ساحة جامع الفنا وسط مراكش
مسجد الكتبية بمراكش | Source: Courtesy Image

دعا رجال دين وشخصيات سياسية مشاركة في مؤتمر "حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي" بمراكش في المغرب، الأربعاء، إلى إعمال مبدأ المواطنة لاستيعاب مختلف الانتماءات في العالم الإسلامي، وكذلك دعم المبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين مختلف الطوائف الدينية.

جاء ذلك في "إعلان مراكش"، الذي صدر عقب انتهاء أعمال مؤتمر عقد على مدى يومين، وشارك فيه أكثر من 300 من أهل الفتوى والعلماء والسياسيين والباحثين وممثلي الأديان في العالم الإسلامي وخارجه وممثلي هيئات ومنظمات إسلامية ودولية.

وأكد الإعلان أن على "العلماء والمفكرين المسلمين أن ينظروا لتأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات بالفهم الصحيح والتقويم السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم".

وطالب أيضا المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية بالقيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي للأفكار "التي تولد التطرف والعدوانية وتغذي الحروب والفتن وتمزق وحدة المجتمعات".

وشارك في المؤتمر، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بالتعاون مع "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، عدد من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي وعدد من المفتيين ورجال الدين على اختلاف مذاهبهم، وممثلو عدد من الأقليات الدينية في العالم الإسلامي.

وناقش المجتمعون مواضيع تتعلق بالتسامح والتشدد والإطار الشرعي لتعايش الأقليات.

ودعا "إعلان مراكش" إلى اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة من أجل "دعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الديار الإسلامية".

من جهة أخرى، حث الإعلان أيضا "المثقفين والمبدعين وهيئات المجتمع المدني على تأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة ونشر الوعي بحقوقها وتهيئة التربة الفكرية والثقافية والتربوية والإعلامية الحاضنة لهذا التيار".

وناشد الإعلان "مختلف الطوائف الدينية التي يجمعها نسيج وطني واحد معالجة صدمات الذاكرة الناشئة من التركيز على وقائع انتقائية متبادلة ونسيان قرون من العيش المشترك على أرض واحدة وإعادة بناء الماضي بإحياء تراث العيش المشترك ومد جسور الثقة بعيدا عن الجور والإقصاء والعنف".

وفي الوقت ذاته، طالب المؤتمر "ممثلي مختلف الملل والديانات والطوائف بالتصدي لأشكال ازدراء الأديان وإهانة المقدسات وكل خطابات التحريض على الكراهية والعنصرية."

المصدر: وكالات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو- أرشيف

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء خطة خمسية تتضمن تخصيص حوالي أربعة مليارات دولار لمساعدة المدن والبلدات العربية داخل البلاد.

وستخصص الأموال لصالح تطوير البنية التحتية والصناعة والتعليم والمواصلات والرياضة والثقافة وقطاع التوظيف.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال الجلسة الحكومية الخطة بأنها "واعدة" بالنسبة للأقليات.

ورحبت بها وزيرة شؤون المتقاعدين في الحكومة الإسرائيلية جيلا جمليئيلي واعتبرتها "خطوة كبيرة وتاريخية على طريق تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق المساواة".

وقال ثابت أبو راس المدير التنفيذي في صندوق إبراهيم الذي يمول مبادرات تهدف إلى تعزيز الاندماج بين العرب واليهود في إسرائيل "إنها خطة غير مسبوقة... لأول مرة تخصص الحكومة الكثير من المال... إنها عملية طويلة الأمد أيضا".

وأضاف أن هذا يعني أن قضايا المجتمع العربي ستكون على طاولة الحكومة لسنوات عديدة، ما "يعطينا الكثير من الأمل".

لكنه رأى أنها تركز على التنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية-الاقتصادية ولا تغطي قضايا مهمة تواجه المجتمع العربي داخل إسرائيل، ومنها الاندماج والمساواة والهوية وعلاقات الأقليات وغيرها من القضايا.

ولقيت الخطة ترحيبا حذرا من جانب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، الكتلة العربية في الكنيست.

وقال عودة في بيان إنها تتضمن "إنجازين غير مسبوقين" هما المبلغ المخصص وتغيير آليات تخصيص الموارد.

وأصدرت القائمة المشتركة بيانا قالت فيه إنها تشمل "خطوات في الاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب شاركت فيه كل قوانا الفاعلة في الكنيست والمجتمع المدني".

لكنها أيضا اعتبرتها تسير في الاتجاه "الخاطئ" بسبب "الهوة الواسعة" بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبهم التي قالت إنها وصلت إلى مبلغ 32 مليار لخمس سنوات.

المصدر: "راديو سوا"/ وكالات