وصف وفد برلماني موريتاني الأوضاع في قرى غمرتها فيضانات نهر السنغال بـ"المأساوي"، وطالب السلطات بتقديم تعويضات للمزارعين المتضررين.
ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول يزيد عن الـ1600 كيلومترا من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجياتها المائية.
والأحد، زار وفد برلماني يضم 6 نواب قرى ومزارع في منطقة شمامة على ضفة نهر السنغال، وهي من واحدة من أبرز المناطق الزراعية في هذا البلد المغاربي.
وجاءت الزيارة إثر دعوات مزارعين وسكان بقرى المنطقة، أشاروا فيها إلى تضرر ممتلكاتهم ومزارعهم بعد أن غمرتها مياه نهر السنغال.
وقال الوفد البرلماني الموريتاني في بيان صحفي "واقع القرى في الضفة مأساوي وتدخل السلطات ضعيف أو معدوم"، مؤكدا أن "المواطنين عبروا عن عدم تلقيهم لأي مساعدة في تجمعات هامة كأم القرى".
وأوضح البيان أن أغلب المناطق الزراعية شرق روصو غمرتها المياه متسببة في خسائر "كبيرة جدا" للمزارعين، مما "سينعكس على المنتوج الزراعي وعلى السوق الغذائي في كافة البلد".
وطالب الوفد البرلماني بإقرار "تعويض شامل وسريع" لصالح المزارعين المتضررين، كما دعا إلى "تدخل عاجل لمساعدة الأسر المنكوبة التي توقفت أسباب عيشها بسبب الفيضانات".
واضطرت أسر موريتانية إلى إخلاء منازلها والنزوح نحو مناطق جديدة بعد أن داهتمها السيول بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال.
وتقول السلطات الموريتانية إنها اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة ضحايا الفيضانات، من ذلك إنشاء مخيمات لإيواء السكان الذين أخلوا منازلهم.
وكان وزير الزراعة الموريتاني، أمم ولد بيباته، أكد في زيارة سابقة لولاية الترارزة، أن "الدولة لن تدخر جهدا في سبيل مساعدة سكان القرى التي غمرتها المياه وتوفير مختلف المساعدات الضرورية لهم وتجهيز مناطق إيواء".
والأحد، أدى والي الترارزة محمد ولد مولود زيارة تفقدية واطلاع لعدد من القرى المتضررة من الفيضانات الأخيرة بمقاطعة انتيكان.
وأكد ولد مولود في تصريح لوكالة الموريتانية للأنباء أن الهدف من الزيارة هو "الاطلاع على أحوال سكان هذه القرى عن قرب"، مشيرا إلى أن "جميع المشاكل المطروحة ستتم دراستها والبحث عن السبل الكفيلة بحلها في أسرع وقت".