العاهل المغربي
العاهل المغربي

دعا العاهل المغربي محمد السادس مساء الثلاثاء إلى تقوية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها من خلال رفع مستوى النمو وتحقيق العدالة.

وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب عبر الإذاعة والتلفزيون بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب" التي استعاد فيها المغرب استقلاله عن فرنسا إن "المغرب ولله الحمد، بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار".

وأضاف أنه "يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها".

وقال إن هذا لن يتأتى إلا "بتحقيق مستويات عليا من النمو وخلق المزيد من الثروات وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها".

وتابع أنه "بغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، فإن الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات، التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء الاجتماعي".

وكان بنك المغرب توقع خلال يونيو الماضي أن تصل نسبة النمو إلى 2.8% في عام 2019 وأن يتسارع النمو إلى نحو 4 في المئة في 2020.

وقال العاهل المغربي أيضا إن "المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية في بلادنا".

وأضاف أنه "لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف ومن الأخطاء التي شابت مسارنا وإنما يجب أن نستفيد منها وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار".

ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الاثنين، عن وساطة مغربية من العاهل محمد السادس أفضت إلى إفراج إسرائيل عن أموال للسلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ، والذي يشغل أيضا منصب "رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية"، تغريدة على إكس قال فيها "نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل".

عبر دولة ثالثة.. قرار إسرائيلي بشأن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية
قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".

وكانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنتا، منتصف يناير الماضي، عن اتفاق للإفراج عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية لسداد مستحقات الكهرباء والوقود لإسرائيل.

وظلت وزارة المالية الإسرائيلية تجمع هذه العائدات وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريًا وفق اتفاقيات التسعينيات، إلا أن إسرائيل أوقفت تحويل جزءا منها عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، خشية وصول الأموال إلى حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبعد ذلك الاتفاق بأيام، قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى "دولة ثالثة"، لم يُكشف عنها، لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".

وكان المغرب بين الدول العربية التي قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل  في عام 2020 بموجب اتفاق رعته الإدارة الأميركية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. وتضمن الاتفاق اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويرأس العاهل المغربي "لجنة القدس" التابعة لمنظمة العمل الإسلامي، والتي تمول مشاريع في الأراضي الفلسطينية عبر "بيت مال القدس".