الرق ألغي في موريتانيا رسميا في 1981
الرق ألغي في موريتانيا رسميا في 1981

كرمت وزارة الخارجية الأميركية "العمل الشاق" الذي يقوم به الناشط الموريتاني، محمد علي الهر، لتأمين حقوق الأرض لضحايا الرق السابقين، بجائزة العام للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفاز الهر في معارك الأراضي التي خاضها بشق الأنفس في السنوات التي رفضت فيها الحكومة الموريتانية الاعتراف بوجود العبودية، ويواصل اليوم العمل لمساعدة المجتمعات الأخرى من العبيد السابقين والموريتانيين من أصل أفريقي على التغلب على قضايا ملكية الأراضي الخاصة بهم.

ويقول الهر في مقابلة مع قناة "الحرة" إن الجهود غيرت الكثير، إذ بات بإمكان ضحايا الرق السابقين تسيج الأراضي بالحديد وبناء السدود.

وأوضح الهر أن العمل بدأ بتغيير عقلية المجتمع وتدريس المجتمع المحلي ومحو الأمية.

كما يشير الهر إلى أن الجهود ركزت أيضا على إعادة تأهيل التربة وإصلاح الأراضي.

ويلوم الهر الحكومات المتعاقبة في استمرار ظاهرة الرق رغم منعها في 1981، إذ أنها "أهملت التعليم وللمجتمعات التي عانت سابقا من الرق ومن بينها "الحراطين".

والحراطين مصطلح على العبيد السابقين في موريتانيا وهم في الغالب من أصحاب البشرة السمراء.

وألغي الرق في موريتانيا رسميا في 1981.

لكن الظاهرة مستمرة، بحسب منظمات غير حكومية، خصوصا في شكل منح أحفاد العبيد السابقين قسما من محاصيلهم مجانا لأسيادهم السابقين.

وفي أغسطس 2015 تبنت موريتانيا قانونا يجعل الرق "جريمة ضد الإنسانية" تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما.

ولا تزال قضية العبودية وتداعياتها تثير انقساما في المجتمع رغم الجهود التي تؤكد السلطات انها تبذلها لمعالجتها.

والعام الماضي، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، تقريرا تضمن 22 توصية للقضاء على العبودية في موريتانيا، منها تطبيق قوانين مكافحة الرق بشكل فعال، وإنشاء وحدات معنية بالرق داخل النيابة العامة، واستبعاد الرق من عمليات التسوية غير الرسمية، ووضع مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام في جرائم الرق.

وطالب التقرير السلطات الموريتانية "تنفيذ تدابير لتسهيل الاندماج الاقتصادي لضحايا الرق.

يذكر أن العبودية كانت تنتشر في موريتانيا في السابق واشتد الجدل حولها بعد استقلال البلاد في بداية الستينيات.

ولا تزال الظاهرة تتثير احتجاجات في موريتانيا، وفي 2016، أصدرت محكمة الاستئناف في ازويرات (شمال) أحكاما مخففة بحق 13 ناشطا  من "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، لمشاركتهم في تظاهرة عنيفة ضد إخلاء مدن صفيح.

موريتانيا- مستشفى- أرشيف
كان الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب عن العمل قبل ثلاثة أشهر

أعلنت نقابة الأطباء المقيمين في موريتانيا، الخميس، تعليق إضربها بعد توصلها لاتفاق مبدئي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي.

ويقضي الاتفاق بمعالجة أبرز النقاط التي كانت وراء إعلانهم الإضراب عن  العمل لعدة أشهر.

وقد تم تشكيل لجنة مشتركة مع كل من وزارة الصحة وكلية الطب لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وكان الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب عن العمل قبل ثلاثة أشهر تطور في وقت لاحق للاعتصام في مباني وزارة الصحة.

ويطالب الأطباء المقيمون بتوظيفهم في الوظيفة العمومية وتحسين ظروفهم المعيشية والدراسية التي تمكنهم من إكمال تكوينهم الطبي.

في السياق، أعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء المقيمين، أجود ولد محمد الأمين، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة لتنفيذ البنود التي تتطلب وقتا لتحقيقها، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأخبار المستقلة" المحلية. 

الأخبار (نواكشوط) - قال المتحدث باسم نقابة الأطباء المقيمين اجود ولد محمد الأمين إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء المقيمين لتنفيذ ما يحتاج الوقت من بنود الاتفاق. وأضاف ولد محمد الأمين في تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة عقب توقيع الاتفاق مع الوزارة اليوم أن من أبرز النقاط التي اتفق عليها، تحسين جودة التكوين، وتعجيل بناء المستشفى الجامعي، الذي سيقوم بتكوين الأطباء المقيمين. وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الاتفاق ضم تحسين الأجور، والضمان الصحي، مؤكدا أن هناك بعض النقاط سيتم الإعلان عنها بعد تعليق الإضراب. وكان الأطباء المقيمون قد أعلنوا مساء اليوم في بيان لهم عن تعليق اعتصامهم الذي استمر أكثر 100 يوم، وكذا إضرابهم عن العمل، وذلك كبادرة حسن نية واختبار لمدى جدية الحكومة في تغيير الوضعية المزرية للإقامة الطبية. وأكد الأطباء أن كفاحهم مستمر، ونضالهم لن يتوقف إلا بعد رؤيتهم لجميع المطالب ملموسة على أرض الواقع، وفق البيان. وخاض الأطباء المقيمون إضرابا استمر لأكثر من أربعة أشهر بدأوه بإخطار بالإضراب وصولا لاعتصامهم بمباني وزارة الصحة مطالبة بتلبية ما يصفونها أساسيات لا غنى عنها لأي طبيب مقيم، وعلى رأسها تنظيم اكتتاب يمكنهم من الولوج للوظيفة العمومية وتوفير علاوة للخطر.

Posted by ‎وكالة الأخبار المستقلة‎ on Thursday, September 19, 2024

وفي تصريح خص به الوكالة، عقب توقيع الاتفاق، أوضح ولد محمد الأمين أن أبرز النقاط المتفق عليها تشمل تحسين جودة التدريب وتسريع بناء المستشفى الجامعي الذي سيوفر تدريبا للأطباء المقيمين.

كما أشار إلى أن الاتفاق يتضمن تحسين الأجور وتوفير التأمين الصحي، مع التأكيد على أن هناك بنودا سيُعلن عنها بعد تعليق الإضراب. 

يذكر أن بيان الأطباء المقيمين، الخميس، تضمن تعليق إضرابهم الذي دام أكثر من 100 يوم، لكنهم أعلنوا "أنهم سيواصلون نضالهم حتى تتحقق جميع مطالبهم بشكل ملموس على الأرض" وفقا للبيان.