يواجه الأطفال في موريتانيا تحديات متعددة تتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك انضمام البلاد إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بحقوق الطفل.

وشكل اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر)، مناسبة لاستحضار أوضاع الطفولة في موريتانيا، وفرصة لتقييم الجهود الحكومية المبذولة لحماية هذه الفئة.

في هذا السياق، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إن المناسبة الدولية فرصة "للتفكير في التحديات المستمرة" و"المقلقة" التي تواجه الأطفال في البلاد، ما يتطلب "استجابة جماعية وعاجلة تشمل الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية".

وأوضحت اللجنة في بيان، الأربعاء، أن الأطفال في موريتانيا يعانون من محدودية الوصول إلى تعليم ذي جودة ومن استمرار تشغيلهم في بعض المناطق والقطاعات.

وإلى جانب ذلك، أضافت المؤسسة الرسمية أن من بين التحديات أيضا "هشاشة الأطفال أمام العنف الأسري والاجتماعي والمؤسسي والتفاوت في الوصول إلى خدمات الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال من الفئات المحرومة وذوي الإعاقة".

وطالبت اللجنة الحقوقية السلطات في موريتانيا بـ"التنفيذ الكامل" لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية المعنية بالطفولة وبتعزيز السياسات العامة المعنية بحماية حقوق الطفل من جميع أشكال العنف.

معاناة وفقر

وأظهرت إحصائيات صادرة عن منظمة اليونيسف العام الماضي أن طفلا من بين كل 4 أطفال في موريتانيا يعيش في فقر مدقع، كما يعاني 80 في المائة من الأطفال شكلاً واحدًا على الأقل من العنف.

وجاء في تقرير المنظمة الأممية أن 1.3 مليون فقير في البلاد هم من الأطفال، موضحا أن 61 في المائة منهم يعيشون حالة فقر متعدد الأبعاد.

معاناة تتضاعف في المناطق الريفية والبعيدة عن المركز، حيث ترتفع نسبة الأطفال غير المتمدرسين والمزاولين لمهن شاقة بهدف إعالة أسرهم.

وفيما يتعلق بالتعليم، قدرت اليونيسف في تقرير سابق أن نسبة التحاق الأطفال بالمدارس تصل إلى 80 في المائة، إلا أن هناك حوالي 455 ألفا من الأطفال ما يزالون خارج النظام التعليمي.

في السياق نفسه، دعا المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة (منظمة حقوقية مدنية) السلطات الحكومية، الأربعاء، إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" للتصدي لضعف تعليم الأطفال ولظاهرة تشغيلهم.

وجاء في رسالة وجهها المرصد للحكومة أن حماية حقوق الطفل "ليست خيارا بل مسؤولية جماعية تتطلب تضامن الجميع".

ويبلغ عدد الأطفال المعرضين للعنف ولمخاطر الاستغلال في موريتانيا نحو 300 ألف طفل، وفق تقرير سابق للمرصد نفسه.

ويطالب نشطاء حقوقيون في موريتانيا الحكومة بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وبتطبيق الاتفاقيات والقوانين التي صادقت عليها البلاد في هذا المجال.

سيدي بوي: لا بد من تحرك عاجل

تعليقا على واقع الطفولة في بلاده، قال رئيس المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، محمد محمود سيدي بوي، إن الأطفال يواجهون تحديات مستمرة رغم توفر البلاد على قوانين وتشريعات تضمن حماية حقوقهم.

وأوضح سيدي بوي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن من بين تلك التحديات "عمالة الأطفال واستغلال الكثير منهم وضعف فرص تعليمهم"، لافتا إلى أن هذه المعاناة تزداد في صفوف أطفال الأرياف وأطفال الأرقاء السابقين.

وتابع "هناك إهمال حقيقي من الحكومة للأطفال في موريتانيا، المؤتمرات التي تتناول حقوق الطفل كثيرة ولكن الواقع مغاير حيث يمكن ملاحظة تسول الأطفال في شوارع نواكشوط ومزاولة بعضهم لمهن شاقة، أما في الداخل الموريتاني فحدث ولا حرج".

