الصحفية هاجر الريسوني
الصحفية هاجر الريسوني

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المغربية، الجمعة، إلى الإفراج فورا عن الصحفية هاجر الريسوني، وإسقاط تهمتي الإجهاض وممارسة الجنس من دون زواج الموجهتين إليها.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو هبة مرايف، في بيان "بدلا من ترهيب هاجر الريسوني (28 سنة) من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فورا ومن دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية".

بدوره، قال مدير التواصل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بنشمسي، "يجب إطلاق سراحها فورا وإسقاط التهم عنها".

والصحفية التي تعمل في صحيفة أخبار اليوم، رهن الاعتقال منذ السبت وتواجه عقوبة السجن بين ستة أشهر وسنة واحدة.

ويلاحق معها خطيبها، الذي أوقف برفقتها إضافة إلى طبيب ومساعدته وممرض، وتبدأ محاكمتهم في التاسع من سبتمبر. 

وتنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها، معتبرة محاكمتها سياسية بسبب كتاباتها. وتعتزم التقدم بشكوى من أجل "التعرض للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية من دون إذن قضائي ومن دون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.

وأوضحت النيابة العامة أن تقريرا طبيا "يفيد بوقوع إجهاض"، موردة في بيان تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لهاجر.

واعتبرت منظمة العفو، أن الكشف عن نتائج تلك الفحوصات "انتهاك مروع لخصوصياتها".

وأشار بيان المنظمة إلى رسالة نشرها موقع اليوم24، التابع لصحيفة أخبار اليوم، تقول فيها هاجر "إنها استجوبت بشأن كتاباتها السياسية"، "وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد الريسوني" وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك عمها سليمان وهو كاتب افتتاحيات نقدية بصحيفة أخبار اليوم. 

واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر "يثير بواعث قلق من احتمال استهدافها من قبل السلطات في ما يتعلق بعملها الصحافي". 

وتحدث بنشمسي عن "شبهة تصفية الحسابات السياسية، علما أن المتهمة صحافية في إحدى أواخر الجرائد المستقلة في البلاد وتربطها علاقات عائلية مع معارضين بارزين".

وتؤكد النيابة العامة أن اعتقال هاجر تم "بمحض الصدفة وليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".

ويقضي مؤسس صحيفة أخبار اليوم توفيق بوعشرين، عقوبة بالسجن 12 عاما، لإدانته في 2018 بـ"ارتكاب اعتداءات جنسية" في حق ثماني ضحايا، الأمر الذي ينفيه. وتجري حاليا محاكمته أمام الاستئناف.

ويثير اعتقال هاجر ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن معها والاستياء من "التشهير" بها، وملاحقتها بقوانين يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بإلغائها كونها تجرم حريات فردية، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.

ولفتت منظمة العفو إلى أن هذه القوانين "تنتهك عددا من حقوق المرأة، بما في ذلك حقوق الاستقلالية الجسدية والشخصية وعدم التمييز والخصوصية والصحة".

وأوصت لجنة رسمية مغربية في 2015 بإبقاء تجريم الإجهاض، مع استثناء حالات معينة. 

ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تتراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".

وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة، إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

وأوضح البيان أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محددة سعر بيعها للعموم بأقل من درهم واحد (أقل من 10 سنت)، وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأكدت الحكومة  في بيانها "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.

ولوحق 8530 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما لوحق 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ليل الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.

وكان المغرب أعلن نهاية مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.