي بإنجاز طريق بري يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية والذي يبلغ طوله 773 كيلومترا.
وقضى الاتفاق بأن يمنح حق تسيير الطريق بعد إنجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، لفائدة الطرف الجزائري لمدة 10 سنوات بعد دخوله الخدمة القابلة للتجديد ضمنيا، باعتبار أن الجزائر هي من تتكفل بإنجاز المشروع.
وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارة لولاية تندوف، على "ضرورة المرور إلى السرعة القصوى" في إنجاز مشروع الطريق واصفا إياه بـ"الحيوي".
وتشرف 10 مؤسسات جزائرية على إنجاز المشروع بإشراف مكتب دراسات جزائري.
وفي شهر فبراير نفسه، أعطى تبون وولد الغزواني غشارة انطلاق مشروع الطريق، كما دشنا معبرين حدودين جديدين بيبنهما.
وقائع متزامة
في يوم 21 ديسمبر عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى بلاده قادما من زيارته إلى المغرب والتي دامت 4 أيام.
وبعد أربعة أيام على وصوله، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن تغييرات واسعة همت قيادة المؤسسة العسكرية في البلد.
وشملت التغييرات تعيين اللواء محمد فال الرايس الرايس قائدا للأركان العامة للجيوش، واللواء إبراهيم فال الشيباني الشيخ أحمد قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.
كما جرى تعيين اللواء أحمد محمود محمد عبد الله الطايع قائدا لأركان الدرك الوطني، واللواء أب بابتي الحاج أحمد مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن.
وتم تعيين اللواء محمد المختار الشيخ مني قائدا مساعدا للأركان العامة للجيوش، والعقيد محمد الأمين محمد ابلال قائدا لكلية الدفاع لمجموعة الساحل. كما تم تعيين اللواء صيدو صمبا ديا مديرا عاما للأمن الخارجي والتوثيق.
