من اللقاء الوطني التحضيري لتأسيس حزب الحب العالمي
من اللقاء الوطني التحضيري لتأسيس حزب الحب العالمي

عقد مجموعة من النشطاء المغاربة، قبل أيام في العاصمة الرباط، اللقاء الوطني التحضيري الأول لتأسيس حزب جديد اختاروا له اسم "حزب الحب العالمي". 

عبد الكريم سفير، أحد الأعضاء المؤسسين لهذا "الحزب"، والذي يقدم نفسه كـ"سفير" له، أوضح أن الأمر يتعلق بـ"مبادرة سياسية وثقافية مغربية هدفها إعادة الثقة الى العمل السياسي والعمل الحزبي وحث الشباب على الانخراط والمشاركة في تدبير الشأن العام". 

 

ويقول سفير، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن مجموعة الأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة تضم "فاعلين ونشطاء مدنيين ومثقفين، من بينهم أساتذة وأطباء ومهندسون وطلبة من مختلف الفئات الاجتماعية"، لافتا إلى أن جميع هؤلاء "ليسوا من الأسماء المعروفة والمتداولة في الساحة السياسية وهذا أمر مقصود لأننا نريد نخبة جديدة ووجوها شابة وجديدة، لأن المجتمع ألف العديد من الوجوه لعقود من الزمن والتي يحملها مسؤولية الفشل الذي تعانيه السياسة في البلاد". 

ويضيف المتحدث "حاولنا إيجاد وجوه شابة وجديدة تمنح الثقة وتقنع بإمكانية مساهمة الشباب في العمل السياسي وتدبير الشأن العام". 

 

ويسعى المؤسسون لهذه المبادرة إلى استكمال الخطوات القانونية لتأسيس "حزب الحب العالمي" بشكل رسمي، إذ يؤكد سفير أنه " قد تم القيام بأول خطوة في ذلك الإطار والمتمثلة في عقد لقاء وطني تشاوري خرج بفكرة إنشاء لجنة تحضيرية وطنية ستعمل على إنجاز جميع الخطوات المسطرية من أجل تقديم طلب التأسيس وعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للحزب".

أما عن اختيار "الحب" شعارا واسما لهذا الحزب، فيقول سفير إن "الحب هو ما ينقصنا في هذا البلد وهو ما ينقص العالم ككل"، مبرزا أن التركيز على تلك القيمة في علاقة الإنسان مع الإنسان وعلاقة الإنسان بالعمل والبيئة وغيرهما، من شأنه "إبداع مواطن بمواصفات إنسانية وكونية، قادر على التفاعل مع محيطه الداخلي والخارجي بكل حب وإيجابية".

ويرى المتحدث ذاته أن "الحروب والصراعات والإرهاب هي نتيجة لغياب الحب، وتدمير البيئة والكائنات أيضا نتيجة للجشع والطمع وغياب الحب".

يشار إلى أن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تفاعلوا مع أنباء تأسيس هذا الحزب، حيث استغرب كثيرون الاسم الذي اختاره.

المصدر: أصوات مغاربية 

المغرب يملك 70 بالمئة من احتياطات الفوسفات العالمي (أرشيف)
المغرب يملك 70 بالمئة من احتياطات الفوسفات العالمي (أرشيف)

ظهر المغرب كـ "فائز غير متوقع من التوترات الأميركية الصينية"، بعد أن أصبح نقطة الوصل بالنسبة للشركات الصينية الراغبة في خدمة أسواق أوروبا والولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. 

وتتجنب الشركات الصينية أو تؤجل الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الأوضاع الجيوسياسية، والانتظار الطويل للحصول على التصاريح، حسبما حذر أحد أكبر منتجي مواد البطاريات في العالم، بعد الإعلان عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في المغرب.

والأسبوع الماضي، قالت شركة "سي إن جي آر أدفانس ماتيريال" الصينية، إنها ستبني مصنعا لمواد الكاثود (المستخدمة في صناعة بطاريات الليثيوم) في المغرب، لتزويد الأسواق الأميركية والأوروبية بالبطاريات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سي إن جي آر أدفانس ماتيريال" في أوروبا، تورستن لارس، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن المغرب "أصبح مكانا مثاليا للمنتجين الصينيين الراغبين في خدمة الولايات المتحدة وأوروبا".

ويقع المغرب في أقصى الشمال الغربي لقارة أفريقيا ويطل على البحر المتوسط بالقرب من سواحل أوروبا، والمحيط الأطلسي حيث السواحل الشرقية للولايات المتحدة في الطرف الآخر.

والعام الماضي، وقعت الرباط وبكين "خطة التنفيذ المشترك" لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في عدة دول من بينها المغرب.

الحكومة المغربية وافقت على الالتزام بدعم الشركات الصينية الكبيرة
تقارب مغربي مع الصين.. هل يؤثر على العلاقات من الولايات المتحدة؟
تظهر الأرقام والمعطيات أن الصين باتت حليفا جديدا للمغرب، وسط مخاوف من أن يؤثر التقارب مع الصين إلى توتر علاقات الرباط مع القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية التي اعترفت العام الماضي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني (...) لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب"، و"تتعهد الحكومة الصينية بموجبها تشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار" في المملكة.

وكان المغرب قد انضم في 2017 إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عام 2013.

وتقضي المبادرة ببناء حزام بري يربط الصين، ثاني قوة اقتصادية عالميا، بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، إضافة إلى طريق بحري للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

وأشار لارس إلى أنه "يمكن بناء المصانع بشكل أسرع في المغرب مقارنة بالأسواق المستهدفة، التي تتطلب عمليات ترخيص طويلة".

كما أن المملكة الأفريقية تمثل احتمالا استثماريا "أقل خطورة"، بحسب الصحيفة، لأنها "يمكن أن تتحول إلى التصدير إلى أماكن أخرى إذا طبقت الولايات المتحدة أو أوروبا سياسات حمائية جديدة". 

وحصل المغرب على دفعة أخرى، الأحد، بعد أن قالت "إل جي كيم" الكورية الجنوبية، و"هوايو كوبالت" الصينية، إنهما ستبنيان مصفاة لتكرير الليثيوم ومصنعا لمواد الكاثود في البلاد.

ولأن المغرب يملك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فإن مواده الخام يتم احتسابها ضمن أهداف المصادر المطلوبة للسيارات الكهربائية المباعة في أميركا لتلقي إعانات تصل إلى 7500 دولار بموجب قانون الرئيس الأميركي، جو بايدن، للحد من التضخم.

وكانت إندونيسيا، الدولة الرئيسية الغنية بموارد معادن البطاريات التي تمكنت من جذب استثمارات المعالجة والبطاريات ومصانع السيارات الكهربائية، لكن المغرب يوفر طريقا مفيدا للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.

ويمتلك المغرب، الذي يتمتع أيضا بعلاقات تجارية قوية مع أوروبا، 70 بالمئة من احتياطيات العالم من الفوسفات، وهو عنصر رئيسي في إنتاج البطاريات الأرخص التي تهيمن الصين على إنتاجها العالمي.