بحثا عن مصادر الطاقة الخضراء وتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، تخطط بريطانيا لإطلاق مشروع لنقل الكهرباء من المغرب إلى منازل الملايين من مواطنيها عبر كابلات بحرية، بحلول عام 2030.

واعتبرت وزيرة الطاقة البريطانية، كلير كوتينيو، أن جلب الطاقة النظيفة من المغرب عبر أطول كابل يمر تحت البحر "مشروع ذو أهمية وطنية"، مشيرة إلى أن تكلفته ستصل إلى حوالي 24 مليار دولار.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مؤيدي المشروع ببريطانيا يتوقعون أن يسهم جلب الطاقة من المغرب في تزويد  أكثر من 7 ملايين منزل بالكهرباء، وتلبية ما يصل إلى 8 في المئة من احتياجات البلد من الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب "أكس لينكس" (Xlinks)، ديف لويس، للصحيفة إن تصنيف الوزيرة للمشروع على أنه ذو أهمية وطنية، سيساعد في تبسيط وتسريع إجراءات التخطيط، مشيرا إلى أن المخطط "يتقدم بشكل جيد".

وبموجب المشروع، سيتم نقل الكهرباء المنتجة بجهة "كلميم واد نون" بجنوب المغرب عبر كابلات تمتد لمسافة 3800 كيلومتر تحت سطح البحر إلى قرية ألفيرديسكوت، الصغيرة بالقرب من مدينة ديفون، جنوب غرب إنكلترا، حيث سيتم ربطها بشبكة الكهرباء المحلية.

وقال لويس للصحيفة البريطانية إن المشروع ستبلغ قدرته التوليدية 10.5 غيغاوات، منها 7 غيغاوات منتجة عبر الطاقة الشمسية و3.5 غيغاوات من الرياح، مضيفا: "الشمس تشرق كل يوم هناك، والرياح تهب كل مساء".

"رابح رابح"

وتحول المغرب، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة جذابة تستقطب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نظير المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها، إضافة إلى الخطوات الاستثمارية الهامة التي أطلقتها الرباط في مجال الطاقة المتجددة.

ويهدف المغرب، منذ عام 2009، لتحقيق هدف أن تشكل الطاقة النظيفة 52 في المئة من مجموع أنواع الطاقة بالبلاد، بحلول عام 2030. وحاليا، يأتي خُمس إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

الخبير المغربي في المناخ والتنمية المستدامة، أيوب كرير، يرى أن المشروع الجديد بين المغرب وبريطانيا يتوج "الاتفاقات الاستراتيجية التي وقعها الجانبان والتي شملت قطاعات مختلفة، وتحديدا على مستوى التعاون المناخي والطاقي ودعم مشاريع النمو الأخضر ومواكبة الرباط لتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

ويضيف كرير، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن "بريطانيا تسعى للانتقال إلى الطاقات المستدامة والمتجددة للوفاء بالتزاماتها الدولية، وأيضا لمواجهة تقلبات اقتصاد الطاقة بالسوق العالمية، والتي تثير قلق الدول الغربية التي وجدت نفسها أمام تحديات البحث عن مصادر الطاقة المتجددة وتقليص اعتماداتها على الأحفورية".

بين الفرص والتحديات.. "عرض المغرب" أحدث جهود الرباط للريادة في "طاقة المستقبل"

يتطلع المغرب إلى التحول إلى مورد وفاعل دولي رائد في قطاع الطاقات المتجددة، بعد إعلان الحكومة اعتزامها تفعيل ما أسمته "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، العام المقبل، وإطلاق مشروع وطني لإنتاج هذه الطاقة المستقبلية.

وقالت وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا في بيان، إن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب "يحظى بأهمية وطنية لقدرته على مساعدة البلاد على التخلص من الوقود الأحفوري".

وذكر المصدر ذاته أن "المشروع المقترح يمكن أن يلعب دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون، وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين".

من جهته، يرى مصطفى بن رامل،  رئيس منظمة "منارات للمناخ والبيئة" غير الحكومية، أن المشروع المرتقب يأتي بصيغة "رابح رابح"، حيث سيخدم مصالح الجانب البريطاني في الحصول مصدر مهم للطاقة النظيفة، وأيضا تأمين أمنها الطاقي بعيدا عن المصادر  التقليدية.

