الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز - أرشيف

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنه سيكشف أثناء محاكمته معلومات مفصلة عن ما سماها صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي.

وكانت الدولة الموريتانية في عهد ولد عبد العزيز سلمت السنوسي إلى السلطات الليبية في العام 2012 بعد توقيفه في البلد الذي فر إليه بعد اندلاع الثورة ضد نظام صهره معمر القذافي.

وأفاد ولد عبد العزيز، خلال جلسة عقدتها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، نشرت صحيفة "الأخبار" الموريتانية تفاصيلها الاثنين، بأن المعلومات التي سيدلي بها "ستجعل المحامين الذين سألوا عن الموضوع، وهم الطرف المدني الذي يمثل الدولة، يندمون على السؤال".

ولد عبد العزيز تمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور
استئناف محاكمة رئيس موريتانيا السابق.. عودة الحديث عن الدستور والعفو
انطلقت اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جلسات استئناف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".

وفي الوقت الذي لم يذكر فيه تفاصيل بعد عن قضية السنوسي، وجه في جلسة الاستماع إليه انتقادات لاذعة للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر والعقيد الليبي معمر القذافي.

وأفصح عن أسباب تغييره اسم شارع جمال عبد الناصر بوسط العاصمة نواكشوط، قائلا إنه "لا فرق بين عبد الناصر والقذافي" و"أفكارهما أفسدت الجيش والمجتمع".

وبدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق في 25 أغسطس 2020 بتهم فساد خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2019. وهو يحاكم منذ الحين في مسار قضائي يشهد تعقيدات قانونية وسجالات سياسية.

صورة من العاصمة الموريتانية نواكشوط. أرشيفية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، مساء الأحد، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضية تتعلق بمستثمرة أجنبية أعلنت انسحابها من الاستثمار في البلاد، بسبب ما وصفتها بـ"مضايقات ومخالفات" لقواعد الحكامة.

وجاء في بيان الوزارة، أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع ملابسات القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي منذ السبت الماضي، حيث نشرت المستثمرة الأجنبية تدوينات اتهمت فيها جهات بـ"ممارسة سلوكيات مخلة بقواعد الحكامة".

وأكدت الوزارة أنها ألزمت اللجنة بتقديم تقريرها في موعد أقصاه 11 أبريل الجاري، مشددة على أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الرأي العام "بشفافية تامة"، وستتخذ إجراءات "صارمة وحاسمة" بناءً على هذه النتائج.

وشدد البيان على أن السلطات الموريتانية "لن تتساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار".