العاهل المغربي يتوسط أعضاء الحكومة الجديدة
العاهل المغربي يتوسط أعضاء الحكومة الجديدة

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ودعا العاهل المغربي في  كلمته أمام أعضاء البرلمان والحكومة الجديدة التي جرى تعيينها الخميس برئاسة عبد الإله بن كيران  إلى "إخراج نظام خاص للمعارضة البرلمانية لتمكينها من النهوض بمهامها في مراقبة العمل الحكومي وفي النصح والبناء وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية خدمة للمصلحة  العليا للبلاد".

ودعا الملك إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية للتصدي لما أسماه "الهجمات التي يتعرض له المغرب للحفاظ على الوحدة الترابية".

وأضاف ملك المغرب، أن "البرلمان اليوم هو المسؤول الوحيد على صعيد إقرار القوانين"، مشددا على "ضرورة الحوار والتعاون الوثيق بين البرلمان والحكومة" مشيرا إلى أن "الوضع المعقد يتطلب تشخيصاً عاجلاً لإيجاد الحلول".

بعد تعيين حكومة من 39 وزيرا.. البرلمان المغربي يفتتح دورته الجديدة (آخر تحديث 4:24 بتوقيت غرينتش)

يفتتح البرلمان المغربي دورته الجديدة الجمعة، وذلك بعد يوم من تعيين الملك محمد السادس حكومة جديدة يشارك فيه أربعة أحزاب برئاسة عبد الإله بن كيران.

وتضم الحكومة الجديدة 39 وزيرا، من بينهم ست نساء.

وأسند الملك المغربي الحقائب السيادية المتمثلة في الخارجية لصلاح الدين مزوار رئيس حزب الأحرار، والداخلية لمحمد حصاد الذي شغل مناصب عدة من بينها محافظ جهة طنجة، والمالية إلى محمود بوسعيد المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.

وستشغل بسيمة الحقاوي منصب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وأوكلت إلى فاطمة مروان وزارة الصناعة التقليدية والاتصال الاجتماعي والتضامني، فيما ستشغل امباركة بوعيدة منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وسمية بن خلدون منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وستتولى شرفات أفيلال منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، وحكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.

ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد أزمة اندلعت في يوليو/تموز الماضي إثر انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي مع الإسلاميين ودخول التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) محله.

لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف
لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف

أعلن الجيش المغربي السبت أن الثكنة العسكرية التي يعتزم تشييدها قرب الحدود مع الجزائر، ستخصص لـ "إيواء الجنود فقط" ولا تحمل مواصفات القاعدة العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن القوات المسلحة الملكية أوضحت أن إحداث الثكنة الجديدة بإقليم  جرادة يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن.

والأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المغربية المرسوم الحكومي القاضي ببناء الثكنة على مساحة 23 هكتارا قرب الحدود مع الجارة الجزائر.

ووفق بيان للجيش المغربي، فإن الثكنة سيتم تشييدها على بعد 38 كيلومترا عن الحدود مع الجزائر، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي.

ويأتي الإعلان المغربي عن بناء الثكنة العسكرية وسط أجواء سياسية متوترة بين الرباط والجزائر.

واعتبرت مواقع جزائرية أن الخطوة المغربية من شأنها أن ترفع منسوب التوتر بين البلدين، خاصة بعد تصريحات للقنصل المغربي وصف فيها الجزائر بأنها "بلد عدو" ما دفع الخارجية الجزائرية لاستدعاء السفير المغربي لطلب توضيحات.

يذكر أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف الصحراء أبرز نقاط الخلاف، إذ تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإستقلال الإقليم وتحظى بدعم من الجزائر.