أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، مساء الأحد، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضية تتعلق بمستثمرة أجنبية أعلنت انسحابها من الاستثمار في البلاد، بسبب ما وصفتها بـ"مضايقات ومخالفات" لقواعد الحكامة.
وجاء في بيان الوزارة، أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع ملابسات القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي منذ السبت الماضي، حيث نشرت المستثمرة الأجنبية تدوينات اتهمت فيها جهات بـ"ممارسة سلوكيات مخلة بقواعد الحكامة".
وأكدت الوزارة أنها ألزمت اللجنة بتقديم تقريرها في موعد أقصاه 11 أبريل الجاري، مشددة على أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الرأي العام "بشفافية تامة"، وستتخذ إجراءات "صارمة وحاسمة" بناءً على هذه النتائج.
وشدد البيان على أن السلطات الموريتانية "لن تتساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار".
