صورة يتداولها النشطاء على السوشل لسياح قاموا باصطياد أكثر من 1400 طائر في المغرب
صورة يتداولها النشطاء على السوشل لسياح قاموا باصطياد أكثر من 1400 طائر في المغرب

عبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن استيائهم وغضبهم من فيديو لصيد المئات من الطيور، تم تداوله في الأسابيع الماضية.

ويظهر الفيديو إقدام سياح خليجيين على قنص أكثر من 1400 طائر يمام "تورتوريل" في يوم صيد واحد، وذلك في قرية سيدي داود، قرب مدينة مراكش.

ونددت "الجمعية الوطنية للقنص والتنمية المستدامة والحفاظ على الحياة البرية" بما سمتها "المجازر" التي يرتكبها سياح "بتواطؤ مع شركات القنص السياحي في حق طيور اليمام بضواحي مراكش".

​​واستنكرت الجمعية في منشورات متفرقة على حسابها في فيسبوك "ما تتعرض له الثروة الحيوانية ببلادنا، وتباطؤ الإدارات المعنية بحماية هذه الثروة في اتخاذ اللازم، والضرب بيد قانونية زجرية على هؤلاء المجرمين".

​​

​​​​من جهة أخرى، نقل موقع "Le360" المغربي الثلاثاء، تصريحات لرئيس قسم القنص والصيد بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر (مؤسسة رسمية)، كشف أن "تحقيقا فتح" في هذا الحادث.

وأضاف رئيس القسم أن "لجنة مركزية حلت أمس الإثنين بمدينة مراكش لمواصلة التحقيق والانتقال إلى مكان الواقعة من أجل جمع المزيد من المعطيات".

​​في هذا الصدد، أشار مدونون إلى أن العدد المسموح بصيده يوميا هو 50 طائرا، وكتب نجيب المختاري على فيسبوك: "الحد اليومي هو 50 طائرا في اليوم.. هادو طحنو 1490 في جولة الصبح في محمية مقننة في نواحي مراكش.. ما قصّرو"، وأرفق منشوره بوسم "القتل من أجل الاستمتاع".

وبعبارات غاضبة، كتب المدون يونس الشيخ أن من قاموا باصطياد هذا العدد من الطيور في يوم واحد "يستمتعون باغتصاب الطبيعة المغربية"، واصفا ما وقع بـ"المجزرة".

​​​​وعلق "إجي خلوقي" على الفيديو باستنكار: "خليجيون جنوب وشرق المغرب يصطادون أكواما من الطيور بعضها نادر ومهدد بالانقراض بالإضافة إلى حيوانات أخرى، من دون حسيب ولا رقيب".

وتساءل: "هل هؤلاء لا يمسهم قانون الصيد الذي يقنن عدد الطرائد؟"، وختم: "أساطيل أوروبية تسرق أسماكنا وخليجيون يسرقون طيورنا".

​​ووصف المدون هشام سملالي ما وقع في ضواحي مراكش بـ"عملية إبادة للثروة الحيوانية والغابوية"، مستطردا: "الأكثر من ذلك أنهم يتباهون بذلك عبر فيسبوك وإنستغرام".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.