الصحفية هاجر الريسوني
الصحفية هاجر الريسوني

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المغربية، الجمعة، إلى الإفراج فورا عن الصحفية هاجر الريسوني، وإسقاط تهمتي الإجهاض وممارسة الجنس من دون زواج الموجهتين إليها.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو هبة مرايف، في بيان "بدلا من ترهيب هاجر الريسوني (28 سنة) من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فورا ومن دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية".

بدوره، قال مدير التواصل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بنشمسي، "يجب إطلاق سراحها فورا وإسقاط التهم عنها".

والصحفية التي تعمل في صحيفة أخبار اليوم، رهن الاعتقال منذ السبت وتواجه عقوبة السجن بين ستة أشهر وسنة واحدة.

ويلاحق معها خطيبها، الذي أوقف برفقتها إضافة إلى طبيب ومساعدته وممرض، وتبدأ محاكمتهم في التاسع من سبتمبر. 

وتنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها، معتبرة محاكمتها سياسية بسبب كتاباتها. وتعتزم التقدم بشكوى من أجل "التعرض للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية من دون إذن قضائي ومن دون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.

وأوضحت النيابة العامة أن تقريرا طبيا "يفيد بوقوع إجهاض"، موردة في بيان تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لهاجر.

واعتبرت منظمة العفو، أن الكشف عن نتائج تلك الفحوصات "انتهاك مروع لخصوصياتها".

وأشار بيان المنظمة إلى رسالة نشرها موقع اليوم24، التابع لصحيفة أخبار اليوم، تقول فيها هاجر "إنها استجوبت بشأن كتاباتها السياسية"، "وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد الريسوني" وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك عمها سليمان وهو كاتب افتتاحيات نقدية بصحيفة أخبار اليوم. 

واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر "يثير بواعث قلق من احتمال استهدافها من قبل السلطات في ما يتعلق بعملها الصحافي". 

وتحدث بنشمسي عن "شبهة تصفية الحسابات السياسية، علما أن المتهمة صحافية في إحدى أواخر الجرائد المستقلة في البلاد وتربطها علاقات عائلية مع معارضين بارزين".

وتؤكد النيابة العامة أن اعتقال هاجر تم "بمحض الصدفة وليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".

ويقضي مؤسس صحيفة أخبار اليوم توفيق بوعشرين، عقوبة بالسجن 12 عاما، لإدانته في 2018 بـ"ارتكاب اعتداءات جنسية" في حق ثماني ضحايا، الأمر الذي ينفيه. وتجري حاليا محاكمته أمام الاستئناف.

ويثير اعتقال هاجر ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن معها والاستياء من "التشهير" بها، وملاحقتها بقوانين يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بإلغائها كونها تجرم حريات فردية، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.

ولفتت منظمة العفو إلى أن هذه القوانين "تنتهك عددا من حقوق المرأة، بما في ذلك حقوق الاستقلالية الجسدية والشخصية وعدم التمييز والخصوصية والصحة".

وأوصت لجنة رسمية مغربية في 2015 بإبقاء تجريم الإجهاض، مع استثناء حالات معينة. 

ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تتراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.

نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة تراوحت بين 10 و15 بالمئة
نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة تراوحت بين 10 و15 بالمئة (أرشيفية)

رغم رمالها الذهبية ومياهها الزرقاء، فإن الكثير من الشواطئ التي قد يقصدها آلاف المغاربيين هذا الصيف "غير صالحة للسباحة"، وفق معطيات رسمية حديثة.

وعلى غرار العام الماضي، تراوحت نسبة الشواطئ المغاربية غير الصالحة للسباحة بين 10 و15 بالمئة، بسبب التلوث الذي تسببه مواد كيماوية تحملها الأنهار التي تصب فيها، أو بسبب مخلفات السفن والنفايات التي تقذف في الشواطئ.

وفيما يلي توضيح لتوزيع الشواطئ غير الصالحة للسباحة في كل بلد مغاربي:

المغرب

بلغت نسبة الشواطئ المغربية غير الصالحة للسباحة هذا الصيف بلغت 9.26 بالمئة من مجموع الشواطئ المغربية، بتراجع بلغ نحو 2 بالمئة مقارنة بمعطيات صيف عام 2023.

وكشف التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، الجمعة، أن محطات معاينة وتحليل مياه الشواطئ بمختلف جهات البلاد أظهرت أن "مياه 22 شاطئا غير مطابقة للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة".

وذكر التقرير أن "11 شاطئا من تلك الشواطئ موزعة على جهة طنجة تطوان شمالي البلاد، وشاطئين بجهة الرباط سلا القنيطرة، و7 شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات، وشاطئين جنوبي البلاد".

الجزائر

لم تصدر السلطات الجزائرية بعد تقريرا مفصلا عن جودة مياه الشواطئ هذا الصيف، باستثناء تقرير أصدرته مديرية الحماية المدنية في وهران، حدد بعض الشواطئ التي "لا تستجيب" للمعايير الوطنية والدولية.

وجاء في التقرير الذي صدر مطلع يونيو الجاري، أن "14 شاطئا بولاية وهران غير صالحة للسباحة، 6 منها تقع ببلدية الولاية، مقابل 32 شاطئا طابقت المعايير الصحية والأمنية".

وأعلنت المديرية عن تخصيص 10107 أعوان للسهر على حراسة 456 شاطئا في 14 ولاية، هذا الصيف.

تونس

أما في تونس، فيبلغ عدد الشواطئ غير الصالحة للسباحة هذا الصيف، 28 شاطئا، بينما بلغت نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة 71 بالمئة، وفق تصريحات أدلى بها مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط، سمير الورغمي للإذاعة الوطنية المحلية مؤخرا.

وأوضح الورغمي أن المصالح الصحية عالجت حوالي 2000 عينة منذ العام الجاري، وتوصلت إلى أن 28 شاطئا بكل من تونس العاصمة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وقابس غير صالحة للسباحة.

وأضاف أن التحليلات المخبرية أظهرت أن مياه تلك الشواطئ "بها مؤشرات التلوث البرازي والسلمونيلا".

ليبيا

وفي ليبيا، كشف السلطات الصحية أن 20 شاطئا غير صالح للسباحة بعد تحليل عينات مياهها، مقابل 168 شاطئا استجابت عيناتها للمعاير الوطنية والدولية.

جاء ذلك في مداخلة لإبراهيم بن دخيل، مدير "الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي" بـ"حكومة الوحدة الوطنية"، خلال مشاركته في احتفال باليوم العالمي للبيئة، مطلع الشهر الجاري.

وقال بن دخيل إن 20 شاطئا من مجموع 168 شاطئا غير صالحة للسباحة، مشيرا إلى أن معظمها شواطئ معتادة أو محتملة للاصطياف هذا الصيف.

وباشرت الإدارة مؤخرا تركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية في الشواطئ المعنية ومنع المصطافين من ارتيادها، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن وزارة البيئة الليبية كانت قد منعت في السنوات الماضية المواطنين من السباحة في عدد من الشواطئ، نظرا لقربها من مصبات الصرف الصحي، بينها شاطئ العاصمة طرابلس.

أما في موريتانيا، فلا وجود لمعطيات حديثة بشأن جودة مياه الشواطئ، غير أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن تعرض الكثير من سواحل البلاد التي يبلغ طولها 755 كلم للتلوث في الآونة الأخيرة، مما تسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك.