الشرطة أوقفت المدرس بتهمة التحريض على الإرهاب - أرشيفية
الشرطة أوقفت المدرس بتهمة التحريض على الإرهاب - أرشيفية

أعلنت الأجهزة الأمنية المغربية، الثلاثاء، توقيف مدرس بتهمة "التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية" ضد سائحات أجنبيات يزرن المغرب للقيام بأعمال تطوعية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إن المشتبه به يبلغ من العمر 26 سنة، مشيرة إلى أنه تم توقيفه في أعقاب نشره تدوينة على موقع فيسبوك.

وأضاف البيان أن الموقوف أشاد في التدوينة"بأعمال إرهابية"، وحرض "على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية".

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التدوينة تتضمن "جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف".

وأشار البيان إلى مصادرة حاسوب محمول وهاتف نقال في منزل المشتبه به، الذي يعمل مدرسا في المرحلة الابتدائية وأوقف مساء الاثنين بمدينة القصر الكبير (شمال).

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق بتدوينة تحرض ضد بلجيكيات قدمن للقيام بأعمال تطوعية في قرية بنواحي مدينة تارودانت (جنوب)، بشراكة مع جمعية محلية.

ونقل موقع العمق المغربي عن المسؤول بهذه الجمعية، حسن آيت عدي، قوله "نستقبل كل سنة متطوعين بشراكة مع جمعية بلجيكية للقيام بإصلاح السواقي والطرق.. ونسعى لتحقيق التبادل الثقافي وقيم التسامح والتعايش وحقوق الإنسان".

وأثارت صور المتطوعات البلجيكيات تعليقات تشيد بروحهن التطوعية وتضامنهن مع سكان القرية، لكن تعليقات أخرى انتقدت ظهورهن بملابس "غير محتشمة".

وأعلنت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة مرارا تفكيك خلايا يشتبه في موالاتها لتنظيم الدولة الإسلامية. كما تتبنى منذ عدة سنوات سياسة لمواجهة الخطابات المتطرفة وإشاعة خطاب ديني وسطي معتدل.

وحكم القضاء المغربي في يوليو بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم الدولة الإسلامية. كما دين 21 متهما آخرا بأحكام راوحت بين المؤبد والسجن خمس سنوات.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وتبدأ محاكمة هؤلاء المتهمين أمام الاستئناف في 4 سبتمبر.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.