توقيف هاجر الريسوني أثار موجة غضب.
توقيف هاجر الريسوني أثار موجة غضب.

أثار قرار قضائي بملاحقة صحفية تم توقيفها بتهمة "الإجهاض" وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، ردود فعل متضامنة معها ومنددة بملاحقتها قضائيا بهذه التهم.

وأوقفت الشرطة، صباح السبت، الصحفية في "أخبار اليوم" هاجر الريسوني (28 سنة) وخطيبها لحظة خروجهما من عيادة طبية في الرباط، بحسب ما أوضح محاميها سعد السهلي. 

ونقلت فرانس برس عن المحامي قوله إن محاكمة الريسوني ستبدأ في 9 سبتمبر، وتواجه عقوبة السجن ما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة في حالة الإدانة.

ويلاحق في هذه القضية أيضا خطيب الصحفية، بالإضافة إلى طبيب النساء الذي كانت في عيادته ومساعدته وممرضتين.

وأثارت القضية ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أعربت عن التضامن معها والاستياء من "التشهير" بها وملاحقتها بقوانين منافية للحريات الفردية، يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب بإلغائها منذ سنوات.

وكتبت صحيفة "أخبار اليوم" التي تعمل لحسابها الريسوني على صفحتها الأولى الأربعاء "سلاح التشهير الخبيث يضرب أخبار اليوم من جديد"، معنونة افتتاحيتها "لن نيأس".

وتجري حاليا محاكمة مؤسس هذه الجريدة ومديرها توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد الحكم عليه السنة الماضية بالسجن 12 عاما لإدانته بارتكاب "اعتداءات جنسية" في حق 8 ضحايا. 

وهي التهم الذي ظل ينكرها معتبرا أن محاكمته "سياسية" بسبب افتتاحياته النقدية، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني، مؤكدين على الطابع الجنائي للقضية. 

ونشرت "أخبار اليوم" الأربعاء صورة لتقرير طبي "ينفي خضوع هاجر للإجهاض أصلا"، بينما نشر موقع "برلمان.كوم" المعروف بقربه من الأوساط الأمنية صورة "لشهادة طبية" تؤكد العكس. 

واعتبر موقع "لوديسك" أن هذه القضية "حلقة أخرى في استعمال أجهزة الدولة الحياة الخاصة في تصفية حسابات سياسية غامضة". 

ودان الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، ما وصفه "حالة خطيرة" تمثل "اعتداء على الحقوق الدستورية". 

واعتبر الأمير المعروف بآرائه النقدية أن "الدولة تناقضت وشعاراتها باحترام حرية الفرد والترويج للإسلام المتنور".

من جهتها، قالت الكاتبة منى هاشم "كل واحد حر في التصرف في جسده لسنا في القرون الوسطى".

وأعربت حركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية عن تضامنها مع هاجر، مؤكدة أن "الإجهاض حق أساسي" و"جسد النساء ليس ملكية عامة".

ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بإلغاء تجريم الإجهاض، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.

وأوصت لجنة رسمية شكلت سنة 2015 بإبقاء تجريمه، مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات. ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض حاليا بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.

مجموعة عقارية تجمع 60 مليون دولار من بيع مساكن وهمية
مجموعة عقارية تجمع 60 مليون دولار من بيع مساكن وهمية

 تحول حلم امتلاك سكن إلى مأساة بالنسبة لأكثر من ألف مغربي كانوا ضحية لأكبر عملية احتيال عقاري في تاريخ المملكة، أثارت تساؤلات عديدة حول تواطؤ محتمل على مستويات مختلفة مع المتهم الرئيسي في القضية.

خلال تجمع للعشرات من ضحايا عملية الاحتيال حصل في الدار البيضاء، نادى المحتجون "أعيدوا إلينا أموالنا!". 

كان يفترض أن يتحول الموقع الذي تجمعوا فيه إلى ورش لتشييد عمارات ضمن أحد مشاريع المجموعة العقارية "باب دارنا"، قبل أن يكتشفوا أنهم اشتروا وهما، بينما جمع صاحب المجموعة نحو 60 مليون دولار لا أثر لها.

وكان الرجل الموقوف حاليا، يتسلم مبالغ مسبقا على ثمن العقارات من الضحايا الذين جذبتهم حملات إعلانية مثيرة كانت تبث على القنوات التلفزيونية في أوقات الذروة بعروض مغرية تقترح شقة مجانا لمن يشتري شقتين.

ويقول سفيان ساخرا "كان يفترض أن يكون المسبح هنا"، مشيرا إلى مكان في موقع الورشة المفترضة التي لم تفتح قط، مغطى بلوحة إعلانية تصور مساكن "من الطراز الرفيع" مجهزة بأرقى أنواع الخشب الفاخر والرخام.

وبدأت مجموعة "باب دارنا"، وهي مكونة من شركات عدة، تتسلم الأموال من الضحايا منذ نحو عشر سنوات مطلقة 15 مشروعا وهميا في الدار البيضاء ونواحيها، بحسب المحامي مراد العجوتي، أحد وكلاء الدفاع عن المتضررين.

وحصد المتهم الرئيسي في هذه القضية أكثر من 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار)، من "ما بين 20 بالمئة إلى 100 بالمئة من ثمن المساكن".

Image
حلم امتلاك مسكن يتبدد بعد بيوعات وهمية
حلم امتلاك مسكن يتبدد بعد بيوعات وهمية

وبرع وكلاء المبيعات الذين كانوا يعملون لحسابه في إقناع الزبائن باغتنام "الفرصة الذهبية" لشراء مسكن، كما تشير حورية (49 عاما) التي خسرت نحو 40 ألف دولار تشكل ما يقارب 20 بالمئة من ثمن فيلا كانت تحلم بامتلاكها.

ويستغرب المحامي العجوتي كيف أن صاحب المشروع لم يكن يملك "وثائق ملكية الأراضي ولا رخص البناء"، لكن ذلك لم يمنعه ذلك من التنقل عبر المعارض العقارية في الدار البيضاء وباريس وبروكسل لعرض بضاعته الوهمية، فضلا عن الحملات الإعلانية المكثفة على مرأى من الجميع، بل وفتح مكاتب تسويق فوق أراض لا يملكها.

وتستطرد حورية "ألم تكن السلطات على علم؟" متسائلة "من كان يوفر له الحماية؟".

وترسم شهادات العديد من الضحايا عن مدير المجموعة محمد الوردي (59 عاما) صورة رجل بارع في التمويه والإغواء، وتسلح بهذه الموهبة ليخوض غمار سوق العقار.

وبعد أن نفذ صبر العديد من زبائنه، بادروا في نوفمبر إلى مواجهته فحاصروه في بيته، لكنه راوغ بأن وزع عليهم عبارات الاعتذار والمماطلة وشيكات تعويض تبين أنها من دون رصيد.

فما كان منهم إلا أن اقتادوه بالقوة نحو مفوضية الشرطة، لتتفجر القضية وتحتل حيزا هاما في وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع. 

ويلاحق الوردي مع ستة من معاونيه بينهم موثق ومدير تجاري ووكلاء تسويق بتهم تصل عقوبتها إلى 20 عاما، بينما لم يحدد بعد موعد بدء المحاكمة.

ويوجد بين الضحايا العديد من المغاربة المقيمين بالخارج الذي أرادوا الاستثمار في بلدهم الأم. ويعرب يوسف المقيم باليابان عن حسرته قائلا "غادرت المغرب هربا من الرشوة والمحسوبية، لكن يبدو أنها تطاردني".

ويؤكد المحامي العجوتي أن "المسؤولية مشتركة بين السلطات الوصية في وزارة التعمير ومجلس مدينة الدار البيضاء وإدارة الوكالة الحضرية"، مشيرا أيضا إلى مسؤولي معرض العقار الذين كان عليهم التحقق من جدية العارض.

وحمل مسؤولو المعرض من جهتهم مجموعة "باب دارنا" كامل المسؤولية عما وقع، متقدمين بشكوى ضد الوردي على "الاحتيال والتسبب في أضرار".

وأفادت وزيرة التعمير والإسكان نزهة بوشارب وكالة فرانس برس أنه "توجد فعلا بعض الاختلالات والممارسات غير القانونية، ويجب أن نبذل الجهود لتصحيحها".

وغالبا ما تسفر عمليات بيع مساكن قبل تشييدها المنتشرة في المغرب، مشاكل عديدة أبرزها تأخر التسليم. 

وعدل القانون الذي ينظم هذه العمليات في 2016 من أجل تحسينه، لكن مراسيمه التطبيقية لم تصدر بعد. وتؤكد الوزيرة أنها "حاليا قيد الانهاء".