دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المغربية، الجمعة، إلى الإفراج فورا عن الصحفية هاجر الريسوني، وإسقاط تهمتي الإجهاض وممارسة الجنس من دون زواج الموجهتين إليها.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو هبة مرايف، في بيان "بدلا من ترهيب هاجر الريسوني (28 سنة) من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فورا ومن دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية".
بدوره، قال مدير التواصل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بنشمسي، "يجب إطلاق سراحها فورا وإسقاط التهم عنها".
والصحفية التي تعمل في صحيفة أخبار اليوم، رهن الاعتقال منذ السبت وتواجه عقوبة السجن بين ستة أشهر وسنة واحدة.
ويلاحق معها خطيبها، الذي أوقف برفقتها إضافة إلى طبيب ومساعدته وممرض، وتبدأ محاكمتهم في التاسع من سبتمبر.
وتنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها، معتبرة محاكمتها سياسية بسبب كتاباتها. وتعتزم التقدم بشكوى من أجل "التعرض للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية من دون إذن قضائي ومن دون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.
وأوضحت النيابة العامة أن تقريرا طبيا "يفيد بوقوع إجهاض"، موردة في بيان تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لهاجر.
واعتبرت منظمة العفو، أن الكشف عن نتائج تلك الفحوصات "انتهاك مروع لخصوصياتها".
وأشار بيان المنظمة إلى رسالة نشرها موقع اليوم24، التابع لصحيفة أخبار اليوم، تقول فيها هاجر "إنها استجوبت بشأن كتاباتها السياسية"، "وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد الريسوني" وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك عمها سليمان وهو كاتب افتتاحيات نقدية بصحيفة أخبار اليوم.
واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر "يثير بواعث قلق من احتمال استهدافها من قبل السلطات في ما يتعلق بعملها الصحافي".
وتحدث بنشمسي عن "شبهة تصفية الحسابات السياسية، علما أن المتهمة صحافية في إحدى أواخر الجرائد المستقلة في البلاد وتربطها علاقات عائلية مع معارضين بارزين".
وتؤكد النيابة العامة أن اعتقال هاجر تم "بمحض الصدفة وليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".
ويقضي مؤسس صحيفة أخبار اليوم توفيق بوعشرين، عقوبة بالسجن 12 عاما، لإدانته في 2018 بـ"ارتكاب اعتداءات جنسية" في حق ثماني ضحايا، الأمر الذي ينفيه. وتجري حاليا محاكمته أمام الاستئناف.
ويثير اعتقال هاجر ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن معها والاستياء من "التشهير" بها، وملاحقتها بقوانين يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بإلغائها كونها تجرم حريات فردية، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.
ولفتت منظمة العفو إلى أن هذه القوانين "تنتهك عددا من حقوق المرأة، بما في ذلك حقوق الاستقلالية الجسدية والشخصية وعدم التمييز والخصوصية والصحة".
وأوصت لجنة رسمية مغربية في 2015 بإبقاء تجريم الإجهاض، مع استثناء حالات معينة.
ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تتراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.
