بنكيران خلال مؤتمر صحافي للتعليق على النتائج
بنكيران خلال مؤتمر صحافي للتعليق على النتائج

تصدر حزب العدالة والتنمية المغربي ( مرجعية إسلامية) الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة بحصوله على 125 مقعدا، بينما حصل منافسه الأبرز حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) على 102 من مجموع مقاعد مجلس النواب الـ395.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية صدر السبت حول النتائج النهائية للانتخابات أن العدالة والتنمية حصل على 98 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية، إضافة إلى 27 مقعدا في اللائحة الانتخابية الوطنية، في حين حصد حزب الأصالة والمعاصرة 81 مقعدا محليا و21 مقعدا وطنيا.

​​

​​

​​

​​

وحصل حزب الاستقلال (محافظ – معارضة) على المرتبة الثالثة برصيد 46 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة بـ 37 مقعدا، ثم حزب الحركة الشعبية بـ 27 مقعدا، في حين حل في المرتبة السادسة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحصوله على 20 مقعدا. 

وحسب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لأي حزب الحصول على أغلبية صريحة تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.

وأشارت وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات إلى أن نسبة المشاركة بلغت عند إغلاق مراكز التصويت 43 في المئة.

جانب من تفاعل المغاربة مع الانتخابات ونتائجها على وسائل التواصل الاجتماعي:

​​

​​​​

​​​​

​​

وهذه هي ثاني انتخابات برلمانية تشهدها المملكة بعد تبني دستور 2011 الذي جاء بعد حراك اجتماعي عرفه المغرب بالتزامن مع موجات "الربيع العربي".

وفاز العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات 2011 بحصوله على 107 مقاعد في مجلس النواب، وحل في المرتبة الثانية حزب الاستقلال (61 مقعدا)، بينما نال المرتبة الثالثة حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 52 مقعدا.

المصدر: وكالات 

تفريغ صندوق انتخابي مع إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات المغرب
تفريغ صندوق انتخابي مع إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات المغرب

أقفلت مكاتب التصويت في المغرب أبوابها مساء الجمعة بعد يوم كامل قضاه المغاربة في التصويت لاختيار 395 نائبا في انتخابات تشريعية ستنبثق عنها حكومة جديدة يأمل إسلاميو العدالة والتنمية الذين يقودون التحالف الحكومي الحالي في ترؤسها مجددا وسط منافسة حادة مع خصومهم المطالبين بـ"الحداثة".

وقال بيان صادر من وزارة الداخلية عند إقفال المكاتب في السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) إن نسبة المشاركة بلغت 43 في المئة.

وأصدرت وزارة الداخلية المغربية طيلة الجمعة بيانات صحافية بخصوص حوادث انتخابية "معزولة"، كتكسير أحد المواطنين لصندوق انتخابي أو محاولة بعض رجال السلطة المحليين التأثير على أصوات الناخبين عبر دعوتهم للتصويت لحزب ضد آخر.

وينتظر أن يعلن وزير الداخلية المغربي منتصف الليل عن النتائج، فيما تعقد الأحزاب الكبرى سهرات انتخابية في مقراتها لتلقي النتائج والإعلان عبر مراقبيها الحزبيين، عن النتائج الأولية.

مواطنة مغربية تدلي بصوتها

​​

ودعا حزب العدالة والتنمية الحاكم وزارة الداخلية إلى التدخل لوقف ما اعتبرها "تجاوزات ارتكبها عدد من رجال وأعوان السلطة للتأثير على إرادة الناخبين".

وقال الحزب في بيان إن مراقبيه رصدوا قيام البعض بـ"توجيه الناخبين للتصويت لصالح حزب معين"، خاصة في مناطق القنيطرة (غرب)، وآسفي (جنوب)، ومكناس (وسط).

وأكدت الوزارة، من جانبها، أنها تلقت شكاوى من حدوث "خروقات" تمس سلامة العملية الانتخابية، لكنها أشارت إلى أن غالبيتها "ادعاءات" لا يوجد عليها دليل وتأتي في إطار "صراعات الأحزاب المتنافسة".

وأوضحت أنها فتحت تحقيقات قضائية في بعض تلك الشكاوى.

تحديث 18:36 ت.غ

بدأ الناخبون المغاربة، صباح الجمعة، بالتصويت في الانتخابات التشريعية لاختيار 395 نائبا برلمانيا سيمثلونهم في مجلس النواب، في ظل تنافس حاد بين حزب العدالة والتنمية (إسلامي) الذي يقود الحكومة الحالية وحزب الأصالة والمعاصرة (اليميني المعارض).

وافتتحت مكاتب التصويت أبوابها في جميع أنحاء البلاد على تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (غرينتش زائد واحد).

وهنا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران وهو يدلي بصوته:

​​

واستبعد محللون سياسيون تحدثوا لموقع قناة "الحرة" أن يحسم أي من الحزبين الرئيسيين نتائج ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الإصلاحات الدستورية لسنة 2011.

وحصل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية على 107 مقاعد، في حين لم تتجاوز نسبة خصمة اللدود، الأصالة والمعاصرة، 47 مقعدا.

وهنا جانب من ما كتبه مغاربة على وسائل التواصل الاجتماعية حول الانتخابات. ​

​​​​

​​​​

​​

 

تحديث| 10:00 بتوقيت غرينتش

يصوت المغاربة الجمعة لاختيار 395 نائبا في انتخابات تشريعية ستنبثق عنها حكومة جديدة يأمل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي في الاحتفاظ بها وسط منافسة حادة مع خصومه المطالبين بـ"الحداثة".

وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد.

وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ"الربيع العربي".

ويتهم حزب العدالة والتنمية بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ويتم تشبيهه بحركة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، وهي تهم ينفيها الحزب الذي يعد آخر هيئة سياسية ذات مرجعية إسلامية تقود تحالفا حكوميا في المنطقة العربية.

ولم يكن من السهل على حزب العدالة والتنمية تكوين تحالف حكومي باعتبار أن النظام الانتخابي المغربي لا يسمح لأي حزب بالفوز بأغلبية المقاعد، ما اضطر الإسلاميين إلى الدخول في تحالف من أربعة أحزاب (محافظة وليبرالية وشيوعية) وصف بالهجين وغير المتجانس، وهو ما لم يمكنه من تطبيق وعوده الانتخابية وأثار أزمات حكومية متتالية خلال السنوات الخمس الماضية.

ويبقى الملك محمد السادس، باعتراف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الحاكم الفعلي للبلاد والمهيمن على المجالات الاستراتيجية والحيوية وفي مقدمتها الجيش والأمن والقضاء والدبلوماسية والتوجهات الاقتصادية الكبرى وكذلك التعيين في المناصب والوظائف العليا.

وتبنى المغرب منذ الاستقلال خيار التعددية الحزبية. ويشارك اليوم قرابة 30 حزبا في الانتخابات، لكن ثمانية منها فقط تملك القدرة على تكوين فريق برلماني وفق الشروط التي يحددها القانون.

 

المصدر: وكالات