مركبة غارقة في فيضان ضرب جنوبي مراكش المغربية عام 2012
مركبة غارقة في فيضان ضرب جنوبي مراكش المغربية عام 2012

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، الأحد.

وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي".

ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل عن سبب الحادث، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين.. أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وأضاف البيان أن "عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح (الأحد)، قبل أن تُستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين".

ولاحقاً أعلنت السلطات العثور على جثث خمسة من الركاب المفقودين لترتفع الحصيلة بذلك إلى 11 قتيلا.

وضربت فيضانات الأسبوع الماضي جنوب البلاد ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر سيول غمرت ملعبا أثناء مباراة لكرة القدم.

ونهاية يوليو الفائت، قتل 15 شخصا إثر انهيار في التربة تسببت به فيضانات في طريق جنوب مراكش.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.