شارك عشرات الآلاف الجمعة في تشييع جثمان الشيخ عبد السلام ياسين المؤسس والمرشد الروحي لجماعة العدل والإحسان أكبر جماعة إسلامية في المغرب.
وتوافدت الحشود التي ضمت رجالا من جميع الفئات العمرية منذ صباح الجمعة على مسجد السنة وسط العاصمة الرباط والمحاذي للقصر الملكي، لأداء صلاة الجنازة على ياسين وسط حضور أمني مكثف.
ونقل جثمان الشيخ ياسين، الذي توفي صباح الخميس عن 84 عاما، بعد انتهاء الصلاة ليتم دفنه في مقبرة الشهداء المقابلة لشاطئ الرباط.
وقدم النمشيعون من عدة مدن، وقال محمد وهو من مدنية القنيطرة التي تبعد 40 كيلومترا عن الرباط "والدنا قد رحل عنا اليوم، وأنا أتيت لحضور جنازة الشيخ".
وكان ياسين قد توفي صباح الخميس في إحدى العيادات الخاصة بسبب "مضاعفات نزلة برد".
وأعلنت العدل والإحسان أن الشيخ محمد عبادي تولى مؤقتا قيادة الجماعة وفقا لقانون تنظيم الخلافة الذي يحدد مواصفات وشروط الخليفة "المؤقت" لمرشد الجماعة.
الشيخ ياسين
ولد ياسين في سبتمبر/أيلول عام 1928، وعمل موظفا سابقا في وزارة التربية المغربية ثم مدرسا وأستاذا وبعدها مفتشا، قبل انتقاله بعد ذلك إلى الدعوة الإسلامية ومن ثم تأسيس جماعة العدل والإحسان عام 1973.
عرف ياسين بمعارضته الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني. وبدت تلك المعارضة جلية عندما وجه إليه عام 1974 رسالة "نصح" بعنوان "الإسلام أو الطوفان"، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن من دون محاكمة ثم أدخل إلى مستشفى الأمراض العقلية.
ويتعلق مضمون "الإسلام أو الطوفان" بالاقتداء بالنموذج "العادل الخالد" للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أو ما يسمى في أدبيات جماعة العدل والإحسان بالخلافة الراشدة التي تلي الحكم الجبري.
واعتقل ياسين مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول عام 1983 بسبب مقال رد فيه على خطاب للملك الحسن الثاني، فحكم عليه بالاعتقال الاحتياطي لثلاثة أشهر ثم سنتين سجنا نافذا.
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول عام 1989، فرضت على ياسين الإقامة الجبرية في بيته في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية، ومنع من مغادرة منزله ومن استقبال الزوار، بمن فيهم أقاربه.
وظل قيد الإقامة الجبرية حتى عام 2000 مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش بعد وفاة والده عام 1999.
وفي 28 يناير/كانون الثاني 2000، كتب ياسين رسالة مفتوحة بعنوان "مذكرة إلى من يهمه الأمر" وجهها إلى الملك محمد السادس ودعاه فيها إلى "رد المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده"، مجددا له "النصيحة" التي سبق أن وجهها إلى والده الحسن الثاني في رسالة "الإسلام أو الطوفان".
الجماعة والمعارضة
وكانت جماعة العدل والإحسان، إحدى الأطراف الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.
لكن الجماعة، التي ظلت نشيطة داخل حركة 20 فبراير بعد تبني دستور جديد في يوليو/تموز 2011 وفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه، أعلنت انسحابها من الحركة التي خففت مسيراتها ووقفاتها في ظل تزايد اعتقال أعضائها.
وكانت نادية ياسين ابنة الشيخ الراحل، وهي وجه بارز في الجماعة، قد صرحت لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الإصلاحات التي اقترحها الخطاب الملكي لإصلاح الدستور إبان الحراك في المغرب "غير كافية لأنها لا تعيد النظر في النظام الملكي نفسه".
وكان العاهل المغربي قد اقترح في خطاب إجراء إصلاحات دستورية حافظت على جوهر النظام الملكي الذي يتخذ القرارات السياسية الكبرى.
ومن أبرز نقاط الاختلاف بين العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، هو أن الجماعة لا تعترف بكون الملك في المغرب أميرا للمؤمنين، في حين ترفض العدالة والتنمية اختيار الجماعة هذا، وتدعوها إلى عدم المساس بالملكية كشرط أساسي للمشاركة السياسية.
وترفض العدل والإحسان التي لا تعترف بها السلطات قانونيا، جميع محاولات إشراكها في العملية السياسية، فيما تحظر السلطات على عدد من أفرادها عقد التجمعات بينما يقبع بعضهم الآخر في السجون.
