رفضت السلطات المالية على الحدود مع موريتانيا استقبال مهاجرين غير نظاميين يحملون الجنسية الباكستانية، مبررة ذلك بعدم وجود ما يثبت وصولهم إلى موريتانيا من مالي.

وقالت وسائل إعلام موريتانية إن مالي رفضت تسلم المهاجرين الباكستانيين في معبر "كوكي" بسبب عدم امتلاكهم لوثائق تثبت دخولهم إلى البلاد.

وعلى إثر الرفض الذي أبدته مالي، أعادت الشرطة الموريتانية المهاجرين إلى العاصمة نواكشوط تمهيدا لترحيلهم إلى بلدهم.

وذكرت الشرطة أن المهاجرين "يوجدون الآن لديها حيث توفر لهم كل أنواع الرعاية بما في ذلك التغذية والصحة طبقا للقانون الدولي الإنساني وعلى أساس المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة".

وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تزايد أعداد المهاجرين من أصل آسيوي في عدد من مناطق العاصمة نواكشوط كحي "كارفور".

وقالت صحيفة "صحراء ميديا" إن موريتانيا "لم تعد مجرد نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، بل أصبحت وجهة في حد ذاتها للمهاجرين الآسيويين".

وعلى امتداد السنوات الأخيرة، باتت موريتانيا الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين ليس فقط من دول أفريقيا جنوب الصحراء بل أيضا الوافدين من آسيا والراغبين في الإبحار نحو الشواطئ الأوروبية.

"وصلت مرحلة حرجة".. موجة هجرة غير مسبوقة من سواحل موريتانيا

توفي مهاجران، ضمن دفعة تضم العشرات من المهاجرين غير النظاميين أوقفها الأمن الموريتاني، ليل الاثنين/ الثلاثاء، قبالة سواحل مدينة نواذيبو شمال غرب هذا البلد المغاربي.

وسبق لوزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي أن أشار، في أكتوبر الفائت، إلى أن "تدفق اللاجئين على الأراضي الموريتانية وصل عتبة حرجة".

وفي أكتوبر أيضا، كشف تقرير لمؤسسة "جي أي إس" أن موريتانيا صارت محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون جزر الكناري الإسبانية، كاشفا تضاعف عددهم 5 مرات في عام.

ودخل نحو 40 ألف مهاجر جزر الكناري عام 2023، وهو رقم قياسي من المرتقب أن يتم تجاوزه هذا العام، وفق أرقام سابقة نشرتها وكالة فرانس برس.

وحتى 15 أكتوبر، وصل أزيد من 32 ألف  مهاجرا غير نظامي إلى الأرخبيل من طريق البحر، في مقابل 23 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي.