سيدات في أحد المتاجر بالدار البيضاء
سيدات في أحد المتاجر بالدار البيضاء

أفاد مكتب الصرف المغربي الجمعة بأن العجز التجاري للبلاد زاد 18 في المئة، وبلغ 166.03 مليار درهم، أي ما يعادل 16.43 مليار دولار في الـ11 شهرا الأولى من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وأرجع المكتب هذه الزيادة إلى ارتفاع الواردات.

وتظهر الأرقام ارتفاع واردات المملكة من السيارات إلى 12.92 مليار درهم، أما واردات القمح فقد بلغت 11.22 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بفعل طقس سيئ أضر بالمحصول المحلي العام الماضي.

في المقابل تراجعت واردات الطاقة بنسبة 20 في المئة متأثرة بانخفاض الأسعار في السوق العالمية.

تراجع مبيعات الفوسفات

وأكد مكتب الصرف تراجع مبيعات الفوسفات 12.5 في المئة، إلى 35.76 مليار درهم مع انخفاض الأسعار في السوق العالمية. والمغرب هو ثالث أكبر مصدر للفوسفات في العالم.

وسجل المكتب زيادة إجمالية في الصادرات بقيمة 1.4 في المئة، وزيادة في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 4.2 في المئة، ملامسة حدود الـ 59.47 مليار درهم.

 وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.5 في المئة إلى 30.22 مليار درهم.

المصدر: رويترز 

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".

وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة، إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

وأوضح البيان أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محددة سعر بيعها للعموم بأقل من درهم واحد (أقل من 10 سنت)، وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأكدت الحكومة  في بيانها "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.

ولوحق 8530 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما لوحق 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ليل الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.

وكان المغرب أعلن نهاية مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.