الشرطة أوقفت المدرس بتهمة التحريض على الإرهاب - أرشيفية
الشرطة أوقفت المدرس بتهمة التحريض على الإرهاب - أرشيفية

أعلنت الأجهزة الأمنية المغربية، الثلاثاء، توقيف مدرس بتهمة "التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية" ضد سائحات أجنبيات يزرن المغرب للقيام بأعمال تطوعية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إن المشتبه به يبلغ من العمر 26 سنة، مشيرة إلى أنه تم توقيفه في أعقاب نشره تدوينة على موقع فيسبوك.

وأضاف البيان أن الموقوف أشاد في التدوينة"بأعمال إرهابية"، وحرض "على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية".

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التدوينة تتضمن "جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف".

وأشار البيان إلى مصادرة حاسوب محمول وهاتف نقال في منزل المشتبه به، الذي يعمل مدرسا في المرحلة الابتدائية وأوقف مساء الاثنين بمدينة القصر الكبير (شمال).

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق بتدوينة تحرض ضد بلجيكيات قدمن للقيام بأعمال تطوعية في قرية بنواحي مدينة تارودانت (جنوب)، بشراكة مع جمعية محلية.

ونقل موقع العمق المغربي عن المسؤول بهذه الجمعية، حسن آيت عدي، قوله "نستقبل كل سنة متطوعين بشراكة مع جمعية بلجيكية للقيام بإصلاح السواقي والطرق.. ونسعى لتحقيق التبادل الثقافي وقيم التسامح والتعايش وحقوق الإنسان".

وأثارت صور المتطوعات البلجيكيات تعليقات تشيد بروحهن التطوعية وتضامنهن مع سكان القرية، لكن تعليقات أخرى انتقدت ظهورهن بملابس "غير محتشمة".

وأعلنت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة مرارا تفكيك خلايا يشتبه في موالاتها لتنظيم الدولة الإسلامية. كما تتبنى منذ عدة سنوات سياسة لمواجهة الخطابات المتطرفة وإشاعة خطاب ديني وسطي معتدل.

وحكم القضاء المغربي في يوليو بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم الدولة الإسلامية. كما دين 21 متهما آخرا بأحكام راوحت بين المؤبد والسجن خمس سنوات.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وتبدأ محاكمة هؤلاء المتهمين أمام الاستئناف في 4 سبتمبر.

الحركة الحقوقية بالمغرب تطالب منذ سنوات بتغيير القانون
الحركة الحقوقية بالمغرب تطالب منذ سنوات بتغيير القانون

نفى مسؤول مغربي معطيات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها من مسودة قانون الأسرة المغربي الجديد.

وأثارت المعطيات المنشورة جدلا على مواقع التواصل بين المغاربة ورأى فيها البعض تغييرا كبيرا في المدونة وقوانين تغير الكثير في تنظيم الأسرة والعلاقات الزوجية.

وأمام الجدل، نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، صحة المعطيات المنشورة في حديث لوسائل إعلام مغربية، وأكد أن أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة لم تنطلق بعد.

وعلى مواقع التواصل تداول مغاربة معطيات قالوا إنها من مسودة القانون الجديد، مثل إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، واعتبروا أن ذلك سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن الزواج.

ويسعى المغرب نحو إصلاح قانون الأسرة، في أعقاب توجيه الملاك محمد السادس، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في "المدونة" التي تطالب الحركة الحقوقية، منذ سنوات، بإدخال تعديلات وتغييرات جذرية على عدد من بنودها.

"لحظة مهمة" في المغرب.. إصلاح قانون الإسرة "لن يكون سهلا"
بعد أن كانت مضامينه في قلب جدل متواصل منذ إقراره عام 2004، يتجه المغرب نحو إصلاح قانون الأسرة، في أعقاب توجيه العاهل المغربي، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في "المدونة" التي تطالب الحركة الحقوقية، منذ سنوات، بإدخال تعديلات وتغييرات جذرية على بنودها.

ويرتقب أن تشرف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على هذا "الإصلاح الهام" بتعبير بيان الديوان الملكي المغربي، الذي أشار إلى أن أمام المؤسسات المذكورة أجل أقصاه ستة أشهر، من أجل رفع تصوراتها وتعديلاتها، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.