كشفت جنازة مرشد جماعة العدل والإحسان الراحل عبد السلام ياسين الأسبوع الماضي والتي شارك فيها مئات الآلاف، عن مدى قوة وتنظيم أكبر جماعة إسلامية في المغرب.
فلم تشهد شوارع الرباط منذ رحيل الملك الحسن الثاني، جنازة بحجم جنازة الشيخ ياسين ذلك الرجل الذي ينظر إليه الكثيرون في المغرب كأشرس معارض للنظام الملكي.
وبعد رحيل مرشد العدل والإحسان يطرح عدد من المراقبين أسئلة بشأن المستقبل السياسي للجماعة ومواقفها من النظام الملكي والمشاركة في المؤسسات النيابية والحكومية.
وبالرغم من ترؤس حزب العدالة والتنمية الإسلامي للحكومة إلا أن العدل والإحسان تظل التنظيم الإسلامي الأكبر والأكثر تأثيرا.
وتوقع عدد من المراقبين أن تقـْدِم العدل والإحسان بعد رحيل مؤسسها على تغيير خطتها السياسية والقبول بالمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتقديم تنازلات سياسية لصالح النظام.
لكن يوسف بلال الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية لا يعتقد ذلك، وقال في لقاء مع الزميل يوسف الدازي "طبعا حدث وفاة الشيخ ياسين مؤلم بالنسبة للجماعة ولكن على مستوى تسيير الخط السياسي فلن يكون هناك تغيير".
وتميزت جنازة الشيخ ياسين بحضور سياسي متنوع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو ما تنظر إليه الجماعة كدليل على قوتها واعتراف جميع أطراف اللعبة السياسية في المغرب بريادتها، كما يقول القيادي في العدل والإحسان حسن بناجح.
وأضاف بناجح لـ"راديو سوا" أن وفاة المرشد وما واكب ذلك من إشعاع كبير جدا ومن حضور ومن توافق لكل التيارات السياسية والإيديولوجية والفكرية وإجماع حول الرصيد الهام لهذا الرجل، هذا كله يدل على أن ما ينتظر جماعة العدل والإحسان في المستقبل كله خير وكله تألق وقوة".
ويقود العدل والإحسان بشكل مؤقت الشيخ محمد العبادي. ومن المنتظر أن يحدد مجلس شورى الجماعة المرشد العام الجديد. ومن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الشيخ ياسين، محمد العبادي وفتح الله أرسلان وعبد الواحد المتوكل.
وبالرغم من عدم مشاركة العدل والإحسان في الانتخابات وعدم اعترافها بشرعية المؤسسات المنتخبة وخروجها عن إجماع باقي القوى السياسية بشأن الملكية وإمارة المؤمنين، إلا أن أنها لم تدعُ يوما إلى التغيير عن طريق العنف.
وفي هذا الإطار قال بلال "يجب ألا ننسى أن من أهم النقط التي تبناها وألح عليها الشيخ ياسين وحتى أعضاء آخرين في الجماعة هو التنديد بالعنف وعدم استعمال العنف في العمل السياسي، فمن هذا المنطلق تبقى هذه الجماعة أهم قوة سلمية داخل المعارضة وعلى مستوى معارضة النظام".
من جهة أخرى، أكد بناجح أن مواقف العدل والإحسان من العملية السياسية والنظام القائم ستظل ثابتة، وأردف قائلا "أصولنا ومبادئنا طوال الأربعة العقود تشبّعنا بها وأدركنا مصداقيتها وأثبت الواقع كذلك أحقيتها وجدارتها، والخيارات الأخرى المطروحة في الساحة الآن تثبت على أنها هي التي في المأزق، فإذن هذه المبادئ وهذه الأصول هي ثابتة عندنا ولا تغيير في ذلك".
وأوضح يوسف بلال حقيقة موقف العدل والإحسان من النظام القائم وما يميزها عن باقي أطراف العملية السياسية، مضيفا أن "جماعة العدل والإحسان لا يمكن لها الآن أن تعترف بشرعية الملكية أو شرعية إمارة المؤمنين لأنها تعتبر أن النظام السياسي الحالي غير ديموقراطي ويتميز بالاستبداد والفساد وبالأساس تبقى السلطة أو الجزء الكبير من السلطة أو أهم مكونات السلطة خارج الاختيار الديموقراطي وتبقى خارج اختيار الأمة وتبقى خارج أي نوع من المراقبة".
ولا تزل جماعة العدل والإحسان تتقبل التعازي بعد رحيل مرشدها إلا أنها بدأت في الوقت نفسه الاستعداد لإعادة هيكلة بيتها الداخلي والتأهب لتحديات المرحلة المقبلة.
