موريتانيا- جيش- ملاحقة
قال مسؤول أمني إن العملية جرت ليل الجمعة- السبت في منطقة أدرار الصحراوية (الصورة من الأرشيف)

أعلنت الحكومة الموريتانية في بيان، السبت، مقتل ثلاثة من بين أربعة متطرفين، فروا من السجن في الخامس من مارس وتوقيف الرابع خلال عملية في شمال البلاد للقبض عليهم قتل فيها أيضا أحد عناصر الدرك. 

وقال مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته إن العملية جرت ليل الجمعة السبت في منطقة أدرار الصحراوية. 

عملية الفرار من السجن التي شهدت مقتل عنصرين من الحرس الوطني وإصابة عنصرين آخرين، حدث نادر في موريتانيا. 

وأطلقت السلطات عملية بحث عن الهاربين الأربعة، وقالت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان مشترك إنه بناء على معلومات استخبارية، تم تحديد موقعهم في منطقة جبلية وعرة في منطقة أدرار.

وأضافت الوزارتان أنه "أثناء عمليات التمشيط والبحث التي نفذتها وحدات برية ووحدات من الدرك متخصصة في مكافحة الإرهاب، تعرضت هذه الأخيرة لإطلاق نار كثيف، أدى بها إلى الدخول في اشتباك مع العناصر الإرهابية" أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وتوقيف الرابع ومقتل عنصر من الدرك. 

وبحسب مسؤول الأمني، فإن اثنين من المتطرفين محكوم عليهما بالإعدام بينما كان الآخران ينتظران المحاكمة لانتمائهما إلى منظمة إرهابية.

وقال المصدر نفسه إن أحد القتلى هو السالك ولد الشيخ، المحكوم عليه بالإعدام منذ 2011 لدوره في مخطط لاغتيال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

وسبق أن فر ولد الشيخ من السجن في ديسمبر 2015 قبل اعتقاله في غينيا بيساو وإعادته إلى موريتانيا بعد ثلاثة أسابيع.

وأضاف المسؤول الأمني أن السجين الثاني المحكوم عليه بالإعدام شارك في هجمات على الجيش في شمال البلاد عام 2005.

وأكد أنه تم العثور على عربتهم في الضاحية الشمالية الشرقية لنواكشوط.

لم تطبّق موريتانيا عقوبة الإعدام منذ عام 1987.

إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن بعد تغيبه مرتين عن التوقيعات الدورية
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".

وقال موقع "الأخبار" المحلي إن ملف الرئيس السابق سيعرض على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.

وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).

وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".

في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.

وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".

امنيتي و مطلبي من الحكومة إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سأكون لها شاكر

Posted by Taher Ould Benanne on Thursday, November 7, 2024

خبر مفرح فم إحتمال عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

Posted by ‎أمير بنيجاره بنيجاره‎ on Wednesday, November 6, 2024

وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".

واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".

ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.

ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.

المصدر: الحرة