السلطات الموريتانية طمئنت الرأي العام بأن العدالة ستأحذ مجراها الطبيعي
السلطات الموريتانية طمئنت الرأي العام بأن العدالة ستأحذ مجراها الطبيعي

أكد تشريح جثة الناشط الحقوقي الموريتاني، الصوفي جبريل، الذي توفي قبل يومين في إحدى مفوضيات الشرطة تعرضه لكسور في فقرات الرقبة وخنقه مما يؤكد فرضية تعرضه للقتل العمد حسب تصريحات النيابة.

وأصدرت السلطات أمرا بتوقيف المفوض وكل عناصر الشرطة العاملين يوم الحادثة للتحقيق معهم.

وكانت العاصمة نواكشوط قد شهدت خلال يومين مظاهرات تطالب بكشف ملابسات وفاة الناشط الحقوقي الصوفي جبريل وفتحت السلطات تحقيقا في القضية.

والجمعة، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه تم فتح تحقيق قضائي في حادثة وفاة الصوفي أثناء نقله إلى مستشفى الشيخ زايد "للوقوف على ظروفها وملابساتها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية.

وكانت إدارة الأمن الموريتانية، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية، أن الصوفي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال توقيفه لدى مفوضية الشرطة بناء على تعليمات من النيابة العامة بعد التوصل بشكاية ضده.

وطمئنت الإدارة العامة للأمن في بيان الرأي العام الوطني على أن "العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي في هذه القضية بكل شفافية".

ونقل موقع "صحراء ميديا" الموريتاني أن  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعلنت إنها شكلت فريقا مشتركا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وكلفته بالتحقيق في وفاة الصوفي.

وبحسب وسائل إعلام موريتانية، اشتهر الصوفي في مجال المبادرات والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأطلق مبادرة للدفاع عن الوحدة الوطنية مطالبا بالعدالة الاجتماعية وتقديم خطاب وطني موحد للأجيال القادمة.

إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن بعد تغيبه مرتين عن التوقيعات الدورية
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".

وقال موقع "الأخبار" المحلي إن ملف الرئيس السابق سيعرض على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.

وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).

وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".

في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.

وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".

امنيتي و مطلبي من الحكومة إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سأكون لها شاكر

Posted by Taher Ould Benanne on Thursday, November 7, 2024

خبر مفرح فم إحتمال عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

Posted by ‎أمير بنيجاره بنيجاره‎ on Wednesday, November 6, 2024

وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".

واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".

ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.

ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.

المصدر: الحرة