فلم تشهد شوارع الرباط منذ رحيل الملك الحسن الثاني، جنازة بحجم جنازة الشيخ ياسين ذلك الرجل الذي ينظر إليه الكثيرون في المغرب كأشرس معارض للنظام الملكي.
وبعد رحيل مرشد العدل والإحسان يطرح عدد من المراقبين أسئلة بشأن المستقبل السياسي للجماعة ومواقفها من النظام الملكي والمشاركة في المؤسسات النيابية والحكومية.
وبالرغم من ترؤس حزب العدالة والتنمية الإسلامي للحكومة إلا أن العدل والإحسان تظل التنظيم الإسلامي الأكبر والأكثر تأثيرا.
وتوقع عدد من المراقبين أن تقـْدِم العدل والإحسان بعد رحيل مؤسسها على تغيير خطتها السياسية والقبول بالمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتقديم تنازلات سياسية لصالح النظام.
لكن يوسف بلال الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية لا يعتقد ذلك، وقال في لقاء مع الزميل يوسف الدازي "طبعا حدث وفاة الشيخ ياسين مؤلم بالنسبة للجماعة ولكن على مستوى تسيير الخط السياسي فلن يكون هناك تغيير".
وتميزت جنازة الشيخ ياسين بحضور سياسي متنوع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو ما تنظر إليه الجماعة كدليل على قوتها واعتراف جميع أطراف اللعبة السياسية في المغرب بريادتها، كما يقول القيادي في العدل والإحسان حسن بناجح.
وأضاف بناجح لـ"راديو سوا" أن وفاة المرشد وما واكب ذلك من إشعاع كبير جدا ومن حضور ومن توافق لكل التيارات السياسية والإيديولوجية والفكرية وإجماع حول الرصيد الهام لهذا الرجل، هذا كله يدل على أن ما ينتظر جماعة العدل والإحسان في المستقبل كله خير وكله تألق وقوة".
ويقود العدل والإحسان بشكل مؤقت الشيخ محمد العبادي. ومن المنتظر أن يحدد مجلس شورى الجماعة المرشد العام الجديد. ومن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الشيخ ياسين، محمد العبادي وفتح الله أرسلان وعبد الواحد المتوكل.
وبالرغم من عدم مشاركة العدل والإحسان في الانتخابات وعدم اعترافها بشرعية المؤسسات المنتخبة وخروجها عن إجماع باقي القوى السياسية بشأن الملكية وإمارة المؤمنين، إلا أن أنها لم تدعُ يوما إلى التغيير عن طريق العنف.
وفي هذا الإطار قال بلال "يجب ألا ننسى أن من أهم النقط التي تبناها وألح عليها الشيخ ياسين وحتى أعضاء آخرين في الجماعة هو التنديد بالعنف وعدم استعمال العنف في العمل السياسي، فمن هذا المنطلق تبقى هذه الجماعة أهم قوة سلمية داخل المعارضة وعلى مستوى معارضة النظام".
من جهة أخرى، أكد بناجح أن مواقف العدل والإحسان من العملية السياسية والنظام القائم ستظل ثابتة، وأردف قائلا "أصولنا ومبادئنا طوال الأربعة العقود تشبّعنا بها وأدركنا مصداقيتها وأثبت الواقع كذلك أحقيتها وجدارتها، والخيارات الأخرى المطروحة في الساحة الآن تثبت على أنها هي التي في المأزق، فإذن هذه المبادئ وهذه الأصول هي ثابتة عندنا ولا تغيير في ذلك".
وأوضح يوسف بلال حقيقة موقف العدل والإحسان من النظام القائم وما يميزها عن باقي أطراف العملية السياسية، مضيفا أن "جماعة العدل والإحسان لا يمكن لها الآن أن تعترف بشرعية الملكية أو شرعية إمارة المؤمنين لأنها تعتبر أن النظام السياسي الحالي غير ديموقراطي ويتميز بالاستبداد والفساد وبالأساس تبقى السلطة أو الجزء الكبير من السلطة أو أهم مكونات السلطة خارج الاختيار الديموقراطي وتبقى خارج اختيار الأمة وتبقى خارج أي نوع من المراقبة".
ولا تزل جماعة العدل والإحسان تتقبل التعازي بعد رحيل مرشدها إلا أنها بدأت في الوقت نفسه الاستعداد لإعادة هيكلة بيتها الداخلي والتأهب لتحديات المرحلة المقبلة.
