عون من القوات المساعدة المغربية يقتاد بائعا متوجلا من عنقه
عون من القوات المساعدة المغربية يقتاد بائعا متوجلا من عنقه

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب فيديو لأحد عناصر الأمن  في القوات المساعدة المغربية وهو يجر أحد المواطنين من سلسلة حديدية مربوطة حول عنقه.

الفيديو الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أثار استياء المواطنين، الذين اعتبروا ما قام به عنصر القوات المساعدة "ممارسة غير إنسانية".

المقطع الذي تداوله المغاربة، يظهر عنصر الأمن وهو يقتاد بائعا متجولا من عنقه وسط تنديد شعبي كبير في حي "الكورس" الشعبي في مدينة آسفي.

​​لكن الحقيقة غير ذلك، بحسب بيان للدائرة المختصة التابعة لوزارة الداخلية الذي تداولته وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وجاء في البيان "بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا مقرونة بتعليقات مغلوطة تدعي قيام بعض أفراد القوات المساعدة بآسفي بتقييد شخص باستخدام أقفال وسلاسل حديدية، ووضعها على مستوى عنقه".

وتابع البلاغ "الشخص الظاهر في هذه الصور هو بائع متجول قام من تلقاء ذاته في شكل احتجاجي بتكبيل نفسه بواسطة سلسلة على مستوى العنق، وإحكام ربطها بقفل مع العربة المجرورة التي يعرض عليها سلعته".

يشار إلى أن البائع ظهر في فيدو آخر وهو يشتكي "مضايقات" عناصر الأمن أثناء ممارسته التجارة.

بائع آسفي وهو يتحدث للصحافة والسلسلة حول عنقه في حركة احتجاجية

​​يذكر أن الحكومة المغربية أعلنت قبل سنوات خطة للتعامل مع مشكلة الباعة المتجولين، إثر وفاة بائع السمك محسن فكري طحنا في شاحنة نفايات، واقترحت ضمنها منح بائعي الأسماك المتجولين دراجات نارية لمساعدتهم على نقل منتوجاتهم في الأسواق، بيد أن الفكرة لم تطبق لحد الساعة.

​​وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن عدد الباعة المتجولين في المغرب يقدر بنحو مليون وسبعمئة ألف شخص، كلهم يزاولون تجارتهم بطريقة غير شرعية.

المدرسة كانت قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها قانون التربية الفرنسي
المدرسة كانت قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها قانون التربية الفرنسي - صورة تعبيرية.

أصدرت محكمة مغربية حكما لصالح تلميذة، يُلزم مدرسة فرنسية في مدينة مراكش، بالسماح لها بالدخول بالحجاب، وهو ما اعتبره حقوقيون "انتصارا للتلميذة المحجبة وللحرية العقائدية"، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.

وكانت المدرسة التابعة للبعثة الفرنسية، قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها ضوابط ومقتضيات قانون التربية الفرنسي.

وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالسماح للتلميذة المغربية بدخول المدرسة بحجابها، مع فرض غرامة تهديدية على المدرسة قدرها 5000 درهم مغربي (503 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

ووفق الموقع، أرجعت المحكمة حكمها إلى خلو اتفاقية شراكة التعاون الثقافي والتنمية المبرمة بين حكومتي الجهورية الفرنسية والمملكة المغربية، من أية مقتضيات تمنع التلاميذ من ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني، كما خالفت المدرسة ما تتضمنه الاتفاقية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، حيث يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها.

ولم تُدل المدرسة بنسخة من نظامها الداخلي للمحكمة، وفق الصحيفة، رغم احتجاجها بمخالفة بنوده التي تمنع على كل تلميذ ارتداء لباس يرمز إلى ديانته.

وتفاعل حقوقيون مع الحكم القضائي، حيث نقل "هسبريس" عن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، قوله إن الحكم جاء منصفا للتلميذة المحجبة، وانتصارا للحرية العقائدية والاختيار الديني.

فيما اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن الحكم يؤسس لمرحلة جديدة من احترام القانون في العلاقة بين "مدارس البعثات" وبين التلاميذ وأولياء أمورهم.

وقال السدراوي لذات المصدر، إن منع تلميذة محجبة من دخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية توجها متطرفا يتنافى مع روح الحريات المدنية الفردية التي تنادي بها دولة مثل فرنسا.