السلطات الموريتانية طمئنت الرأي العام بأن العدالة ستأحذ مجراها الطبيعي
السلطات الموريتانية طمئنت الرأي العام بأن العدالة ستأحذ مجراها الطبيعي

أكد تشريح جثة الناشط الحقوقي الموريتاني، الصوفي جبريل، الذي توفي قبل يومين في إحدى مفوضيات الشرطة تعرضه لكسور في فقرات الرقبة وخنقه مما يؤكد فرضية تعرضه للقتل العمد حسب تصريحات النيابة.

وأصدرت السلطات أمرا بتوقيف المفوض وكل عناصر الشرطة العاملين يوم الحادثة للتحقيق معهم.

وكانت العاصمة نواكشوط قد شهدت خلال يومين مظاهرات تطالب بكشف ملابسات وفاة الناشط الحقوقي الصوفي جبريل وفتحت السلطات تحقيقا في القضية.

والجمعة، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه تم فتح تحقيق قضائي في حادثة وفاة الصوفي أثناء نقله إلى مستشفى الشيخ زايد "للوقوف على ظروفها وملابساتها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية.

وكانت إدارة الأمن الموريتانية، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية، أن الصوفي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال توقيفه لدى مفوضية الشرطة بناء على تعليمات من النيابة العامة بعد التوصل بشكاية ضده.

وطمئنت الإدارة العامة للأمن في بيان الرأي العام الوطني على أن "العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي في هذه القضية بكل شفافية".

ونقل موقع "صحراء ميديا" الموريتاني أن  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعلنت إنها شكلت فريقا مشتركا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وكلفته بالتحقيق في وفاة الصوفي.

وبحسب وسائل إعلام موريتانية، اشتهر الصوفي في مجال المبادرات والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأطلق مبادرة للدفاع عن الوحدة الوطنية مطالبا بالعدالة الاجتماعية وتقديم خطاب وطني موحد للأجيال القادمة.

موريتانيا- مستشفى- أرشيف
كان الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب عن العمل قبل ثلاثة أشهر

أعلنت نقابة الأطباء المقيمين في موريتانيا، الخميس، تعليق إضربها بعد توصلها لاتفاق مبدئي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي.

ويقضي الاتفاق بمعالجة أبرز النقاط التي كانت وراء إعلانهم الإضراب عن  العمل لعدة أشهر.

وقد تم تشكيل لجنة مشتركة مع كل من وزارة الصحة وكلية الطب لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وكان الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب عن العمل قبل ثلاثة أشهر تطور في وقت لاحق للاعتصام في مباني وزارة الصحة.

ويطالب الأطباء المقيمون بتوظيفهم في الوظيفة العمومية وتحسين ظروفهم المعيشية والدراسية التي تمكنهم من إكمال تكوينهم الطبي.

في السياق، أعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء المقيمين، أجود ولد محمد الأمين، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة لتنفيذ البنود التي تتطلب وقتا لتحقيقها، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأخبار المستقلة" المحلية. 

الأخبار (نواكشوط) - قال المتحدث باسم نقابة الأطباء المقيمين اجود ولد محمد الأمين إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء المقيمين لتنفيذ ما يحتاج الوقت من بنود الاتفاق. وأضاف ولد محمد الأمين في تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة عقب توقيع الاتفاق مع الوزارة اليوم أن من أبرز النقاط التي اتفق عليها، تحسين جودة التكوين، وتعجيل بناء المستشفى الجامعي، الذي سيقوم بتكوين الأطباء المقيمين. وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الاتفاق ضم تحسين الأجور، والضمان الصحي، مؤكدا أن هناك بعض النقاط سيتم الإعلان عنها بعد تعليق الإضراب. وكان الأطباء المقيمون قد أعلنوا مساء اليوم في بيان لهم عن تعليق اعتصامهم الذي استمر أكثر 100 يوم، وكذا إضرابهم عن العمل، وذلك كبادرة حسن نية واختبار لمدى جدية الحكومة في تغيير الوضعية المزرية للإقامة الطبية. وأكد الأطباء أن كفاحهم مستمر، ونضالهم لن يتوقف إلا بعد رؤيتهم لجميع المطالب ملموسة على أرض الواقع، وفق البيان. وخاض الأطباء المقيمون إضرابا استمر لأكثر من أربعة أشهر بدأوه بإخطار بالإضراب وصولا لاعتصامهم بمباني وزارة الصحة مطالبة بتلبية ما يصفونها أساسيات لا غنى عنها لأي طبيب مقيم، وعلى رأسها تنظيم اكتتاب يمكنهم من الولوج للوظيفة العمومية وتوفير علاوة للخطر.

Posted by ‎وكالة الأخبار المستقلة‎ on Thursday, September 19, 2024

وفي تصريح خص به الوكالة، عقب توقيع الاتفاق، أوضح ولد محمد الأمين أن أبرز النقاط المتفق عليها تشمل تحسين جودة التدريب وتسريع بناء المستشفى الجامعي الذي سيوفر تدريبا للأطباء المقيمين.

كما أشار إلى أن الاتفاق يتضمن تحسين الأجور وتوفير التأمين الصحي، مع التأكيد على أن هناك بنودا سيُعلن عنها بعد تعليق الإضراب. 

يذكر أن بيان الأطباء المقيمين، الخميس، تضمن تعليق إضرابهم الذي دام أكثر من 100 يوم، لكنهم أعلنوا "أنهم سيواصلون نضالهم حتى تتحقق جميع مطالبهم بشكل ملموس على الأرض" وفقا للبيان.