طلبت النيابة العامة في موريتانيا، الخميس، التحقيق في شبهات فساد تحوم حول الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، ونحو عشر شخصيات بارزة أخرى، بحسب مكتب النائب العام.

وطلبت النيابة العامة، كذلك، وضع ولد عبد العزيز وأحد أصهاره ورئيسين سابقين للحكومة وخمسة وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية.

ومن المقرر أن يبت قاض في الدولة الشاسعة، البالغ عدد سكانها 4,5 مليون شخص، في الطلب في وقت لاحق الخميس.

وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير دفاع سابق.

لكن الغزواني تجنب ولد عبد العزيز منذ وصوله السلطة.

العام الماضي أعلن البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال حكم الرئيس السابق.

ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط، وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك.

ثم أوقفت الشرطة ولد عبد العزيز في أغسطس لاستجوابه في القضية قبل أن تصادر جواز سفره.

لكن الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة الشرطة واتهم الغزواني بالسعي "لتصفية حسابات".