صحافيون مغاربة يتضامنون مع أحد زملائهم- أرشيف.
صحافيون مغاربة يتضامنون مع أحد زملائهم- أرشيف.

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأربعاء بسحب مشروع "قانون الصحافة والنشر الجديد" من البرلمان، والذي ينص على عقوبات تصل إلى حد السجن خمس سنوات، مؤكدة أن الجهات الرسمية لم تتشاور معها في شأن مشروع القانون، وحذرت من "عقوبات سالبة للحرية". 

وتأخذ النقابة على المشروع إدراجه عقوبات بالسجن بحق من ارتكب "الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة".

وطالبت النقابة في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية "بالإسراع بسحب مشروع القانون من البرلمان"، مطالبة "الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان المغربي بالتصدي لهذا المشروع والتصويت ضده".

وأكدت النقابة أن "الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية"، حيث أن هذه التعديلات تشرع اعتماد القضاء المغربي على القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر".

وبالتزامن قرر القضاء المغربي تأجيل محاكمة الصحافي المغربي علي أنوزلا بتهمة "المس بالوحدة الترابية للمملكة"، بسبب ما نسب إليه من وصف لمنطقة الصحراء الغربية بأنها "محتلة" في مقابلة معه نشرتها صحيفة بيلد الألمانية.

ونفى أنوزلا الإدلاء بهذا التصريح، فيما عبرت الصحيفة الألمانية عن أسفها لسوء ترجمة تصريحات الصحافي المغربي.

وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود في آخر تقرير لها، المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة، في موضوع احترام حرية الإعلام.

 

المصدر: وكالات

 

     

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".

وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة، إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

وأوضح البيان أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محددة سعر بيعها للعموم بأقل من درهم واحد (أقل من 10 سنت)، وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأكدت الحكومة  في بيانها "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.

ولوحق 8530 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما لوحق 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ليل الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.

وكان المغرب أعلن نهاية مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.