عناصر من الشرطة الهولندية
عناصر من الشرطة الهولندية

أعلنت الحكومتان المغربية والهولندية الخميس أن السلطات الهولندية اعتقلت برلمانيا مغربيا سابقا يقيم في هولندا تقول الحكومة المغربية إنه ربما شارك في تمويل اضطرابات أهلية.

وكان المغرب قد استدعى سفيره في لاهاي قبل أيام بسبب ما وصفه بتقاعس هولندا عن اتخاذ إجراءات ضد سعيد شعو (50 عاما) التي لمحت إلى ضلوعه في تقديم دعم مالي ولوجستي للاضطرابات في منطقة الريف التي تشهد احتجاجات منذ شهور.

وأصدرت محكمة مغربية مذكرتي اعتقال في 2010 و2015 بحق شعو بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات.

وأكدت وزارة العدل الهولندية نبأ القبض عليه بعدما نشرته أولا وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب الخميس. وقالت الوزارة إن القبض عليه جاء بموجب أمر اعتقال دولي متعلق بطلب من المغرب في 2015.

وذكرت أن الاعتقال لم ينفذ من قبل لأن المغرب لم يقدم الضمانات المطلوبة لشعو كمواطن هولندي. ويحتاج شعو باعتباره مواطنا هولنديا إلى ضمان بإمكانية قضاء أي عقوبة في هولندا.

ترحيل

وقالت وزارة الخارجية المغربية إنها ستسعى الآن إلى ترحيل شعو من هولندا. وأضافت أن إلقاء السلطات المغربية القبض على هذا النائب البرلماني السابق يشكل تطورا مهما في معالجة هذه القضية المرتبطة بالجريمة المنظمة والمستمرة منذ سنوات.

وذكر مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة المغربية أن القبض على شعو "يأتي في إطار تطبيق مسطرة الترحيل إلى المغرب ليحاكم على الجرائم المتعلقة بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومحاولة القتل".

وأكدت وزارة العدل الهولندية أن محكمة ستنظر طلب الترحيل في عملية قد تستغرق 18 شهرا.

ونقلت رويترز عن محام يدافع عن زعماء لـ "الحراك" الشعبي محتجزين حاليا قوله إن شعو لا تربطه أي علاقة بالحر ووصف التقارير عن تمويل شعو للحراك بأنها "شائعات".

المصدر: وكالات

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".

وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة، إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

وأوضح البيان أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محددة سعر بيعها للعموم بأقل من درهم واحد (أقل من 10 سنت)، وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأكدت الحكومة  في بيانها "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.

ولوحق 8530 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما لوحق 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ليل الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.

وكان المغرب أعلن نهاية مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.