وعلى الجهة المقابلة، "سيمكن هذا المشروع الطموح المغرب من تعزيز تموقعه كمنتج مهم للطاقات الجديدة، وأيضا حصوله على فرصة تصديرها نحو الخارج"، حسبما يؤكده بن رامل في تصريح لموقع الحرة.

وتابع المتحدث أن المشروع من شأنه أن يستقطب استثمارات من باقي دول العالم، وخاصة الأوروبية للتوجه للمملكة والعمل أيضا بـ"هذه التقنية الثورية، التي تبقى منخفضة التكلفة، وحلا اقتصاديا واجتماعيا مهما".

وفي هذا الجانب، قالت شركة "Xlinks" إنها تسعى للحصول على عقد لمدة 25 عاما يضمن سعرا يتراوح بين حوالي 93 دولار إلى 106 دولارات لكل ميغاوات في الساعة، وهو أقل من سعر الجملة الحالي الذي يبلغ حوالي 117 دولارا.

وذكرت "أكس لينكس" أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة في المغرب، 2000 منها ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة.

وبدوره، يؤكد كرير أيضا، على أهمية المشروع من الناحية المالية والاقتصادية للجانب المغربي، سواء من خلال فرص العمل التي يوفرها، وأيضا توفيره موردا تمويليا مهما يرتقب ضخه في مشاريع البلاد الخاصة بالانتقال الطاقي، من أجل تسريع وتيرة إنجازها، وتحفيز مزيد من الاستثمارات في المجال.

ويوضح الخبير المغربي أن المغرب يبقى أيضا في حاجة للعمل مع شريك بحجم بريطانيا من أجل تطوير تجربته في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن أكبر شركات التنقيب عن الثروات الطبيعية والمعادن بريطانية، وتمتلك تجربة كبيرة في البحث والابتكار والتكنولوجيات الفائقة التطور في المجال.

تحديات عملية

ورغم كل مزايا المشروع البيئية والاقتصادية، أشارت وول ستريت جورنال إلى أنه يواجه تحديات عملية تتمثل أساسا في طول المسافة من المغرب إلى بريطانيا، إضافة إلى المشاكل التقنية التي يمكن أن تعترض تنفيذه، علاوة على العقبات البيروقراطية المحتملة بسبب عدد الولايات القضائية التي يحتاج الكابل المرور عبرها.

ويقول كبير مصممي النماذج في شركة "كورنوال إنسايت" الاستشارية، توم إدواردز، لصحيفة وول ستريت "إن المسافة تمثل تحديا"، مشيرا إلى أن على الكابل أن "يمر عبر المياه المغربية والإسبانية والفرنسية".

وكشف رئيس "أكس لينكس"، أن تكاليف المشروع بأكمله تقدر الآن بما يتراوح بين 22 مليار و26 مليار دولار، مؤكدا على أن الشركة البريطانية الناشئة يمكنها بناء المخطط "بدون دعم حكومي".

وفي هذا الجانب، يقول بن رامل، إن 3 تحديات أساسية يرتقب أن تواجه نجاح المشروع، يتعلق الأول بجوانبه التقنية على اعتبار أنه يعتمد تكنولوجيا جديدة للنقل والتي ستحتاج إلى المزيد من الأبحاث والدراسات والتطوير.

أما التحدي الثاني، فيتمثل بحسب المتحدث ذاته، بمدى قدرة الشركة البريطانية وباقي الأطراف المشاركة في المشروع على موارد المالية المرتفعة، مشيرا في هذا الجانب إلى أن الطرفين المغربي والبريطاني يسعيان إلى وضع أسس تمويل مستدامة من أجل إنجاح الخطوة.

ويتمثل التحدي الثالث، بحسب المتحدث ذاته، في الجانب البيئي، حيث يشير إلى أن نقل الكهرباء عبر البحر من شأنه أن يحدث ما يسمى "هالة مغناطيسية" ستصاحب العملية، ما يمكن أن يؤثر على بعض الكائنات البحرية الحيوانية والنباتية.

وشدد بن رامل في تصريحه على ضرورة إجراء دراسات علمية دقيقة وأبحاث معمقة عن آثار النقل الكهربائي المائي.