أعلن البرلمان الموريتاني عن اعتماد لجنة تحقيق ستفحص عددا من الملفات من عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
الوكالة الموريتانية للأنباء، نقلت، أن النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، حمادي ولد أميمو، قد أعلن عن مصادقة الجمعية، مساء أول أمس الخميس، على التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
ومما جاء في تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية بشأن التوصية السالفة أن "القيم الإسلامية والديمقراطية تكرس مبدأ المحاسبة وتدعو لتطبيقه، وأن لجان التحقيق تشكل أداة مهمة من أدوات العمل البرلماني وتجليا من تجليات الدور الرقابي للسلطة التشريعية".
كما أشار التقرير إلى أن "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتي تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره بعيدا عن الإشاعة والأخبار غير الدقيقة".
وتحدثت مواقع محلية عما وصفتها بـ"الصفقات المريبة" التي "تمت في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز".
ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة عملها فور الاتفاق على تشكيلتها النهائية، وذلك على مدى ستة أشهر، على أن تعد في نهاية مهمتها تقريرا مفصلا سيعرض على البرلمان، "لتبدأ بعد ذلك إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية إن كانت الخلاصات التي وصل إليها التحقيق تدعو لذلك" بحسب موقع "صحراء ميديا".
وكان 24 نائبا موريتانيا قد قدموا، ديسمبر الماضي، طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملفات "فساد" تهم المرحلة التي حكم فيها الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، البلاد.
ونقل موقع "صحراء ميديا" حينها عن النائب البرلماني، الدان ولد عثمان، قوله إن "النواب بعد نقاشات قرروا اختيار بعض الملفات ذات الأولوية، لأن اللجنة لا يمكنها التحقيق في كل الملفات".
وأضاف المصدر نفسه أن الملفات والقطاعات التي ستوضع تحت مجهر لجنة التحقيق هي "صندوق العائدات النفطية، عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ، تسيير هيئة اسنيم الخيرية، صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية شركة سونمكس".
المصدر: أصوات مغاربية