وتوافدت الحشود التي ضمت رجالا من جميع الفئات العمرية منذ صباح الجمعة على مسجد السنة وسط العاصمة الرباط والمحاذي للقصر الملكي، لأداء صلاة الجنازة على ياسين وسط حضور أمني مكثف.
ونقل جثمان الشيخ ياسين، الذي توفي صباح الخميس عن 84 عاما، بعد انتهاء الصلاة ليتم دفنه في مقبرة الشهداء المقابلة لشاطئ الرباط.
وقدم النمشيعون من عدة مدن، وقال محمد وهو من مدنية القنيطرة التي تبعد 40 كيلومترا عن الرباط "والدنا قد رحل عنا اليوم، وأنا أتيت لحضور جنازة الشيخ".
وكان ياسين قد توفي صباح الخميس في إحدى العيادات الخاصة بسبب "مضاعفات نزلة برد".
وأعلنت العدل والإحسان أن الشيخ محمد عبادي تولى مؤقتا قيادة الجماعة وفقا لقانون تنظيم الخلافة الذي يحدد مواصفات وشروط الخليفة "المؤقت" لمرشد الجماعة.
الشيخ ياسين
ولد ياسين في سبتمبر/أيلول عام 1928، وعمل موظفا سابقا في وزارة التربية المغربية ثم مدرسا وأستاذا وبعدها مفتشا، قبل انتقاله بعد ذلك إلى الدعوة الإسلامية ومن ثم تأسيس جماعة العدل والإحسان عام 1973.
عرف ياسين بمعارضته الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني. وبدت تلك المعارضة جلية عندما وجه إليه عام 1974 رسالة "نصح" بعنوان "الإسلام أو الطوفان"، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن من دون محاكمة ثم أدخل إلى مستشفى الأمراض العقلية.
ويتعلق مضمون "الإسلام أو الطوفان" بالاقتداء بالنموذج "العادل الخالد" للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أو ما يسمى في أدبيات جماعة العدل والإحسان بالخلافة الراشدة التي تلي الحكم الجبري.
واعتقل ياسين مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول عام 1983 بسبب مقال رد فيه على خطاب للملك الحسن الثاني، فحكم عليه بالاعتقال الاحتياطي لثلاثة أشهر ثم سنتين سجنا نافذا.
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول عام 1989، فرضت على ياسين الإقامة الجبرية في بيته في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية، ومنع من مغادرة منزله ومن استقبال الزوار، بمن فيهم أقاربه.
وظل قيد الإقامة الجبرية حتى عام 2000 مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش بعد وفاة والده عام 1999.
وفي 28 يناير/كانون الثاني 2000، كتب ياسين رسالة مفتوحة بعنوان "مذكرة إلى من يهمه الأمر" وجهها إلى الملك محمد السادس ودعاه فيها إلى "رد المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده"، مجددا له "النصيحة" التي سبق أن وجهها إلى والده الحسن الثاني في رسالة "الإسلام أو الطوفان".
الجماعة والمعارضة
وكانت جماعة العدل والإحسان، إحدى الأطراف الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.
لكن الجماعة، التي ظلت نشيطة داخل حركة 20 فبراير بعد تبني دستور جديد في يوليو/تموز 2011 وفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه، أعلنت انسحابها من الحركة التي خففت مسيراتها ووقفاتها في ظل تزايد اعتقال أعضائها.
وكانت نادية ياسين ابنة الشيخ الراحل، وهي وجه بارز في الجماعة، قد صرحت لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الإصلاحات التي اقترحها الخطاب الملكي لإصلاح الدستور إبان الحراك في المغرب "غير كافية لأنها لا تعيد النظر في النظام الملكي نفسه".
وكان العاهل المغربي قد اقترح في خطاب إجراء إصلاحات دستورية حافظت على جوهر النظام الملكي الذي يتخذ القرارات السياسية الكبرى.
ومن أبرز نقاط الاختلاف بين العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، هو أن الجماعة لا تعترف بكون الملك في المغرب أميرا للمؤمنين، في حين ترفض العدالة والتنمية اختيار الجماعة هذا، وتدعوها إلى عدم المساس بالملكية كشرط أساسي للمشاركة السياسية.
وترفض العدل والإحسان التي لا تعترف بها السلطات قانونيا، جميع محاولات إشراكها في العملية السياسية، فيما تحظر السلطات على عدد من أفرادها عقد التجمعات بينما يقبع بعضهم الآخر في السجون.