وأشار الناشط الحقوقي إلى ضعف حصول الأطفال على التطبيب، وضرب مثلا بإحدى قريباته التي توفيت مؤخرا نتيجة غياب علاج لها في البلاد.

وختم بالقول "لست متشائما، ولكن هذه هي الحقيقة ولا بد من تحرك عاجل لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف".

بلال رمظان: أطفال ضائعون

بدوره، يرى الناشط الحقوقي الموريتاني ورئيس هيئة الساحل، إبراهيم بلال رمظان، إن الأطفال في موريتانيا "يعانون ضياعا" وتحديات على أكثر من صعيد.

وأشار رمظان، في حديث مع موقع "الحرة"، إلى أن وضعية حقوق الطفل في موريتانيا "وضعية تراوح مكانها، باستثناء التقدم الحاصل في المجال الصحي، حيث يمكن أن نقول إن موريتانيا سجلت تقدما فيه مؤخرا".

مقابل ذلك، يوضح الناشط الحقوقي أن بلاده ما تزال تسجل مستويات مرتفعة في العنف الممارس على الأطفال، متحسرا لضعف تطبيق القوانين التي صادقت عليها البلاد.

وأضاف "مشكلة موريتانيا هي ضعف تطبيق القوانين، حيث نتوفر على تشريعات مهمة، ولكنها لا تطبق، بل نكتفي بالحديث عنها في المناسبات والأعياد".

وعلى صعيد آخر، سجل رمظان "تعاظم" معاناة الأطفال في الأرياف وفي المداشر البعيدة عن المدن، "حيث الأسر فقيرة وتدفعها ظروفها إلى تشغيل أطفالها في مهن شاقة، كما يعاني بعضهم من نقص في التغذية وفي التطبيب وفي فرص التمرس، خاصة أطفال الأرقاء السابقين".

جهود حكومية ورسمية

رسميا، انتخبت موريتانيا في مايو/أيار  الماضي لعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2025 و2029، في حدث وصفته نواكشوط بأنه "إنجاز" ينضاف لـ"النجاحات الدبلوماسية التي حققتها موريتانيا مؤخراً".

\وفي أكتوبر الماضي، قالت السيدة الأولى مريم فاضل الداه، إن "الأطفال غير المتمدرسين أو المتسربين من المدارس يمثلون أكثر شرائح المجتمع هشاشة، وهم بحاجة ماسة لتضافر الجهود لإعادة دمجهم في النظام التعليمي وفي المجتمع، وفق أهداف وغايات المدرسة الجمهورية".

وتعمل الحكومة الموريتانية منذ العام الدراسي 2022-2023 على تحسين منظومتها التعليمية وفق برنامج "المدرسة الجمهورية" الذي يسعى إلى تغييرات عدة من بينها فرض "المساواة بين جميع الطلبة ومحو الفروق الاجتماعية".

وأفادت الداه أن الجهود المبذولة مكنت من إعادة دمج أكثر من 1400 طفل خلال العام الدراسي الحالي في المدارس، معربة عن أملها في أن تستمر هذه الجهود "حتى لا يبقى طفل موريتاني بدون تعليم وحتى يتواجد الأطفال حصرا في فضاءاتهم الآمنة التي هي فضاء العائلة وفضاء المدرسة وفضاء اللعب".

وإلى جانب التعليم، سنت موريتانيا تشريعات في السنوات الأخيرة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وأقرت استراتيجية وطنية خاصة بالطفولة هدفها أن "يعيش جميع الأطفال الموجودين على الأراضي الموريتانية، بغض النظر عن أصلهم، أو جنسهم، أو إعاقتهم، أو حالتهم الاجتماعية، وينشئون في بيئة تحميهم وتسمح لهم بالازدهار".

المصدر: الحرة