من اللقاء الوطني التحضيري لتأسيس حزب الحب العالمي
من اللقاء الوطني التحضيري لتأسيس حزب الحب العالمي

عقد مجموعة من النشطاء المغاربة، قبل أيام في العاصمة الرباط، اللقاء الوطني التحضيري الأول لتأسيس حزب جديد اختاروا له اسم "حزب الحب العالمي". 

عبد الكريم سفير، أحد الأعضاء المؤسسين لهذا "الحزب"، والذي يقدم نفسه كـ"سفير" له، أوضح أن الأمر يتعلق بـ"مبادرة سياسية وثقافية مغربية هدفها إعادة الثقة الى العمل السياسي والعمل الحزبي وحث الشباب على الانخراط والمشاركة في تدبير الشأن العام". 

 

ويقول سفير، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن مجموعة الأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة تضم "فاعلين ونشطاء مدنيين ومثقفين، من بينهم أساتذة وأطباء ومهندسون وطلبة من مختلف الفئات الاجتماعية"، لافتا إلى أن جميع هؤلاء "ليسوا من الأسماء المعروفة والمتداولة في الساحة السياسية وهذا أمر مقصود لأننا نريد نخبة جديدة ووجوها شابة وجديدة، لأن المجتمع ألف العديد من الوجوه لعقود من الزمن والتي يحملها مسؤولية الفشل الذي تعانيه السياسة في البلاد". 

ويضيف المتحدث "حاولنا إيجاد وجوه شابة وجديدة تمنح الثقة وتقنع بإمكانية مساهمة الشباب في العمل السياسي وتدبير الشأن العام". 

 

ويسعى المؤسسون لهذه المبادرة إلى استكمال الخطوات القانونية لتأسيس "حزب الحب العالمي" بشكل رسمي، إذ يؤكد سفير أنه " قد تم القيام بأول خطوة في ذلك الإطار والمتمثلة في عقد لقاء وطني تشاوري خرج بفكرة إنشاء لجنة تحضيرية وطنية ستعمل على إنجاز جميع الخطوات المسطرية من أجل تقديم طلب التأسيس وعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للحزب".

أما عن اختيار "الحب" شعارا واسما لهذا الحزب، فيقول سفير إن "الحب هو ما ينقصنا في هذا البلد وهو ما ينقص العالم ككل"، مبرزا أن التركيز على تلك القيمة في علاقة الإنسان مع الإنسان وعلاقة الإنسان بالعمل والبيئة وغيرهما، من شأنه "إبداع مواطن بمواصفات إنسانية وكونية، قادر على التفاعل مع محيطه الداخلي والخارجي بكل حب وإيجابية".

ويرى المتحدث ذاته أن "الحروب والصراعات والإرهاب هي نتيجة لغياب الحب، وتدمير البيئة والكائنات أيضا نتيجة للجشع والطمع وغياب الحب".

يشار إلى أن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تفاعلوا مع أنباء تأسيس هذا الحزب، حيث استغرب كثيرون الاسم الذي اختاره.

المصدر: أصوات مغاربية 

احتجاج سابق خارج السفارة الفرنسية في الرباط  احتجاجا على إطلاق سراح جاك بوتييه
محكمة فرنسية كانت سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية

قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، وفق محامي المدعيات.

وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".

فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وقضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.

وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.