شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، وسط المغرب، يوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب جماعي تعرضت لها طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية ولا يتجاوز عمرها 13 سنة بمنطقة العطاوية، مما نتج عنه حمل وولادة طفل خلال الشهر الجاري.

تعد هذه الجلسة الرابعة في هذه القضية التي أثارت موجة استياء وغضب في المجتمع المغربي، حيث استنكرت منظمات حقوقية ونسائية ومدنية الواقعة، ووصفتها بأنها "بشعة ومروعة"، مشددة على ضرورة إنصاف الضحية وحماية حقوقها.

تأجيل الجلسة

يوضح محامي الضحية، عبد الإله تاشفين، أن الجلسة التي انعقدت اليوم شهدت حضور المتهمين الثلاثة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. وقد تم تأجيلها إلى الخامس من فبراير المقبل بناءً على طلبه، لتمكين الدفاع والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصّبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية، من إعداد مرافعاتهم بالشكل اللازم.

صدمة في المغرب بعد ولادة جراء اغتصاب.. ووالد الضحية يروي التفاصيل

في حادثة مروعة شهدتها إحدى القرى بمنطقة العطاوية ضواحي مراكش بجنوب المغرب، تعرضت طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية لاغتصاب جماعي متكرر من طرف ثلاثة رجال، وأسفرت هذه الجريمة عن حمل الطفلة وولادتها عبر عملية قيصرية مؤخرا.

وأضاف المحامي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن الضحية، وهي تلميذة في المستوى الخامس ابتدائي، لم تتمكن من حضور الجلسة بسبب وضعها الصحي الناتج عن الصدمة التي تعرضت لها. وأشار إلى أنها تواجه صعوبات نفسية منذ وقوع الحادث، ما دفع عائلتها إلى تغيير مكان إقامتها والابتعاد عن المنطقة التي شهدت الواقعة.

وشدد المحامي على أن "مطالب الدفاع تتركز على المطالبة بعقوبات صارمة ضد المتهمين، لتكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة تمس الطفولة المغربية"، داعيًا إلى توفير دعم نفسي ومواكبة خاصة للضحية بسبب الإعاقة العقلية التي تعاني منها.

ظروف قاسية

قال والد الطفلة، الشكدالي بوزضاض (41 سنة)، إن الأسرة لا تزال بانتظار الكشف عن نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت على الطفلة بعد خروجها من المستشفى قبل أسبوع، لتحديد نسب المولودة التي أنجبتها بالنظر إلى تعدد المتهمين في القضية. وأكد أن الجلسة المقبلة ستشهد حضور ابنته في المحكمة ومواجهة المتهمين.

وأشار بوزضاض، في حديثه لموقع "الحرة"، إلى الظروف القاسية التي يمر بها، حيث اضطر للتخلي عن عمله كعامل في حمام شعبي (كسّال) بسبب مرافقته لابنته في المستشفى واهتمامه بوضعها الصحي.

كما ذكر أنه فقد مصدر رزقه وأصبح عاطلًا عن العمل حاليًا، مشيرًا إلى تأثير القضية على استقراره الشخصي واضطراره إلى إخلاء محل كان يستغله، مما فاقم من معاناته المالية والاجتماعية. وقال: "أملي أن يتم إنصاف ابنتي وتحقيق العدالة في القريب العاجل".

انتهاك جسيم

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية-تملالت حضورها لجلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بمراكش لمؤازرة الضحية وأسرتها. وشددت، في بلاغ لها، على ضرورة إجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود الناتج عن جريمة الاغتصاب الجماعي.

وطالبت الجمعية بـ"تشديد العقوبات على جميع المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية"، مشيرة إلى أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية، مع متابعة مستمرة لضمان تجاوزها للآثار النفسية والاجتماعية العميقة التي خلفتها الجريمة.

وأعربت الجمعية عن أسفها الشديد لاضطرار أسرة الضحية إلى تغيير مكان إقامتها تحت ضغط "الحكرة" والنظرة المجتمعية الدونية التي عانوا منها. وأشارت إلى أن هذه القضية تندرج ضمن جهود الجمعية الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.