وسط توتر عال في العلاقات مع الجزائر، ترفض باريس تسليم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتابع بتهم فساد بلغت مجموع الأحكام فيها 100 سنة.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشروع السلطات الجديدة في سلسلة من محاكمات لرجاله المقربين، كررت الجزائر طلباتها للقضاء الفرنسي بتسلم الوزير الذي يعتبر من أبرز وجوه النظام السابق.
"غياب تام للتعاون"
واعتبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها يوم الخميس الماضي، رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير السابق "دليل على الغياب التام لتعاونها في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض".
"واصطدمت الجزائر بعدم تجاوب السلطات الفرنسية مع 25 إنابة قضائية"، تخص تسليم مطلوبين، وفق المصدر نفسه، الذي أوضح أن السلوك الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين في إشارة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، التي "تتعاون مع الجزائر بكل صدق وإخلاص، ودون أي خلفيات أو دوافع خفية..".
وبمبرر "حالته الصحية التي لا تسمح"، رفض القضاء الفرنسي، الأربعاء الماضي، تسليم وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المتابع في قضايا فساد كبرى ذات صلة بفترة توليه الوزارة ما بين 2014 و2017، وهو نفس المنصب الذي سبق وأن تولاه سنة 1996.
وبرز بوشوارب كمقرب من دائرة الحكم، عندما تولى منصب مدير الاتصال في الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي الانتخابات التي ظهر فيها بوتفليقة لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مضاعفات مرضه.
العلاقات المتوترة بين البلدين
وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير المتهم، يستبعد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة أن يكون عدم تسليمه للجزائر له صلة بمكانة الشخص لدى دوائر صناعة القرار الفرنسي، ولا "شبكة علاقاته المتشعبة وسط المؤسسات الضاغطة في فرنسا"، مرجعا ذلك إلى "السياق العام للعلاقات بين البلدين المتسم بالتوتر العالي".
ويشير توفيق بوقاعدة في حديثه لـ"الحرة" إلى "تداعيات الأزمة القائمة بين البلدين"، مضيفا أن كل طرف يعتبر التنازل عن مساحة في هذه الأزمة "مكسب لخصمه".
ويتحدث المحلل الجزائري عن "الحساسية السياسية" التي أصبحت جلية بين النخب الفرنسية وإعلامها اتجاه كل ما هو متعلق بالجزائر"، مؤكدا أن لغة الرفض و"السعي للمقايضة بدل الالتزام بالقانون هو ما يحدد سلوك الجانب الفرنسي الآن".
ويشير المتحدث إلى رغبة الفرنسيين "مقايضة أي مطلوب للقضاء الجزائري بالكاتب بوعلام صنصال" الذي يواجه تهم الإرهاب والمساس بالوحدة الوطنية"، منذ اعتقاله في الجزائر منتصف نوفمبر الماضي.
وكانت محكمة الاستئناف في منطقة إيكس أون بروفانس (جنوب فرنسا)، أوعزت قرار الرفض إلى "العواقب الخطيرة للغاية" التي قد تنجم عن تسليمه نتيجة "وضعه الصحي وعمره" البالغ 72 سنة، مضيفة أن تسليمه "يتعارض والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019.
جدل "سياسي"
وتتخوف السلطات الفرنسية من ظروف إيداع الوزير السابق السجن، إذ يرى محاميه بنيامين بوهبوت، أن إرسال بوشوارب إلى الجزائر "يعني الموت هناك"، مضيفا أن موكله هو ضحية "عمليات تطهير" نظمتها السلطات الجزائرية، التي تريد محاكمة أعضاء حكومة بوتفليقة، وفق ما نقلته القناة الفرنسية cnews.
وأصدر القضاء الجزائري خمسة أحكام بعشرين سنة سجنا في كل حكم (مجموعها 100 سنة) على الوزير بوشوارب الذي أشرف على ملفات اقتصادية هامة من بينها تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، واستيرادها، وهي القضايا التي عالجتها المحاكم المحلية لاحقا في سياق حملة لمكافحة الفساد.
ويعتقد الحقوقي الجزائري، فاروق قسنطيني، أن السلطات الفرنسية ترفض تسليم الوزير المطلوب "لأسباب سياسية وليست حقوقية"، مضيفا أن "الادعاء بمخاوف بشأن ظروف سجنه في الجزائر تبرير غير مؤسس".
ويوضح قسنطيني لـ "الحرة" أن الجزائر سبق لها وأن تسلمت رجل الأعمال الشهير عبد المؤمن خليفة في سنة 2013 من الحكومة البريطانية، المتهم في قضايا فساد ضخمة بسبب إفلاس بنكه، مشيرا إلى أن الجهات الحقوقية "لم تسجل أي تجاوزات بحق المتهم بعد إيداعه السجن في الجزائر".
وبرأي فاروق قسنطيني فإن الجزائر "ملتزمة" بالمواثيق التي تحفظ للمساجين حقوقهم، معتبرا الجدل الفرنسي حول قضية عبد السلام بوشوارب "سياسي محض".
