المرتضى إعمرشا
المرتضى إعمرشا

قضت محكمة مغربية الخميس بالسجن خمس سنوات بحق ناشط في الحراك الاجتماعي في شمال البلاد أدانته بـ"الدفاع عن الإرهاب" والتحريض، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الشرطة أوقفت المرتضى أعمرشا في حزيران/يونيو بعد أن نشر تعليقات مسيئة على صفحته على موقع فيسبوك.

وتابعت أن محكمة معنية بـ"شؤون الإرهاب" أصدرت حكمها عليه الخميس.

وأوضح الإعلام المحلي أن هذه التعليقات كانت بخصوص الهجوم الذي استهدف السفير الروسي لدى تركيا في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وطالب أعمرشا، السلفي السابق، بتوفير وظائف لسكان الشمال الفقير وإنهاء الفساد في الريف المهمش، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت حركة احتجاج في الحسيمة إثر مقتل بائع السمك محسن فكري (31 عاما) طحنا في سيارة جمع نفايات في 28 تشرين الأول/اكتوبر 2016 عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.

واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن، ورشقوا مراكز للشرطة بالحجارة، وأضرموا النيران في مركبات خلال تظاهرات استمرت عدة أشهر، ما دفع بالسلطات لتوقيف محتجين، ومنظمين للحراك، وصحافيين غطوا التظاهرات عبر الإنترنت.

وبين المعتقلين قائد الحراك ناصر الزفزافي الذي يحاكم برفقة 53 متهما آخرين.

ويواجه الزفزافي عقوبة الإعدام إذا أدين بتهم "تقويض الإمن الداخلي للدولة". 

 

المصدر: أ ف ب

لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف
لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف

أعلن الجيش المغربي السبت أن الثكنة العسكرية التي يعتزم تشييدها قرب الحدود مع الجزائر، ستخصص لـ "إيواء الجنود فقط" ولا تحمل مواصفات القاعدة العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن القوات المسلحة الملكية أوضحت أن إحداث الثكنة الجديدة بإقليم  جرادة يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن.

والأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المغربية المرسوم الحكومي القاضي ببناء الثكنة على مساحة 23 هكتارا قرب الحدود مع الجارة الجزائر.

ووفق بيان للجيش المغربي، فإن الثكنة سيتم تشييدها على بعد 38 كيلومترا عن الحدود مع الجزائر، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي.

ويأتي الإعلان المغربي عن بناء الثكنة العسكرية وسط أجواء سياسية متوترة بين الرباط والجزائر.

واعتبرت مواقع جزائرية أن الخطوة المغربية من شأنها أن ترفع منسوب التوتر بين البلدين، خاصة بعد تصريحات للقنصل المغربي وصف فيها الجزائر بأنها "بلد عدو" ما دفع الخارجية الجزائرية لاستدعاء السفير المغربي لطلب توضيحات.

يذكر أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف الصحراء أبرز نقاط الخلاف، إذ تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإستقلال الإقليم وتحظى بدعم من الجزائر.