ناشطات يتظاهرن ضد قانون تجريم الإجهاض في 25 يونيو  2019 في المغرب
ناشطات يتظاهرن ضد قانون تجريم الإجهاض في 25 يونيو 2019 في المغرب

ساهم توقيف صحفية شابة بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج" هذا الأسبوع في إحياء الجدل حول وضع الحريات في المغرب وصولا إلى حقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة.

وأثار مصير هاجر الريسوني (28 عاما) احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان وموجة ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت أشد الانتقادات عن "واقع من العصور الوسطى" و"عنف مؤسساتي بحق النساء" و"تدخل للدولة في الحياة الخاصة" للمواطنين و"ترهيب للصحفيين".

وأوقفت الصحفية في جريدة أخبار اليوم الناطقة بالعربية السبت الفائت لدى خروجها من عيادة في الرباط.

ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزف داخلي قيد التوقيف في انتظار محاكمتها المقررة الاثنين.

وأوقف معها خطيبها الذي كان سيتزوجها منتصف سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

وينص قانون العقوبات المغربي على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

وإذ أكدت أن توقيف هاجر الريسوني "لا علاقة له بمهنتها كصحفية"، أوضحت نيابة الرباط في بيان الأربعاء بالتفصيل العناصر الطبية التي تؤكد ان الصحفية كانت حاملا وقد أجهضت.

في المقابل، نددت الصحافية بـ "اتهامات مفبركة" و"قضية سياسية" على صلة بمقالات نشرتها أخيرا عن معتقلي "الحراك" في شمال المغرب، بحسب قريبين منها.

تناقض

 

 

وأكدت الريسوني في رسالة نشرتها صحيفة أخبار اليوم أنها استجوبت خلال توقيفها عن اثنين من أعمامها، الأول مفكر إسلامي معروف بمواقفه المحافظة المتشددة والثاني كاتب في أخبار اليوم معروف بانتقاداته اللاذعة.

وسبق أن حكم على صحفيين معروفين بمواقفهم المعارضة بتهم تراوحت بين "التواطؤ في ممارسة الزنى" و"عدم التنديد بالتعرض لأمن الدولة".

وأوردت افتتاحية لموقع يا بلادي الإخباري أن "الصحفيين يلاحقون بعد وقت طويل من نشر كتاباتهم باللجوء إلى مواد من قانون العقوبات".

كذلك، استهدفت وجوه إسلامية في الأعوام الأخيرة بمقالات تندد بالتناقض بين خطابهم وافعالهم على خلفية وقائع خاصة مثل الجنس خارج إطار الزواج.

ولوحق المؤرخ والناشط اليساري المعطي منجب بتهمة "التعرض لأمن الدولة" وارتكاب مخالفات مالية، وقد أحصى العام 2018 "380 مادة" في قانون العقوبات لجأت إليها وسائل إعلام "تعمل لحساب السلطة" للتشهير به "على مدى عامين ونصف عام".

وفي هذا السياق، كتب موقع "لو ديسك" الإخباري أن قضية هاجر الريسوني "تعكس التحالف الشيطاني بين النفاق الاجتماعي حول قضايا الحرية الفردية والقمع الأعمى الذي يستغل قوانين رادعة لأغراض الانتقام السياسي".

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى الإفراج الفوري عن الصحافية، لافتة إلى "تدهور الحريات الفردية" في المغرب.

ووقع نحو 150 صحافيا عريضة تضامنية نددوا فيها بـ "حملات التشهير" الهادفة إلى تدمير سمعة الصحافية. ووضعت صورتها على مقاعد خالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الرسمي للمتحدث باسم الحكومة.

وردا على سؤال عن القضية، شدد المتحدث على وجود "إطار قانوني يتصل بالتشهير" مذكرا بأن إصلاح قانون العقوبات، بما فيها المواد المتعلقة بالإجهاض، هو على جدول أعمال البرلمان.

المشكلة سياسية

 

 

وكان وزير العدل المغربي محمد أوجار أعلن نهاية يوليو أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية "ملتزمة عملية اصلاحية"، عازيا بطء التغيير إلى "مجتمع محافظ جدا".

لكن المؤرخ محمد الناجي كتب على فيسبوك أن "المجتمع المغربي مهيأ إلى حد بعيد للعصرنة"، مضيفا أن "المشكلة سياسية".

وأوردت عريضة تدعمها الحركات النسوية وناشطات حقوقيات أن "قضايا المساواة بين الرجل والمرأة والحريات الفردية لم تعد معركة فئة من المغاربة، أنها معركتنا جميعا مهما كانت الانتماءات الإيديولوجية".

العام 2018، لاحق القضاء المغربي 14 الفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية.

وتفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يتم اجراؤها كل يوم في المغرب.

كلب ضال يحاول الهروب من محاصرته من قبل الأطباء البيطريين في المغرب/أرشيفية
المغرب يعاني من ظاهرة الكلاب الضالة

انتشرت تقارير عن حملة بالمغرب تستهدف القضاء على الكلاب الضالة في الشوارع استعدادا لكأس العالم الذي سينظم بالمملكة في 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، لكن سلطات البلاد ردت بشكل رسمي بأن هذه التقارير "تفتقد لأي أساس".

وانتشرت تقارير على مدى الأسابيع الماضية تقول إن المغرب يخطط للقضاء على 3 ملايين كلب ضمن الحملة لتهيئة الشوارع للتظاهرة الرياضية العالمية.

ونشرت منظمة تدعى "التحالف العالمي للحيويانات" أن المغرب يقتل بعنف الكلاب المتجولة في الشوارع في محاولة لإرضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقالت المنظمة إن 3 ملايين كلب معرضون للخطر. وتشمل طرق القتل التسمم بالإستركنين إما عن طريق الحقن المباشر أو من خلال وضعه في الطعام.

ويتجول رجال مسلحون بتفويض من الحكومة في المناطق الحضرية والريفية في المغرب ، ليلا ونهارا ، بالبنادق والمسدسات ويطلقون النار على الكلاب، وفق المنظمة.

لكن المغرب نفى ذلك بشكل رسمي.

وقال رئيس قسم حفظ الصحة التابع لوزارة الداخلية، محمد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء (مؤسسة رسمية)، إن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الدولية "تفتقد لأي أساس".

ونفى الروداني وجود أية حملة للقضاء على الكلاب الضالة، مضيفا أن  الجماعات الترابية ملتزمة، بشكل إرادي، بوضع حلول أخلاقية ومستدامة في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات.

وقد وقع المغرب اتفاقا مع شركاء له عام 2019 بهدف "التعرف إلى الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها". لكن جمعيات محلية معنية بالدفاع عن حقوق الحيوان تقول إن هذا البرنامج لم يطبق حتى الآن.

ووفق نشطاء مهتمين بحقوق الكلاب يتجاوز عدد الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع بالمغرب ثلاثة ملايين كلب، وفق وسائل إعلام مغربية.