الآلاف يتظاهرون في الرباط احتجاجا على سياسة الحكومة
01 أبريل 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في الرباط "من أجل مجمل الحقوق والحريات" في المغرب وتعبيرا عن غضبهم إزاء سياسة الحكومة، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوكالة إن عدد المتظاهرين تراوح بين خمسة وعشرة آلاف متظاهر في حين قدرت الشرطة عددهم بثلاثة آلاف متظاهر.
وجرت التظاهرة في هدوء ورفع المشاركون فيها لافتات وشعارات مناهضة لسياسة الحكومة وضد الفساد وغلاء المعيشة وداعية لخلق فرص عمل.
وقال متظاهرون كان بينهم أنصار حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاحات حكومية، إن "المغرب يشهد انتكاسة اجتماعية" وإن رئيس الوزراء عبد الاله بنكيران يقود البلاد "إلى الهاوية".
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية فإن أحزاب المعارضة وجمعيات ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومن المجتمع المدني، انضمت إلى التظاهرة.
وقال نقابيون للوكالة إن هذه التظاهرة تشكل "نوعا من التحذير" للحكومة.
ووصل حزب العدالة والتنمية بزعامة بنكيران إلى الحكم اثر انتخابات نهاية 2011 وبداية 2012 في خضم ثورات الربيع العربي.
وبحسب الوكالة الفرنسية فسيكون على الحكومة التي واجهت تباطؤ النمو في العام الماضي وتفاقم العجز العام، إجراء إصلاحات اجتماعية هامة في الشهور المقبلة تتعلق بأنظمة التقاعد وصندوق التعويض الذي يدعم العديد من المواد الأساسية.
بعد إعلان نتائج الإحصاء العام.. مغاربة: هل نسير نحو الانقراض؟
إبراهيم ميطار
08 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
أثار إعلان السلطات المغربية عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى جدلا واسعا، حيث شكك العديد من المدونين في دقة الأرقام المعلنة التي كشفت أن عدد سكان البلاد يقارب 37 مليون نسبة بزيادة 8 في المائة مقارنة بنتائج إحصاء عام 2014.
وبلغ مجموع سكان البلاد 36 مليون و828 ألفا و330 نسمة، بينهم 148 ألفا و152 أجنبيا، ما يعني أن ساكنة البلاد زادت بنحو 3 ملايين مقارنة بنتائج آخر إحصاء عام عرفته البلاد عام 2014.
تراجع مستمر
وتوضح الأرقام المعلنة أن النمو السكاني للبلاد آخذ في التراجع مقارنة بالسنوات الماضية، اذ انتقل من 2.6 في المائة بين عامي 1960 و1982 إلى 1.25 في المائة بين عامي 2004 و2014، ثم تراجع من جديد إلى 0.85 في المائة بين عامي 2014 و2024.
وزاد عدد سكان الوسط الحضري بمليونين و677 ألفا عن عام 2014، وبلغ مجموع عددهم 23 مليونا و110 ألف نسمة، فيما بلغ عدد سكان الوسط القروي 13 مليونا و718 ألفا و222 نسمة، بزيادة بلغت 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء عام 2014.
وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمغرب بـ61 ألفا و946 شخصا بين عامي 2014 و2024، بمعدل زيادة 5.6 في المائة سنويا.
جغرافيا، تستحوذ جهة الدار البيضاء سطات (غرب) لوحدها على 7 ملايين و688 ألفا و967 نسمة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ5 ملايين و132 ألفا و639 نسمة ثم جهة مراكش آسفي بأربعة ملايين و892 ألفا و392 نسمة.
وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمملكة بـ 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5.6٪.
"هل نسير نحو الانقراض؟"
ويبدو أن هذه المعطيات فاجأت الكثير من المدونين الذين شككوا فيها معبرين عن اعتقادهم بأن ساكنة البلاد قد تفوق 40 مليون نسمة، بالنظر إلى الازدحام التي تشهده الكثير من المدن في السنوات الأخيرة، وفق زعمهم.
وشكك أحد المدونين، يحمل اسم محمد ياسين، في المعطيات المقدمة، واستفسر عن الأسباب التي قد تكون وراء استقرار عدد المغاربة في نحو 37 مليون نسمة.
وقال "هل السبب قلة الولادات وارتفاع الوفيات؟ الهروب من الوطن؟ غياب دقة في الإحصاء؟ أم هناك شيء آخر".
واعتادت وسائل الإعلام المحلية في السنوات الماضية أن تقدر عدد ساكنة البلاد بنحو 40 مليون نسمة، وربما ذلك ما جعل الكثيرين أيضا يشككون في ارتفاعها بمليوني فقط عن إحصاء عام 2014.
وكتب مدون آخر "تقرير صندوق الأمم المتحدة سنة 2023 قال إن عدد سكان المغرب 37.8 مليون والإحصاء يقول إن عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024. يعني أن عدد سكان المغرب في تناقص وبالتالي نحن نسير نحو الانقراض".
وتفاعل آخرون مع المعطيات نفسها بكثير من السخرية، مشيرين مثلا إلى أن شركة واحدة للاتصالات بالمغرب تجاوز عدد المشتركين فيها 40 مليون مشترك.
وكتب مصطفى "زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة".
وتابع "الحكومة تشير إلى استفادة أكثر من 40 مليون من برامجها المهم شي حاجة ماشي هي هاديك"، أي المهم هناك شيء غير صحيح في الموضوع.
بدوره تفاعل الصحفي رضوان الرمضاني بسخرية مع النقاش، مرجحا أن يصل عدد ساكنة المغرب إلى 80 مليون بالنظر إلى ازدواجية مواقفهم.
وتساءل في تدوينة أخرى عن الأسباب التي قد تفع الدولة إلى إخفاء العدد للمغاربة.
عوامل اجتماعية وضعف ثقة
في المقابل، دعا الصحفي عبد الله ترابي إلى نقاش المعطيات التي كشفها الإحصاء عوض التفاعل معها بسخرية، معللا التراجع الملحوظ في نمو ساكنة البلاد بالتمدن والتحولات التي باتت تعرفها الأسرة المغربية.
وقال إن "الزيادة البطيئة في عدد السكان هو مؤشر بأننا أصبحنا نعرف نفس التحولات التي تعرفها الدول الغربية ودول أخرى متقدمة، منذ عقود وسنوات" مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل دول كروسيا واليابان تراجعا مستمرا في ساكنتها بنصف مليون نسبة كل عام.
وتابع "هذه الأرقام (نتيجة الاحصاء) هي حصيلة التمدن والاختفاء التدريجي للعالم القروي وتحول البنيات الأسرية من عائلات ممتدة ومتفرعة الى عائلات لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة أو الأربعة ( نسبة الخصوبة) والفردانية بسلبياتها وايجابياتها، وتحديث الاقتصاد وعلمنة المجتمعات".
وكشفت شكوك المدونين في النتائج نفسها "تراجعا خطيرا" في منسوب ثقة المواطنين المغاربة في مؤسسات بلادهم، بحسب الصحفي يونس مسكين.
وقال موضحا "الدليل، لمن يحتاج إلى مزيد أدلة، هو رد الفعل هذا الذي تابعناه في اليومين الماضيين، بعد الإعلان (بطريقة مريبة) عن عدد السكان القانونيين للمغرب، بناء على نتائج الإحصاء الذي أجري طيلة شهر شتنبر الماضي، والذي ينمّ عن تشكيك كبير وغياب للثقة".