عناصر من الشرطة المغربية تؤمن محاكمة إسلاميين
عناصر الشرطة المغربية تؤمن محاكمة إسلاميين -أرشيف

أجلت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط إلى 23 آذار/مارس المقبل النظر في ملف سبعة صحافيين ونشطاء ملاحقين بتهم "المس بأمن الدولة الداخلي وتلقي أموال خارجية" من دون إشعار الحكومة، وسط انتقادات حادة من منظمات دولية.

ويلاحق رئيس جمعية "الحرية الآن" وعضو جمعية صحافة التحقيق المعطي منجب، وهشام المنصوري المفرج عنه، إضافة إلى الصحافي عبد الصمد آيت عياش، وهشام خريبشي من "جمعية الحقوق الرقمية"، ورئيس "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة" محمد الصبر، تهمة "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي".

ويلاحق الرئيس الحالي لـ"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" رشيد طارق ومديرة موقع "فبراير" الإخباري مارية مكرم يتهمة "تلقي أموال خارجية دون إشعار الأمانة العامة للحكومة".

وقال البرلماني في الجمعية الوطنية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة المغربية الفرنسية جون لوي روميغا الذي حضر كملاحظ في الجلسة الأولى للمحاكمة، "نحن قلقون مما يحدث خاصة أمام التهم الخطيرة والثقيلة ضد الصحافيين من دون وجود وثائق".

وأضاف روميغا أن "الانطباع الأول من وراء هذه المحاكمة هو أنها سياسية لإسكات صحافة التحقيق وهذا أمر مقلق".

وقال ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد أبو مدوحة إن متابعة هؤلاء الصحافيين والنشطاء "تبين أن السلطات تكثف هجماتها ضد حرية الصحافة".

وأضاف أبو مدوحة أنه "من حق المغاربة تلقي المعلومات ونشرها، وأن تقديم المساعدة التقنية للمغاربة من أجل تعلم كيفية استخدام الهواتف النقالة في التغطية ليس جريمة"، في إشارة إلى حجز السلطات المغربية لـ26 هاتفا ذكيا في تموز/يوليو 2015 وفرتها منظمة هولندية للجمعية التي يرأسها محمد الصبر.

المصدر: وكالات

حلقة برنامج عين على الديموقراطية
حلقة برنامج عين على الديموقراطية

صرح رئيس "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات" أحمد عصيد لبرنامج "عين على الديموقراطية" أن قرار الوزارة بوقف تدريس الأمازيغية مخالف لما التزمت به الحكومة المغربية وإجبار مدرسي الأمازيغية على تدريس العربية انتهاك للدستور.

كلام عصيد يأتي على خلفية فرض وزارة التربية والتعليم المغربية على بعض أساتذة الأمازيغية في الرباط تعليم العربية والفرنسية لنقص في أساتذة اللغتين الأخيرتين الأمر الذي أثار جدلا بين منظمات حقوقية حول وضع هذه اللغة في المغرب.

وأشار رئيس "الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية" أحمد أحرموش إلى أن الحكومة المغربية لا تزال تتعامل مع الأمازيغية بدستور 1996 ولم تستوعب مرحلة ما بعد "حركة 20 فبراير"، مؤكدا أنها تتعامل مع الأمازيغ بنهج وزير الداخلية السابق إدريس البصري الذي منع الأسماء الأمازيغية وفرض أسماء عربية على الأمازيغ.

يذكر أن أساتذة الأمازيغية نظموا وقفة احتجاجية أمام نيابة وزارة التربية في الرباط اعتراضا على "التمييز" ضد لغتهم.

وأكد وزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي بدوره حصريا للبرنامج أن هناك مبادرات عدة لدعم اللغة الأمازيغية كترجمة البرامج الأمازيغية للعربية حتى يسمح لغير الناطقين بها متابعة البرامج، بالإضافة إلى إطلاق رئيس الحكومة عملية تشاورية لإعداد مشروع قانون خاص بالأمازيغية.

وكان ناشطون أمازيغ اعترضوا على خرق القنوات والإذاعات الرسمية دفتر شروط الإعلام الرسمي في المغرب والذي ينص على تخصيص 20 في المئة من البرامجللغة الأمازيغية.

لمتابعة المزيد حول هذا النقاش، شاهد الفيديو التالي:

​​