مقر المينورسو  في الصحراء الغربية
مقر المينورسو في الصحراء الغربية-أرشيف.

دعت غالبية النواب الإسبان الحكومة الخميس إلى الدفاع أمام الأمم المتحدة عن احترام حقوق الإنسان وحق سكان الصحراء الغربية في تقرير المصير، حسب بيان صدر الخميس في مدريد.

ويأتي البيان الذي وقعه 228 نائبا من أصل 350 من دون حزب الشعب الحاكم، في أعقاب قرار الرباط طرد الغالبية العظمى من موظفي بعثة الأمم المتحدة لدى الصحراء الغربية (مينورسو).

وحض الموقعون الحكومة الإسبانية على الدفاع عن "استفتاء" حر وديموقراطي لـ"الشعب الصحراوي"، والطلب من بعثة الأمم المتحدة تفويضا لمراقبة حقوق الإنسان والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، حسب تعبير البيان.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الشهر الماضي أنها أغلقت بطلب من المغرب مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء الغربية، وأجلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين في المكتب.

وتضم بعثة الأمم المتحدة 500 مدني وعسكري، وانتشرت عام 1991 للسهر على تنفيذ وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الأمر الذي ترفضه الرباط.

ويعتبر المغرب أن الصحراء الغربية التي ضمها إثر رحيل المستعمر الإسباني في 1975 جزءا لا يتجزأ من المملكة، ويعرض على سكانها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته.

وتوترت العلاقات بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إثر زيارة قام بها لمخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر مطلع آذار/مارس الفائت.

 

المصدر: وكالات

امرأة صحراوية وأطفالها في مخيم سمارا للاجئين في تندوف الجزائرية
امرأة صحراوية وأطفالها في مخيم سمارا للاجئين في تندوف الجزائرية

بدأت السلطات المغربية الخميس ترحيل ثمانية محامين أوروبيين، بينهم أستاذ قانون وقاض، يدافعون عن سجناء صحراويين، بعد اعتقالهم الأربعاء قبل أن يعقدوا مؤتمرا صحافيا للحديث عن "الظلم" الذي يتعرض له السجناء.

وقالت السلطات في بيان بثته وكالة الأنباء المغربية إن "الأشخاص ذوي الصلة يمثلون ما يسمى التجمع الدولي للمحامين الداعمين لأسرى مخيم كديم إزيك، وقد دخلوا إلى المغرب لإثارة المشكلات والإضرار بالنظام العام".

وأوضح البيان أن المحامين من جنسيات فرنسية وبلجيكية وإسبانية. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، من ناحيتها، أن اثنين من مواطنيها العاملين في هذه المجموعة "خضعا لإجراءات طرد وعادا إلى فرنسا" الخميس.

وطلبت وزارة الخارجية الإسبانية رسميا "تفسيرات من السفارة المغربية في مدريد"، وقال مصدر دبلوماسي إن القنصل العام الإسباني في الرباط تمكن من مقابلة المحاميين الإسبانيين.

وقال عضو اللجنة المحامي جوزيف بريهام لوكالة الصحافة الفرنسية إن "السلطات المغربية تعتبر أن ممارسة حقوق الدفاع تشكل انتهاكا للنظام العام، وهذا يشير إلى الانحراف الأمني للمملكة المغربية".

ويقترح المغرب منذ 2007 خطة لإعطاء الصحراء الغربية حكما ذاتيا، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تطالب بإجراء استفتاء على تقرير المصير.

المصدر: أ ف ب