اعتقلت السلطات الموريتانية 42 شخصا، على ما أفادت جماعات حقوقية والشرطة، بعد مشاركتهم في احتجاج للمطالبة بالعدالة لضحايا الاضطرابات المدنية بين عامي 1989 و1991.
وساد التوتر بين السكان السود والسكان المور البربر والعرب ذوي البشرة الفاتحة بعد نظام معاوية ولد الطايع (1984-2005) في البلد العربي الواقع في غرب إفريقيا.
وتخلل موجة العنف في 28 نوفمبر 1990، إعدام 28 جنديا موريتانيا من السود شنقا بدون إدانتهم بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب.
ولم يحاكم أي شخص عن ذلك بسبب قانون العفو الصادر في العام 1993، رغم تعويض عائلاتهم.
وقالت لالا عائشة من منظمة "فوناد" الحقوقية غير الحكومية المحلية إن 40 شخصا اعتقلوا، السبت، في ذكرى إعدام الجنود في العاصمة نواكشوط خلال تظاهرة نظمتها أرامل وأقارب ضحايا الإعدامات.
وأوضحت أن شخصين آخرين اعتقلا في بلدة بابابي في جنوب البلاد على الحدود مع السنغال.
بدوره، أكد ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه، الاعتقالات لوكالة فرانس برس وأوضح أن الحكومة لم تأذن بتنظيم التظاهرة.
وكان المحتجون يطالبون بإلغاء قانون العفو من بين أمور أخرى.
وقال ضياء الحسن، أحد منظمي الاحتجاج "نريد أن نعبر عن حزننا ونطالب بحقوقنا في العدالة والتعويضات".
واعتذر الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم بين عامي 2008 و2019، عن أحداث 1989-1991.
لكن العديد من الجماعات الحقوقية تواصل المطالبة بمحاسبة المسؤولين.
