حماد القباج
حماد القباج

رفضت السلطات المغربية الجمعة طلب ترشيح تقدم به شيخ سلفي للانتخابات التشريعية المقررة في البلاد في الـ 26 من الشهر المقبل بحجة تبنيه لمواقف "مناهضة للديموقراطية".

وجاء في رسالة الرفض الصادرة عن والي جهة مراكش (جنوب وسط البلاد) أنه "تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن حماد القباج عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديموقراطية التي يقرها دستور المملكة".

وقدم حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات التشريعية الماضية ملف ترشيح القباج ليكون رئيس لائحته في حي جيليز الراقي في مراكش ثالث أكبر مدن البلاد من حيث الكثافة السكانية.

واتهمت الرسالة القباج بـ "إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".

ويقول منتقدو الشيخ السلفي إنه سبق أن عبر عن مواقف أعتبرت معادية لليهود وللمرأة.

رسالة إلى الملك

وردا على هذا القرار، وجه القباج رسالة إلى الملك محمد السادس ينفي فيها الاتهامات الموجهة إليه.

وقال القباج في رسالته "لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي للسجن لأنني خطير"، متابعا "لماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره لمدة تقارب 20 سنة؟!"

 

 

المصدر: وكالات

مظاهرات سابقة في المغرب
مظاهرات سابقة في المغرب

دعت منظمة العفو الدولية القضاء المغربي إلى ضمان محاكمة استئناف عادلة لثمانية ناشطين حكم عليهم مؤخرا بعد احتلالهم مباني عامة رافعين أعلاما إسبانية في بلدة في جنوب المغرب.

وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت في 15 آب/أغسطس أحكاما بالسجن بحق هؤلاء تراوحت بين أربعة أشهر وسنة، إثر إدانتهم بالتمرد والعنف ضد شرطيين، بعدما احتلوا في 25 تموز/يوليو بناية قديمة للقنصلية الإسبانية في سيدي إفني، مطالبين بالحصول على الجنسية الإسبانية وهم يلوحون بأعلام تلك البلاد.

والمتظاهرون الثمانية تتراوح أعمارهم بين 23 و44 عاما، وهم أعضاء في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب أن يكون بإمكانهم الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم في الاستئناف"، معربة عن القلق من أن "يحاكموا ظلما" و"يعاقبوا من أجل التعبير السلمي عن آرائهم ومنها نقد السلطات المغربية".

ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى "الإفراج الفوري عمن لم تثبت بيقين مسؤوليتهم الإجرامية في أعمال عنف".

يذكر أن سيدي إفني الواقعة على ساحل الأطلسي هي جيب كانت تستعمره إسبانيا سابقا وأعيد إلى المغرب في 1969، وشهدت تلك البلدة في 2008 تظاهرات اجتماعية عنيفة للاحتجاج على التهميش وللمطالبة بالتنمية.

المصدر: أ ف ب