طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات الموريتانية، بإسقاط تهم الزندقة والإساءة إلى الإسلام الموجهة إلى ثمانية نشطاء سياسيين، وإطلاق سراح خمسة منهم محبوسين احتياطيا منذ فبراير الماضي، وذلك قبل أن تنظر محكمة جنايات غرب نواكشوط في القضية الثلاثاء.
واتهمت النيابة الموريتانية المتهمين، الثمانية بـ "الاستهزاء بالله ورسوله والقرآن الكريم" وإعداد وتسجيل ونشر رسائل عبر نُظم المعلومات من شأنها التأثير على قيم الإسلام، بحسب المنظمة التي قالت إنهم "قد يواجهون عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانتهم".
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن "نشر صورة أو نصّ على وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي ألا يكون جريمة، حتى لو اعتبره الآخرون مسيئا إلى الدين. ما كان يجب توجيه هذه التهمة في المقام الأول، ناهيك عن استخدامها لسجن خمسة أشخاص لمدة ثمانية أشهر".
والمتهمون الخمسة المسجونون منذ فبراير، فهم أحمد محمد مختار (38 عاما)، وعثمان محمد لحبيب (25 عاما)، ومحمد عبد الرحمن محمد (58 عاما)، ومحمد ولد هيدا (41 عاما)، ومحمد فال اسحاق (41 عاما). أُفرج عن متهم آخر مؤقتا بينما يوجد متهمان في الخارج.
وفي فبراير، استدعت السلطات الموريتانية الرجال الثمانية لاستجوابهم بعد أن حضروا اجتماعا نظمته مجموعة "التحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية" (تدوم)، الذي تأسس حديثا، حيث تدعو المجموعة إلى إصلاح الإدارة العامة ونظام الصحة في موريتانيا، وترفض النظام الطبقي في البلاد.
وفي 6 يوليو، أحالت وحدة تحقيق متخصصة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة تابعة للنيابة العامة، القضية إلى محكمة جنايات غرب نواكشوط، ووجهت إلى الرجال الثمانية تهمتَي الزندقة وازدراء الدين بموجب المادة 306 من قانون العقوبات. كما وجهت السلطات إلى ثلاثة منهم تهمة نشر محتوى "يمسّ بقيم الإسلام" بموجب المادة 21 من "قانون الجريمة السيبرانية" والمادة 20 من "قانون مكافحة الإٍرهاب".
وفي قضية سابقة، أفرجت السلطات في يوليو 2019 عن المدوّن محمد الشيخ ولد امخيطير، الذي كان قد سُجن خمس سنوات ونصف في قضية اتهم فيها "بالزندقة".
https://www.alhurra.com/mauritania
